به گزارش ایرنا، در سیستان و بلوچستان، تامین سوخت را نمیتوان تنها در قالب یک خدمت روزمره برای یک کالای مصرفی تعریف کرد. در استانی که فاصله میان سکونتگاهها طولانی، دسترسی به خدمات متمرکز محدود و بخش مهمی از رفتوآمد مردم وابسته به خودرو است، سوخت نقش پیونددهنده میان زندگی روزانه و خدمات عمومی را دارد. خانوادهای که برای درمان، تحصیل، کار اداری، خرید کالا یا جابهجایی ناچار به طی مسیرهای طولانی است، هر گونه اختلال در تأمین یا توزیع سوخت علاوه بر ایجاد نارضایتی در کوتاهمدت، در هزینه مستقیم زندگی شهروندان بروز پیدا میکند. به همین دلیل، مساله سوخت در سیستان و بلوچستان از ابتدا ماهیتی فراتر از یک بحث فنی دارد و با مفهوم عدالت در دسترسی گره خورده است.
ارائه خدمات در سیستان و بلوچستان به دلیل وسعت سرزمینی، پراکندگی جمعیت و قرار گرفتن در امتداد مرزهای شرقی کشور، با الگوی رایج در بسیاری از استانهای دیگر قابل مقایسه نیست. در مناطق پرتراکم، افزایش یا کاهش فشار بر شبکه توزیع سوخت معمولاً در فاصلهای کوتاه میان چند جایگاه قابل مدیریت است؛ اما در سیستان و بلوچستان، فاصله جغرافیایی خود به بخشی از مساله تبدیل میشود. وقتی شهروندی برای رسیدن به جایگاه عرضه، مسیر قابل توجهی طی میکند یا ناوگان حملونقل محلی با محدودیت در تأمین سوخت روبهرو میشود، پیامد آن فقط در مصرف بنزین یا گازوئیل خلاصه نمیماند، بلکه بر قیمت تمامشده خدمات، زمان دسترسی، نظم رفتوآمد و حتی احساس برخورداری مردم اثر میگذارد.
ضرورت تصمیم گیری متناسب با واقعیت سیستان و بلوچستان
هر گونه تصمیمی برای سوخت سیستان و بلوچستان باید بر پایه شناخت دقیق از جغرافیای استان و تفاوت نیازهای مناطق مختلف اتخاذ شود. نیاز شمال این استان با جنوب آن یکسان نیست، شرایط مناطق مرزی با مرکز استان تفاوت دارد و مسیرهای پرتردد، مناطق آزاد، محورهای ترانزیتی و سکونتگاههای دوردست هرکدام اقتضائات خاص خود را دارد. بنابراین اگر مساله سوخت فقط از منظر یک شاخص اداری، یک عدد مصرف و دستورالعمل عمومی دیده شود، بخش مهمی از واقعیت استان نادیده میماند. این همان نقطهای است که موضوع را از سطح موضوع محلی به سطح تصمیمسازی ملی ارتقا میدهد.
ساماندهی کارت سوخت بدون توجه به فاصله جغرافیایی کافی نیست و توسعه جایگاهها بدون هماهنگی با الگوی تردد و نیاز واقعی مناطق مختلف، اثر کامل خود را نشان نمیدهد
طرح برخی مباحث رسانهای درباره نحوه پیگیری موضوع سوخت، حساسیت افکار عمومی را دوباره افزایش داد. این حساسیت قابل فهم است، زیرا مردم استان سالهاست با پیامدهای کمبود زیرساخت و تفاوت شرایط محلی با تصمیمهای سراسری روبهرو هستند. در چنین فضایی، پرسش اصلی مردم این است که آیا مساله سوخت با همان عمق و گستردگی که در زندگی روزانه مردم اثر دارد، در سطح تصمیمگیری کشور دیده میشود؟ پاسخ استانداری سیستان و بلوچستان نیز از همین منظر اهمیت پیدا میکند، زیرا نشان میدهد موضوع از مسیر پیگیریهای رسمی به سطح دولت منتقل شده و محدود به یک بحث رسانهای باقی نمانده است.
