سيما پروانهگهر
در يك ماه گذشته دو تن از نمايندگان مجلس با اظهارنظرهايي مشخصا موضعگيري اعلامي از جانب نيروهاي نظامي و نهادهاي مسوول را زير سوال برده و اسباب تنشسازي سياسي براي كشور در ميانه جنگ را ايجاد كردند. آنچه از جانب يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي در شبي كه امريكا به بهانه حمله به بالگردش عليه ايران آتش گشود، مصداق گل به خودی است. داستاني كه البته بررسي بعد امنيتي آن در جاي خود مهم است، اما اين گزارش نگاهي به اين رويه و روند سياسي در ماهها و پيش از آن نيز در برهههايي از مذاكرات ايران و امريكا دارد.
وقتي توييت آقاي نماينده خبرساز شد
سقوط يك بالگرد آپاچي ارتش امريكا در نزديكي تنگه هرمز محور جديد درگيري سهشنبه شب در جنوب كشور شد. بر اساس اعلام رسانههاي امريكايي اين بالگرد حامل دو نظامي امريكايي بود، اما از همان ساعات نخست، اهميت حادثه تنها به بعد نظامي آن محدود نماند. براساس گزارش رسانههاي امريكايي، اين بالگرد هنگام گشتزني در نزديكي سواحل عمان و تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. ارتش امريكا مدعي است دو خلبان توسط يك شناور بدون سرنشين نيروي دريايي اين كشور از آبهاي نزديك تنگه هرمز نجات داده شدند؛ عملياتي كه اگر روايت واشنگتن درست باشد، نخستين نمونه از چنين ماموريتي در تاريخ ارتش امريكا محسوب ميشود. به گفته او، نيروهاي نجات ابتدا نظاميان را سوار اين پهپاد دريايي كردند، سپس آنها به نقطهاي امن در دريا منتقل شدند و در نهايت يك بالگرد عمليات انتقال نهايي را انجام داد. دونالد ترامپ آسيب ديدن نيروهاي امريكايي را يكي از مهمترين خطوط قرمز اعلام كرده بود و حالا مدعي بود كه ايران باعث سقوط اين بالگرد شده است. ساعاتي بعد از موضعگيري دونالد ترامپ، سنتكام در بيانيهاي اعلام كرد كه به دستور مستقيم رييسجمهور امريكا، عمليات «حملات دفاع از خود» عليه ايران را آغاز كرده است. در متن اين بيانيه آمده بود: «اين عمليات در پاسخ به سرنگوني يك بالگرد آپاچي ارتش امريكا در روز گذشته انجام ميشود. ماموريت جاري پاسخي متناسب به اقدام تجاوزكارانه و غيرموجه ايران است.» به دنبال اين اظهارات ترامپ و نيروهاي نظامي امريكا همزمان خبرگزاري تسنيم به نقل از يك منبع نظامي نوشت: «در ۲۴ ساعت گذشته هيچ عمليات نظامي هجومي هوايي در تنگه هرمز انجام نشده است.» ساعتي بعد شبكه الجزيره به نقل از معاون وزير خارجه ايران گزارش داد كه «تهران پشت حمله به بالگرد امريكايي آپاچي نيست و هيچ هدفگيري عمدي از سوي ايران عليه بالگرد امريكايي در آسمان تنگه هرمز صورت نگرفته است.» محمدباقر قاليباف در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «ايران زبان ديپلماسي را ترجيح ميدهد، هرچند زبانهاي ديگر را روانتر بلد است.» عباس عراقچي نيز در موضعي مشابه گفت: «ايران زبان ديپلماسي را ترجيح ميدهد؛ با اين حال همانگونه كه رزمندگان شجاع ما به جهانيان نشان دادهاند، ما به زبانهاي ديگر نيز سخن گفتن را بهخوبي ميدانيم.» ابراهيم رضايي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس نوشت: «دستِ رزمندهاي كه بالگرد امريكايي را ساقط كرده، ميبوسم!» اين اظهارنظر به خصوص در فضاي مجازي و توييتر فارسي بازتاب زيادي پيدا كرد و برخي چهرههاي خارج از كشور و تحليلگران شبكههاي غيرفارسي زبان آن را درز اطلاعاتي از داخل حاكميت ايران تلقي كردند. مشخصا اين توييت اهميت نظامي نداشت و اگرچه ساعتي بعد حملات امريكا