به گزارش ایرنا، استاندار خراسان رضوی چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و سالگرد یکشنبههای اقتصادی استان که در محل سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد، با تأکید بر اینکه موتور محرکه توسعه اقتصادی، بخش خصوصی است نه دولت، راه عبور از چالشهای اقتصادی را در گرو دیپلماسی فعال، تکمیل زنجیره ارزشافزوده و پایان دادن به خامفروشی دانست.
غلامحسین مظفری با اشاره به ظرفیتهای ژئوپولیتیک و منابع غنی خراسان رضوی، بیان کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید مدل اقتصادی استان از اتکا به منابع خام به سمت اقتصاد دانشبنیان و مبتنی بر فناوری تغییر یابد.
وی با انتقاد از تداوم رویه خامفروشی افزود: تکمیل زنجیره ارزشافزوده در داخل کشور و حمایت از برندهای ملی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: دولت بهتنهایی قادر به جهش اقتصادی نیست لذا شفافسازی فضای کسبوکار برای فعالیت بخش خصوصی ضروری است.
مظفری با اشاره به ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: استفاده از موقعیت کریدوری استان و رفع سریع اختلافات دستگاهی در مناطق مرزی مانند دوغارون و سرخس، کلید اصلی توسعه صادرات و بهرهمندی از بازارهای منطقهای است.
وی اظهار کرد: خراسان رضوی ظرفیتهای استثنایی داشته و دارد. شرکتهای دانشبنیان ما به سطوح ملی و بینالمللی راه یافتهاند و نخستین شرکت بورسی حوزه فناوری را در این استان داشتهایم که عملکرد موفقی را به ثبت رساندند، هرچند در مقطع جنگ و قطعی اینترنت آسیبهای جدی دیدند که امیدواریم دیگر تکرار نشود.
استاندار خراسان رضوی گفت: اقتصاد ما اکنون بر سر یک دوراهی سرنوشتساز قرار گرفته است: یا باید درگیر چرخه مشکلات روزمره بمانیم یا با تکیه بر خودباوری، برنامهریزی، سرمایهگذاری و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی از این چرخه معیوب خارج شویم که بیشک راه دوم، مسیر درست است.
وی با تاکید بر اینکه همه امور باید با همافزایی و اتفاق نظر پیش برود افزود: اگر بخش خصوصی، دولت، مجلس و قوه قضائیه در کنار هم نباشند، امکان توسعه و پیشرفت میسر نیست. امروز این همافزایی و همدلی، سرمایهای ارزشمند برای استان خراسان است. هر مسالهای که پیش آمده، با تعامل و گفتوگو حلوفصل شده و دستگاههای نظارتی نیز همواره همراه بودهاند.
مظفری خاطر نشان کرد: اختیاراتی که به استانداران تفویض شد، فرصتی بود تا برای پیشبرد امور استان از هر امکان موجود بهره بگیریم. اما همچنان گلهمندیم که چرا برای تعیین قیمت زعفران، باید یک کارشناس در وزارتخانه مستقر در تهران تصمیمگیری کند، در حالی که استان ما با تولید بیش از ۷۰ درصد زعفران کشور و در اختیار داشتن تنها پژوهشکده زعفران دنیا، قطب این محصول است و واحدهای فرآوری برای هر امری مجبور به رفتوآمد به پایتخت هستند.
وی اضافه کرد: رهبر فقیدمان نیز فرمودند که تمامی رؤسای جمهور در این سالها خواستار واگذاری اختیارات بودهاند، اما بدنه دولت و وزارتخانهها مانع این کار شدهاند. امیدوارم با اصرار و علاقهمندی آقای دکتر پزشکیان، این گرهها باز شود تا بتوانیم از اختیارات بیشتر برای خدمت به مردم بهره ببریم.
در پایان این مراسم از کتاب «یکشنبههای اقتصادی» رونمایی شد؛ کتابی که روایتی مکتوب از تجربه یکساله این سلسله نشستها و دغدغهها، مسائل و راهکارهای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی استان در این جلسات است. همچنین سامانه جامع یکشنبههای اقتصادی نیز بهطور رسمی معرفی و راهاندازی شد تا بستری نظاممند برای پیگیری مستمر مصوبات، ثبت درخواستها و ارتباط بیوقفه میان بخش خصوصی و مدیران دولتی فراهم آید.