آنچه این پرونده را حساستر میکند، چندلایه بودن مساله سوخت در سیستان و بلوچستان است. در این استان، موضوع فقط به میزان عرضه در جایگاهها محدود نیست؛ بلکه به شیوه توزیع، فاصله دسترسی، نیاز ناوگان حملونقل، وضعیت کارت سوخت، شرایط مناطق مرزی، ترددهای ضروری و سازوکار تصمیمگیری میان دستگاههای ملی و استانی مرتبط است. اگر هر یک از این بخشها جدا از دیگری بررسی شود، نتیجه ممکن است موقت یا ناقص باشد. برای نمونه، افزایش عرضه بدون اصلاح دسترسی، همه مشکل را حل نمیکند؛ ساماندهی کارت سوخت بدون توجه به فاصله جغرافیایی کافی نیست و توسعه جایگاهها بدون هماهنگی با الگوی تردد و نیاز واقعی مناطق مختلف، اثر کامل خود را نشان نمیدهد.
پیگیری استانی در مسیر تصمیم سازی ملی
رویکرد استانداری سیستان و بلوچستان در این زمینه این است که مساله سوخت را در قالب یک مطالبه محدود با پاسخ مقطعی تعریف نکرده و آن را بهعنوان پروندهای جامع در مسیر بررسیهای ملی قرار داده است. وقتی موضوع به معاون اول رئیسجمهور منعکس میشود و از مسیر دستگاهها و کارگروههای تخصصی دنبال میشود، معنای آن این است که حل مساله به تصمیمی فراتر از سطح محلی نیاز دارد. این موضوع نه از مسئولیت استان کم میکند و نه انتظارات مردم را کاهش میدهد؛ بلکه نشان میدهد برای رسیدن به نتیجه قابل اجرا، باید میان اختیار ملی، ظرفیت استانی و واقعیت میدانی هماهنگی ایجاد شود.
در این زمینه سرعت تصمیمگیری مهم اما دقت در چگونگی آن مهمتر است. تصمیمی که بدون بررسی آثار اجرایی در سراسر استان اتخاذ شود، ممکن است در کوتاهمدت پاسخ رسانهای ایجاد کند، اما در میدان به نتیجه پایدار نرسد. سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی و تنوع شرایط، نیازمند تصمیمی است که عدالت منطقهای را رعایت کند و برای دستگاههای مسئول قابل اجرا باشد تا مردم اثر آن را در زندگی روزمره ببینند. به همین دلیل، استانداری بر پیگیری از مسیرهای رسمی، ملی و کارشناسی تأکید دارد؛ مسیری که اگر بهدرستی به نتیجه برسد، میتواند بخش مهمی از دغدغه مردم درباره سوخت را از مرحله طرح مطالبه به مرحله اقدام عملی منتقل کند.
اکنون نکته اصلی پرونده سوخت سیستان و بلوچستان، اثبات پیگیری یا پاسخ به حاشیهها نیست؛ مساله اصلی تبدیل این پیگیریها به تصمیمی روشن، عادلانه و قابل سنجش است. مردم سیستان و بلوچستان زمانی نتیجه پیگیریها را باور میکنند که تغییر در تامین سوخت با کاهش سردرگمی دارندگان کارت سوخت، بهبود دسترسی در نقاط دوردست، افزایش کارآمدی جایگاههای عرضه و تصمیمهایی که با شرایط مناطق مرزی و مسیرهای طولانی استان سازگار باشد را در عمل مشاهده کنند. از این منظر، موضوع تامین سوخت در سیستان و بلوچستان معیاری است برای اینکه نظام تصمیمگیری تا چه اندازه میتواند واقعیت یک استان خاص را در سیاستهای عمومی کشور لحاظ کند.