به جنوب كشور آغاز شد، اما پيام عدم وحدت رويه در اطلاعرساني را ابلاغ كرد. نهاد نظامي ميگويد در موضوعي نقش نداشته و تاكيد ميكند كه ايران تصميمي براي نقض آتشبس نداشته است و سخنگوي كميسيون امنيت ملي از دست بوسي سخن ميگويد و مسووليت كامل انهدام ارادي و قطعي بالگرد امريكا را از جانب ايران ميپذيرد. مورد ديگر مربوط به اظهارنظر عجيب كامران غضنفري، نماينده تهران در پرونده سقوط بالگرد هواپيماي رييس دولت سيزدهم است. با گذشت يك سال از واقعه سيام ارديبهشت ۱۴۰۳، پرونده سقوط بالگرد حامل عاليترين مقام اجرايي كشور، از يك «سانحه هوايي» به يك «بحران روايت» تغيير ماهيت داده است. بهرغم آنكه ستاد كل نيروهاي مسلح در شهريورماه همان سال با انتشار مستنداتي جامع، نقطه پاياني بر گمانهزنيها گذاشت، اما استمرار ترديدافكنيها توسط برخي چهرههاي سياسي، نشاندهنده ارجحيت «منفعتطلبيهاي جناحي» در اين طيف سياسي است. حدود دو هفته پيش نماینده ای در همايشي مدعي شده كه «رييسجمهور با همكاري رژيم علياف به شهادت رسيده و اين موضوع به دليل مصلحتانديشي اعلام نشده است.» اصرار بر ردِ يافتههاي ستاد كل نيروهاي مسلح توسط چهرههاي نزديك به دولت سيزدهم البته در دو سال گذشته مسبوق به سابقه بوده است اما گفتار اینچنینی فرم جديدي از صحبتها در اين حوزه بود كه تبعاتي فراتر از يك مجادله سياسي داشت. اين رويه، مستقيما «مرجعيت نهادهاي عالي امنيتي» را هدف قرار ميدهد. وقتي نمايندهاي بدون ارايه سند، فرضيه ترور را بازنشر ميكند، در واقع پيامي مبني بر «ناتواني يا پنهانكاري» دستگاههاي اطلاعاتي و نظامي مخابره ميكند. اين واگرايي در بيان حقيقت، نه تنها باعث فرسايش اعتماد عمومي ميشود، بلكه بستري براي رسانههاي بيگانه فراهم ميكند تا نظام را به «ناتواني در حفاظت از سران خود» يا «عدم شفافيت با شهروندان» متهم كنند. در واقع، كساني كه با ادعاي خونخواهي، گزارش رسمي را زير سوال ميبرند، ناخواسته اين پيام را مخابره ميكنند كه بهرغم اطلاع از ترور، اما روايت رسمي ديگري منتشر شد.
مورد عجيب نبويان؛ وقتي عضو تيم مذاكرهكننده گل به خودي ميزند
مورد عجيب ديگر در اين ماجرا محمود نبويان است كه اتفاقا در مذاكرات پاكستان به عنوان يكي از اعضاي تيم مذاكرهكننده و به اتكاي عضويت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مذاكرات حاضر شد. در روزهاي اخير نبويان در گفتوگويي در برنامه «خيابان انقلاب» گفت: چهار ناظر به رفع محاصره دريايي است؛ ميگويند پس از امضاي يادداشت اين تفاهم، رفع محاصره امريكا آغاز ميشود. ميگويند امريكا متعهد ميشود كه ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهايي نيروهاي خود را از حوزه پيراموني ايران خارج كند. دو نكته اشكال دارد: ظرف ۳۰ روز، اولا ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهايي، توافق كيه؟ پيراموني يعني چه؟ يعني ۱۰۰ كيلومتر، ۵۰۰ كيلومتر، ۲۰۰۰ كيلومتر؟ داريد با امريكا مذاكره ميكنيد، يك مفهوم كيفي نبايد بياوريد، بايد دقيق معين كنيد. پيراموني ايران شاهد چند كيلومتر است؟ وي افزود: ايران پيشنهاد داد ما تنگه هرمز را واگذار ميكنيم، بسيار بد است. من با مسوولان مربوطه صحبت كردهام، گفته شد، نه ما بعد اعمال ميكنيم. گفتم شما در ذهنت چيست؟ چه كاري ميخواهي انجام بدهي؟ چيست؟ نبويان گفت: ملت عزيز ايران، متاسفانه نميدانم اصلا چگونه ميخواهند اين را به عنوان پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران ارايه دهند. بند ۵ پس از امضاي يادداشت تفاهم، اين مهم است، بلافاصله ايران ترتيبات اتخاذ ميكند كه رفت و آمد كشتيهاي تجاري از خليج فارس به درياي عمان و بالعكس باز شود و ظرف ۳۰ روز به قبل از جنگ برگردد. نماينده تهران در ادامه گفت: ما نميخواهيم تنگه هرمز بسته باشد. چه كسي مدعي است كه ميخواهد تنگه هرمز كاملا بازيا كاملا بسته باشد؟ ما ميخواهيم باز باشد، اما اخذ عوارض چيست؟ مديريت ايران چيست؟ گفته شد نبايد نوشته شود اينجا اعمال مديريت ما، اعمال مديريت خودمان، نبايد كه براي حق خودمان مذاكره كنيم. اين آقاي نبويان دغدغه ملي داشته باشند امري پسنديده است اما اولا افشاي چنين محتوايي در زماني كه هنوز تفاهمنامه يا قانون يا توافقي در اين زمينه نهايي نشده چه تبعاتي دارد و دوم اينكه در شرايطي كه صداي رسمي مكرر تاكيد ميكند كه بدون تحقق مطالبات از تنگه هرمز كنار نميكشيم اين اعلام قطعي از جانب يك نماينده مجلس و عضو تيم مذاكرهكننده چه تبعاتي دارد؟
«صداي ناهمساز» خوش نمكي سياسي در بزنگاه امنيتي
وقايع اخير و تقابل آشكار ميان روايتهاي رسمي نهادهاي نظامي-ديپلماتيك با اظهارنظرهاي فردي برخي نمايندگان مجلس، فراتر از يك سوءتفاهم رسانهاي، نشاندهنده يك گسست ساختاري در درك مفهوم «امنيت ملي» و «سياست خارجي» در لايههايي از بدنه سياسي كشور است. اين تحليل در پي آن است كه ابعاد مختلف اين رويه را در سه سطحِ «تضعيف بازدارندگي»، «ارايه بهانه حقوقي به دشمن» و «اختلال در مهندسي پيام» مورد واكاوي قرار دهد. در دكترينهاي امنيتي، «ابهام استراتژيك» يكي از ابزارهاي حياتي براي مديريت تنش است. هنگامي كه يك حادثه نظامي رخ ميدهد، دولتها با استفاده از لايههاي مختلف خبري، فضاي مانور خود را حفظ ميكنند تا نه وارد جنگي ناخواسته شوند و نه از مواضع اقتدار عقبنشيني كنند. در ماجراي سقوط بالگرد امريكايي، در حالي كه ستاد كل نيروهاي نظامي و دستگاه ديپلماسي با رويكردي هوشمندانه در حال مديريت هزينهها و تكذيب دخالت مستقيم براي بستن راه بهانهجويي واشنگتن بودند، اظهارنظر احساسي يك نماينده مجلس عملا اين فضاي خاكستري را به سياهي كشاند. توييت «بوسه بر دست رزمنده»، در عالم واقع به معناي پذيرش مسووليت عملياتي است كه دولت و ارتش رسما آن را رد كردهاند. اين تضاد، قدرت بازدارندگي را نه تنها افزايش نميدهد، بلكه پيام «آشفتگي در فرماندهي» را به طرف مقابل مخابره ميكند. دشمن در چنين شرايطي به اين نتيجه ميرسد كه لايههاي تصميمساز در ايران نه بر اساس يك نقشه واحد، بلكه بر اساس هيجانات جناحي عمل ميكنند. در حقوق بينالملل و قواعد درگيري اظهارات مقامات رسمي يك كشور - كه نمايندگان مجلس نيز بخشي از آن محسوب ميشوند - ميتواند به عنوان «سند اقرار» در محافل حقوقي و شوراي امنيت سازمان ملل مورد استناد قرار گيرد. در شرايطي كه دونالد ترامپ و سنتكام به دنبال پيوند زدن حادثه به ايران براي توجيه «حملات دفاع از خود بودند، انتساب افتخارآميز اين حمله به نيروهاي داخلي توسط عضو كميسيون امنيت ملي، عملا قطعه پازل گمشده طرف امريكايي را تكميل كرد. اينجاست كه این دوگانگی مشکل ساز می شود. وقتي دستگاه سياست خارجي در تلاش است تا با زبان حقوقي و ديپلماتيك، سايه جنگ را از سر كشور دور كند، «شوت به دروازه خودي» از داخل پارلمان، تمام رشتههاي حقوقي را پنبه ميكند. اين دست اظهارات، هزينه هرگونه اقدام متقابل احتمالي عليه ايران را در افكار عمومي جهان كاهش داده و براي متجاوز، مشروعيتِ كاذب ايجاد ميكند.
