شناسهٔ خبر: 78505712 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

معاون سازمان توسعه تجارت:تمرکز حمل و نقل در خلیج فارس عقب افتادگی سایر مرزها را درپی داشت

مشهد-ایرنا- معاون ارتقای کسب و کار بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تمرکز حمل و نقلی در خلیج فارس در طول سالهای گذشته باعث شده است که به دلیل ضعف زیرساختی حمل و نقل در مرزهای دیگر، در حال حاضر با ترافیک ۱۲ کیلومتری کامیون در مرز بازرگان مواجه شویم.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، امیر روشن بخش قنبری چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی و جشن یک‌سالگی یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی که در محل سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد افزود: پس از جنگ به دلیل مسائلی که برای حوزه حمل و نقلی خلبج فارس رخ داد، از سایر مرزها برای تبادل کالا بهره گرفته شد که در این راستا مشکلات چندساله مرزها و عقب افتادگی زیرساختی آنها بیش از گذشته مشخص شد.

وی اظهار کرد: پیش از جنگ، بیش از ۸۰ درصد تجارت کشور بر مسیر خلیج فارس متمرکز شده بود، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقلی در مرزها به دلیل آن که تمرکز مناسبی بر توسعه زیرساخت‌های مرزی صورت نگرفته، امروز در برخی نقاط با گره‌های جدی مواجه شده است؛ با این حال در این مدت شاهد رشد حمل و نقلی کالا در مرز دوغارون خراسان رضوی بودیم.

او اضافه کرد: در این مدت و با راه اندازی منطقه آزاد دوغارون حجم تجارت در این منطقه حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده تأثیر مثبت کاهش محدودیت‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری است.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجربه تفویض اختیارات در دوران جنگ گفت: زمانی که بخشی از اختیارات به استانداری‌ها واگذار شد، در این راستا مدیران استانی و محلی به دلیل شناخت دقیق‌تر از شرایط منطقه‌ای، بسیاری از مسائل را بهتر از ساختارهای متمرکز ملی مدیریت کردند.

روشن بخش قنبری شرایط خراسان رضوی را متفاوت از استانهای دیگر کشور دانست و افزود: همین موضوع ضرورت واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی را دوچندان می‌کند. با این حال، هنوز برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر اجازه نمی‌دهد این تفویض اختیار به شکل کامل و مؤثر اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه حکمرانی تجاری یک اصل است افزود: متاسفانه تاکنون در بحث پیمان سپاری ارزی، به نوعی تجارت را در اسارت سیاستهای ارزی قرار داده ایم و این رویکرد باعث شده است صادرات و واردات کالا نیز تحت تاثیر سیاستهای ارزی قرار گیرد و فعالان اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند.

روشن بخش قنبری با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد مشکلات صادرکنندگان ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی است افزود: تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات به تحریم‌های خارجی مربوط می‌شود از این رو باید تمامی ظرفیت‌ها برای تسهیل تجارت و حمایت از صادرکنندگان به کار گرفته شود.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: صادرکنندگان با وجود دشواری‌هایی که در بازارهای هدف در نتیجه تحریم ها مواجه هستند، ناچار هستند به دلیل تحریم‌ها و محدودیتهای داخلی با مجموعه ای از بخشنامه ها و قوانین داخلی نیز دست و پنجه نرم کنند که باعث کندی روند تجارت شده است.

قنبری افزود: برای رفع این مشکلات باید حکمرانی تجاری کشور اصلاح شود و تا حد امکان نقش و مداخله مستقیم دولت در توسعه تجارت کاهش یابد تا بخش خصوصی بتواند با انعطاف بیشتری فعالیت کند.

وی آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران را برای حمایت از صادرکنندگان و توسعه تجارت خارجی اعلام کرد و گفت: این سازمان با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های خود، مسیر تسهیل تجارت و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی را دنبال خواهد کرد.

کاظم شیردل، رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست مشکلات بانکی، بخشنامه‌های خلق الساعه بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی، مسدود شدن ناگهانی حسابهای بانکی صادرکنندگان و زیرساختهای ضعیف حمل و نقل را از مهمترین مشکلات صادرکنندگان برشمرد و خواستار رفع موانع تولید صادرات محور شد.