گفتنی است؛ در بخش دیگری از این رویداد، از ۳۶ صادرکننده نمونه استان و چهار صادرکننده نمونه ملی در خراسان رضوی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل به عمل آمد. همچنین در راستای عملیشدن وعده استاندار، کارتهای طلایی به این افراد اعطا شد. این کارتها با هدف تسهیل و تسریع در فرآیندهای اداری، رفع موانع بوروکراتیک و ایجاد مسیر ویژه برای پیگیری امور اقتصادی صادرکنندگان برتر استان طراحی و ارائه شده است.
تراکم قوانین یکی از مسائل اصلی کشور است
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای حکمرانی کشور گفت:
امروز یکی از مسائل اساسی کشور، تراکم قوانین و پیچیدگی فرآیندهای حکمرانی است.
علی آذری افزود: دولت برای تصمیمگیریهای مؤثر باید چابکتر شود و مجلس نیز با بازنگری و بهروزرسانی قوانین، زمینه حکمرانی سبکتر و کارآمدتر را فراهم کند.
وی بیان کرد: جنگ اخیر ظرفیت بقا و تابآوری کشور را به نمایش گذاشت، اما در دوران پساجنگ باید با شجاعت به سمت اصلاح نظام حکمرانی، بازنگری در ساختارها و رفع موانع توسعه حرکت کنیم.
این نماینده مجلس اظهار کرد: اگر از فرصتهای پیشرو برای اصلاح نظام حکمرانی استفاده نکنیم، با چالشهای جدیتری در مسیر توسعه مواجه خواهیم شد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: بخشی از قوانین موجود متناسب با شرایط امروز کشور نیست و نیازمند بازنگری است. این موضوع باید با تعامل و همکاری میان قوای سهگانه دنبال شود تا بتوان به اصلاحات مؤثر و پایدار دست یافت.
وی با اشاره به ظرفیتهای راهبردی شرق کشور گفت: همواره از تنگه هرمز بهعنوان یکی از مزیتهای مهم ایران یاد میشود، اما ظرفیتهای شرق کشور نیز کمتر از آن نیست.
وی ادامه داد: خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان از فرصتهای گستردهای در حوزه مرز، ترانزیت، حملونقل ریلی و تجارت بینالمللی برخوردار هستند که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
آذری گفت: استفاده از ظرفیت مرزهای شرقی و شبکه ریلی بهویژه در سرخس میتواند زمینهساز شکلگیری یک طرح جامع توسعه شرق کشور باشد.
وی افزود: در همین راستا پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد شرق کشور با محوریت خراسان رضوی و بهرهگیری از ظرفیت استانهای همجوار در دستور پیگیری قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین یک نقشه راه توسعهای برای استان اظهار کرد: خراسان رضوی نیازمند سند راهبردی حکمرانی توسعه است؛ سندی که بر پایه آمایش سرزمینی بهروز و با در نظر گرفتن ظرفیتهای منحصر به فرد استان از جمله زیارت، سلامت، معادن، مرز، حملونقل و زیرساختهای ارتباطی تدوین شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نگاه به توسعه استان باید از رویکردهای محدود و دروننگر فاصله بگیرد. امروز نقش خراسان رضوی در عرصه ملی و فراملی تعریف میشود و ظرفیتهایی همچون زیارت تنها یک مزیت مذهبی نیست، بلکه قدرت نرم و فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و بینالمللی استان محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در فرآیند توسعه گفت: بخش خصوصی نباید بهعنوان بازیگری حاشیهای تلقی شود، بلکه شریک راهبردی دولت، دانشگاه و سایر نهادهای توسعهای است. تحقق اهداف اقتصادی بدون حضور مؤثر و مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
آذری تصریح کرد: هدف از برگزاری نشستها و جلسات تخصصی، صرفاً گفتوگو و طرح مسائل نیست، بلکه باید خروجیهای عملیاتی و اجرایی از این جلسات حاصل شود. موضوعاتی همچون توسعه راهها، تقویت حملونقل ریلی، بهرهبرداری از ظرفیت مرزهای باجگیران، دوغارون و سرخس و رفع موانع تجاری باید به تصمیمات اجرایی منجر شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همافزایی میان مجلس، دولت، قوه قضائیه، استانداری، بخش خصوصی و سایر دستگاههای اجرایی، زمینه تحقق پروژههای بزرگ توسعهای و رونق اقتصادی هرچه بیشتر خراسان رضوی فراهم شود.