قرباني كردن منافع ملي در پايگاه راي داخلي
ريشه اين رفتارها را بايد در «سياستزدگي مفرط» جستوجو كرد. برخي نمايندگان، تريبون مجلس و شبكههاي اجتماعي را نه فضايي براي صيانت از امنيت ملي، بلكه سكويي براي «رقابت در انقلابيگري» ميبينند. براي اين طيف، مهم نيست كه يك جمله چه تبعات سنگيني بر معيشت، امنيت و ثبات كشور دارد؛ آنچه اهميت دارد، جذب مخاطب در حلقههاي خاص سياسي و نشان دادن غلظت بالاي ضديت با استكبار است. اين نوع «راديكاليسم نمايشي» كه در دورههاي مختلف مذاكرات هستهاي نيز مسبوق به سابقه بوده، نشاندهنده نوعي عدم مسووليتپذيري مدني است. نمايندهاي كه از جايگاه عضويت در حساسترين كميسيون مجلس (امنيت ملي و سياست خارجي) سخن ميگويد، بايد بداند كه كلام او حكم «بيانيه رسمي» را پيدا ميكند. تكرار اين رويه نشان ميدهد كه بخشي از ساختار سياسي هنوز ميان «شعار انتخاباتي» و «موضع حاكميتي» تفكيكي قائل نيست. در ميانه يك نبرد نظامي يا بحران ديپلماتيك، «ارسال پيام واحد»كليد موفقيت است. در حالي كه رييس قوه مقننه و وزير امور خارجه با استفاده از ادبياتي دوپهلو و هوشمندانه («زبانهاي ديگر را روانتر بلديم»)، هم تهديد ميكنند و هم راه ديپلماسي را باز ميگذارند، ورود ناگهاني يك صداي سومِ ناهنجار، اين موسيقي سياسي را بر هم ميزند. اين تشتت آراي اعلامي، باعث ميشود كه طرفهاي واسط (مانند عمان يا قطر) نيز در انتقال پيامهاي دقيق ميان تهران و واشنگتن دچار سردرگمي شوند. وقتي سخنگوي يك كميسيون كليدي در مجلس پيامي متضاد با وزير خارجه صادر ميكند، اعتبار كلام ديپلمات ارشد كشور در ميز مذاكره مخدوش ميشود، چرا كه طرف مقابل تصور ميكند دولت اختيار كافي بر نيروها و نهادهاي ديگر ندارد. تكرار حوادثي از اين دست، لزوم تدوين يك «پروتكل اطلاعرساني در شرايط بحران» را بيش از پيش آشكار ميسازد. در هيچ كشور توسعهيافته يا قدرتمندي، نمايندگان پارلمان مجاز نيستند در ميانه يك درگيري نظامي، مواضعي اتخاذ كنند كه با گزارشهاي رسمي ستاد كل نيروهاي مسلح در تضاد مطلق باشد. بخش مهمي از اين تحليل بايد به اين نكته بپردازد كه چرا «نهادهاي نظارتي» و «شوراي عالي امنيت ملي» سازوكاري براي برخورد با اين هزينهسازيهاي بيهوده ندارند؟ سكوت در برابر اين رفتارهاي ناهماهنگ، عملا به معناي تاييد ضمني آنها تلقي شده و در بلندمدت باعث ميشود كه سياست خارجي كشور به جاي اتاقهاي فكر، در كشمكشهاي توييتري تعيين تكليف شود. آنچه در ماجراي اخير گذشت، تنها يك توييت يا يك موضعگيري ساده نبود، بلكه زنگ خطري براي ساختار حكمراني بود. وقتي «ديپلماسي» و «ميدان» با ظرافت در حال تنظيمِ ترازوي قدرت هستند، ورودِ ناشيانه «سياستبازان» ميتواند كفه ترازو را به نفع دشمن سنگين كند. این افراد با تصور اينكه در حال نبرد با دشمن هستند، با پاسهاي اشتباه، راه را براي گلزني حريف هموار ميكنند. امنيت ملي در دنياي امروز و در شرايط خاص و پيچيده ايران نه صرفا با موشك و پهپاد، بلكه با «كلمات» و «مسووليت سياسي و حقوقي آنها» مديريت ميشود. تا زماني كه هزينه سياسي