به گزارش ایرنا، مهدی دوستی چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و سالگرد یکشنبههای اقتصادی استان که در محل سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد، افزود: استانداران ابزار کمی برای مدیریت در استانها در اختیار دارند و بیشتر حکم ناظم مدرسه در استان ایفا میکنند لذا باید اختیارات بیشتری به آنان تفویض شود.
وی تصریح کرد: تجربه کشورهای موفق نشان داده است که توسعه بدون واگذاری اختیارات و تقویت مدیریتهای محلی امکانپذیر نیست، برای دستیابی به توسعه پایدار، ناگزیر به اصلاح برخی رویکردهای کلان هستیم که یکی از مهمترین آنها، تغییر مدل حکمرانی کشور است.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه ۷۰ چالش اصلی در مسیر توسعه کشور وجود دارد افزود: شکاف میان برنامههای توسعه و واقعیتهای محلی، تمرکزگرایی شدید و محدود بودن اختیارات نهادهای محلی، نبود متولی یکپارچه در مناطق، نقش محدود استانها در تعیین اولویتهای توسعهای و وابستگی شدید به منابع و بودجههای متمرکز از جمله مهمترین چالشهای پیش روی کشور در حوزه توسعه است.
دوستی گفت: در دوره شاه عباس صفوی و در پی محدود شدن مسیرهای تجاری، کشور ناچار شد راهکارهای جدیدی برای تداوم تجارت و توسعه اقتصادی پیدا کند، امروز نیز زمان اتخاذ تصمیمات بزرگ و تحولآفرین است و بازسازی پس از جنگ اگر قرار است صرفاً بازسازی آنچه تخریب شده، باشد راه به جایی نخواهیم برد بلکه باید از این فرصت برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بهره برد.
وی مهمترین اقدام در این شرایط را کنار گذاشتن رویههای قبلی اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه سریعتر و کارآمدتر دانست و گفت: کشورهای منطقه با سرعت در حال توسعه زیرساختها و افزایش توان اقتصادی خود هستند. این شرایط ایجاب میکند که ایران نیز مسیر توسعه را سریعتر در پیش گیرد و از فرصتهای موجود بهره ببرد.
معاون وزیر کشور تمرکز بر مزیتهای منطقهای، واگذاری اختیارات لازم برای جذب سرمایهگذاری، رقابتپذیر کردن استانها و مناطق، تفویض اختیارات اجرایی به دولتهای محلی، توسعه زیرساختها و استفاده مؤثر از ظرفیتهای محلی را از مهمترین ویژگیهای کشورهای موفق در حوزه اقتصادی برشمرد.
پساجنگ، دوره بازسازی سرمایه اجتماعی و مزیتهای رقابتی است
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: دوره پساجنگ صرفاً دوره بازسازی زیرساختها نیست، بلکه بیش از هر چیز دوره بازسازی اعتماد و احیای ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی به شمار میرود و در این مسیر باید اقدامات جدی در حوزه اقتصاد کشور صورت گیرد.
قدیر قیافه تاکید کرد: هنوز بخشی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی دو دهه پیش با آن مواجه بودند، از جمله بخشنامههای ناگهانی، مقررات خلقالساعه، تعدد قوانین و مراکز تصمیمگیری، همچنان پابرجاست و نیازمند اصلاحات جدی است لذا دولت باید برای کاهش هزینههای مبادله، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی تلاش کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده خراسان رضوی گفت: این استان از منظر کیفیت نهادی و ظرفیتهای اقتصادی، جایگاه ویژهای در کشور دارد. در نگاه سنتی، استانهای مرزی در حاشیه توسعه تلقی میشدند، اما در رویکردهای نوین توسعه، مناطق مرزی به عنوان مراکز و پیشرانهای رشد اقتصادی شناخته میشوند. در همین چارچوب، خراسان رضوی میتواند به عنوان یک مرکز توسعه منطقهای شناخته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات به مدیران استانی گفت: تمرکزگرایی مانع حل بهموقع چالشهای اقتصادی و کندکننده روند توسعه است.
محمدرضا توکلیزاده با ارزیابی دستاوردهای یکساله نشستهای «یکشنبههای اقتصادی» اظهار کرد: چالش اصلی امروز، نبودِ راهحل نیست، بلکه نبودِ اختیارات متناسب با مسئولیت در سطح استانهاست؛ چرا که بخش عمدهای از تصمیمگیریها همچنان در ساختارهای متمرکز ملی محبوس مانده است.
وی افزود: نتیجه این تمرکزگرایی، معطلی مسائلِ کارشناسیشده در چرخه فرسایشی مکاتبات اداری است که موجب افزایش هزینه تولید، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و کند شدن روند توسعه میشود.
توکلیزاده با اشاره به برگزاری ۳۵ نشست تخصصی و تصویب ۲۰۴ مصوبه و تحقق بیش از ۷۰ درصد مصوبات نشستهای یکشنبههای اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: این تجربه نشان داد که همافزایی دولت و بخش خصوصی میتواند بسیاری از گرههای اقتصادی را پیش از تبدیل به بحران باز کند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان خواستار تبدیل الگوی «یکشنبههای اقتصادی» به یک مدل کشوری شد و تأکید کرد: تمرکززدایی هوشمندانه، تصمیمگیریها را به واقعیتهای میدانی نزدیکتر کرده و ضمن افزایش پاسخگویی مدیران، مسیر توسعه متوازن کشور را هموارتر خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان گفت: در سال ۱۴۰۳ رشد صادرات کشور ۱۷ درصد بوده، در حالی که خراسان رضوی رشد ۳۱ درصدی صادرات را تجربه کرده است. همچنین در سال ۱۴۰۴، در شرایطی که رشد صادرات کشور منفی هفت درصد بوده، صادرات استان رشد ۹ درصدی را ثبت کرده است.
رضا جمشیدی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی ۲.۵ درصد بالاتر از میانگین کشور است، خاطرنشان کرد: استان در زمستان ۱۴۰۳ و همچنین در بهار و تابستان ۱۴۰۴ برای نخستین بار در سه دوره متوالی موفق به کسب رتبه نخست کشور در شاخص محیط کسبوکار شده است.
وی با اشاره به تجربه موفق تفویض اختیار به استان در گذشته افزود: این تجربه پیشتر در کشور اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. درخواست ما این است که اختیارات معاونان رئیس جمهور، وزیران و اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز به استان خراسان رضوی واگذار شود.