براي اظهارات ضدامنيت ملي پرداخت نشود، كشور همچنان بايد بخشي از انرژي خود را صرف خنثيسازي تركشهايي كند كه نه از سوي ناوهاي دشمن، بلكه از تريبونهاي داخلي پرتاب ميشوند. در مورد ماجراي اظهارات كامران غضنفري نيز همين موضوع صادق است. تداوم ترديدافكنيها پيرامون گزارش نهايي ستاد كل نيروهاي مسلح در پرونده سقوط بالگرد رياستجمهوري، فراتر از يك مجادله رسانهاي، زنگ خطري براي «ثبات نهادي» در كشور است. يكي از زواياي تحليلنشده در اين پرونده، ماهيتِ طرحكنندگانِ ادعاي ترور يا خرابكاري است. اين افراد كه عمدتا در جايگاههاي كليدي دولت يا مجلس قرار دارند، بهواسطه دسترسيهاي اطلاعاتي خود، دقيقتر از هر شهروند عادي نسبت به جزييات پرونده آگاهي دارند. بنابراين، تكرار ادعاهاي شبههبرانگيز توسط اين لايه از نخبگان، ديگر نه برآمده از «بياطلاعي»، بلكه نشاندهنده يك «استراتژي آگاهانه براي مديريت افكار عمومي» است. در هر ساختار حكمراني، نهادهاي اطلاعاتي و نظامي، «مرجع نهايي» روايتهاي امنيتي هستند. هنگامي كه يك گزارش تخصصي با پشتوانه بررسيهاي ميداني، فني و آزمايشگاهي منتشر ميشود، اين سند به مثابه يك «پروتكل قطعي» عمل ميكند. تشكيك در اين بيانيهها بدون ارايه ادله متقن، نه تنها «اعتبار فني» آن نهاد را هدف ميگيرد، بلكه عملا سيگنال «بيكفايتي» يا «پنهانكاري» را به بدنه جامعه مخابره ميكند. طرح ادعاي «محافظهكاري نظام» در مواجهه با يك اقدام تروريستي فرضي، يكي از خطرناكترين پيامدهاي اين جريانسازي است. ايران در سالهاي اخير، با اقدامات عملياتي نظير «وعده صادق» و پاسخهاي متقابل به تحركات منطقهاي، ثابت كرده است كه در صورت احراز هرگونه مداخله خارجي، از هيچگونه واكنش قاطع ابايي ندارد. القاي اين تصور كه نظام در مورد جانِ عاليترين مقام اجرايي خود دچار ترس يا مصلحتسنجي ناشيانه شده است، عملا «تصوير اقتدار» كشور را نزد نيروهاي انقلابي و حاميان گفتمانِ «مقاومت» تخريب ميكند. اين در حالي است كه نظام، صراحتِ خود را با شواهد عيني (نظامي) ثابت كرده است؛ بنابراين اصرار بر وجودِ دستهاي پنهان، تنها به معناي زير سوال بردنِ آن قاطعيتِ اثباتشده است. تقابل ميان بيانيههاي رسمي نهادهاي نظامي-امنيتي و اظهارنظرهاي فردي برخي چهرههاي سياسي در مجلس، فراتر از يك تفاوت سليقه رسانهاي، نمايانگر يك «گسستِ راهبردي» در فهمِ اقتدار ملي است. اين وضعيت كه ميتوان آن را «آنارشي در روايتسازي» ناميد، نه تنها فرآيندهاي مديريت بحران را مختل ميكند، بلكه امنيت ملي را در معرض تهديداتِ حقوقي و نظامي پيچيدهاي قرار ميدهد. سيد حسين نقوي حسيني، نماينده سابق مجلس و استاد دانشگاه در اين باره به «اعتماد» ميگويد كه «در دكترينهاي امنيتي، «ابهام استراتژيك» سلاحي براي مديريت تنش است. دولتها از طريقِ كنترلِ جريانِ اطلاعات، فضا را براي مانورِ ديپلماتيك باز ميگذارند تا از يكسو از وقوعِ جنگي ناخواسته جلوگيري و از سوي ديگر، اقتدار خود را حفظ كنند». او همچنين تاكيد دارد كه « در عرصه حقوق بينالملل، اظهاراتِ مقاماتِ رسمي يك كشور - شاملِ نمايندگانِ پارلمان - ميتواند به عنوان «سندِ رسمي از جانب» در نهادهايي نظير شوراي امنيت سازمان ملل مورد استناد قرار گيرد.اين يك خطاي استراتژيك است كه وقتي دستگاهِ سياستِ خارجي در تلاش است تا با زباني حقوقي، سايه اتهام و متعاقب آن، مشروعيتِ جنگ را از سر كشور دور كند، يك عضوِ كميسيونِ امنيتِ ملي، با انتسابِ افتخارآميزِ يك واقعه به نيروهاي داخلي، «قطعه پازل» مورد نيازِ دشمن براي توجيه حملاتِ تلافيجويانه را تكميل كند. اين رفتار، دقيقا همان چيزي است كه در ضربالمثل «غضنفر را بچسب» نهفته است؛ يعني اقدامي كه با نيتِ دفاع صورت ميگيرد، اما عملا به تضعيفِ امنيتِ ملي و كاهشِ هزينه تجاوز براي دشمن منجر ميشود». هنگامي كه ستاد كل نيروهاي مسلح و دستگاه ديپلماسي با رويكردي هماهنگ در حالِ مديريتِ هزينههاي يك حادثه هستند، ورودِ ناگهاني يك «صداي سوم» از داخل مجلس، تمامي اين معماري اطلاعاتي را فروميريزد. اين اقدام كه با هدفِ جذبِ افكار عمومي يا نمايشِ راديكاليسمِ انقلابي صورت ميگيرد، پيام «آشفتگي در فرماندهي» را به طرف مقابل مخابره ميكند. دشمنِ هوشمند، در چنين شرايطي، ديگر روي «تصميماتِ نهادي» حساب نميكند، بلكه اين تشتت را به مثابه ضعفِ مديريتِ ارشدِ نظام تفسير كرده و جراتِ بيشتري براي اقداماتِ خصمانه مييابد. ريشه اين گسست را بايد در «سياستزدگي مفرط» جستوجو كرد. بخشي از كنشگرانِ سياسي، مجلس و تريبونهاي اجتماعي را نه عرصهاي براي پاسداري از امنيت، بلكه سكويي براي «رقابت در انقلابيگري» ميبينند. اين «راديكاليسمِ نمايشي»، تفاوتِ ميانِ «شعارِ انتخاباتي» و «موضعِ حاكميتي» را از ميان برده است. نمايندهاي كه از جايگاهِ حساسِ امنيتي سخن ميگويد، موظف است بداند كه سخنِ او وزنِ يك بيانيه رسمي را دارد. وقتي ميانِ «وزير امور خارجه» (كه راهبردِ نظام را پيش ميبرد) و «سخنگوي يك كميسيونِ مجلس» تضادِ آشكار وجود دارد، طرفهاي واسطِ ديپلماتيك (مانند عمان يا قطر) نيز در انتقالِ پيامهاي دقيق دچار سردرگمي ميشوند. اين وضعيت، اعتبارِ كلامِ ديپلماتِ ارشد را در ميز مذاكره مخدوش كرده و طرفِ مقابل را متقاعد ميكند كه دولتِ مستقر، بر نهادهاي موازي خود تسلطِ كامل ندارد.
ضرورتِ «تكصدايي» در شرايط بحراني
ماجراي اخير، نيازِ مبرم به تدوين و اجراي يك «پروتكلِ سختگيرانه براي اطلاعرساني در شرايط بحران» را بيش از پيش عيان كرد. در ساختارهاي قدرتمند، هيچ مقامِ غيرمسوولي مجاز نيست در ميانه يك درگيري، موضعي اتخاذ كند كه با گزارشِ رسمي نهادهاي بالادستي در تضادِ مطلق باشد. امنيت ملي، «كالايي عمومي» است و نبايد به ابزارِ امتيازگيريهاي جناحي تبديل شود. تداومِ اين رويه، نه تنها اعتمادِ عمومي را فرسوده ميكند، بلكه تصويرِ اقتدارِ نظام را نيز نزدِ دوست و دشمن متزلزل ميسازد. براي عبور از اين چالش، لازم است مرزِ ميان «آزادي بيانِ سياسي» و «اظهارنظر در حوزههاي امنيت ملي» توسط نهادهاي ناظر، قاطعانه بازتعريف شود، چرا كه هزينه اين بيانضباطي كلامي، نه از جيبِ كنشگرانِ سياسي، بلكه از كيسه امنيتِ كشور پرداخت ميشود.