پیگیری سوخت از مسیر ملی
به گزارش ایرنا، ادارهکل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در واکنش به برخی اظهارنظرهای مطرحشده در فضای رسانهای درباره پیگیری مسائل مربوط به تامین سوخت استان اعلام کرد این موضوع پیش از مباحث اخیر، در دستور کار مدیریت استان قرار داشته و اقدامات کارشناسی و پیگیریهای لازم از مسیرهای رسمی آغاز شده است.
بر اساس اعلام استانداری، موضوع تأمین سوخت مورد نیاز شهروندان سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط جغرافیایی، وسعت سرزمینی، پراکندگی سکونتگاهها و تنوع نیازهای اقتصادی و اجتماعی، در قالب یک گزارش جامع به معاون اول رئیسجمهور منعکس شده است.
در این گزارش، مجموعهای از مسائل، دغدغهها و پیشنهادهای اصلاحی مرتبط با حوزه سوخت استان مطرح شده و موضوع صرفاً به یک درخواست محدود اختصاص نداشته است. استانداری اعلام کرده است که مواردی از جمله وضعیت جایگاههای عرضه سوخت، کمبود برخی زیرساختهای توزیع، دشواری دسترسی شهروندان در مناطق دوردست، شرایط مناطق مرزی، وضعیت کارتهای سوخت، نیازهای بخش حملونقل، الزامات گردشگری، تردد خودروهای مناطق آزاد و دیگر اقتضائات میدانی استان در این پیگیری مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در جریان سفر وزیر دادگستری به سیستان و بلوچستان و حضور در مناطق سیستان و سراوان، موضوع کمبود جایگاههای سوخت و اختلالات مرتبط با کدینگ کارتهای سوخت خودروهای استان بهصورت مشخص پیگیری شده است.
استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرده است: پس از این پیگیریها، موضوع در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و از سوی معاون اول رئیسجمهور دستور بررسی و ارجاع آن به دستگاهها و کارگروههای تخصصی مرتبط صادر شده است. این پرونده در چارچوب کارگروههای تخصصی حوزه انرژی و دستگاههای اجرایی مربوط در حال بررسی کارشناسی است.
بر اساس این توضیحات، برخی پیشنهادهای مطرحشده درباره تامین سوخت در سیستان و بلوچستان در نشستهای تخصصی با حضور دستگاههای مسئول، مدیران مرتبط حوزه نفت، نمایندگان دستگاههای اجرایی و اعضای کارگروههای ذیربط بررسی شده است.
ادامه پیگیری تا تصمیم نهایی
جمعبندی این نشستها نشان میدهد، تصمیمگیری در حوزه تامین سوخت سیستان و بلوچستان نیازمند نگاه جامع، اجماع کارشناسی و توجه به آثار اجرایی در سطح کل استان است و نمیتوان این موضوع را به یک رویکرد یا پیشنهاد واحد محدود کرد.
استانداری سیستان و بلوچستان تأکید کرده از ابتدای طرح این موضوع، رویکرد مدیریت استان پیگیری منافع همه مردم استان است؛ بر همین مبنا، دستیابی به راهکاری پایدار، عادلانه و قابل اجرا برای همه شهروندان استان، مبنای پیگیریها اعلام شده است.
ادارهکل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان همچنین اعلام کرده پیگیری مطالبات مردم در حوزه سوخت همچنان از مسیرهای رسمی، ملی و تخصصی ادامه دارد و هرگونه تصمیم نهایی پس از طی فرآیندهای کارشناسی و قانونی، از سوی مراجع ذیربط اطلاعرسانی خواهد شد.
استانداری سیستان و بلوچستان با قدردانی از حساسیتها و دغدغهمندی دلسوزان استان تأکید کرده است که هدف مدیریت استان، حل ریشهای مسائل و استیفای حقوق شهروندان است؛ مسیری که با جدیت، هماهنگی و اتکا به سازوکارهای رسمی کشور دنبال میشود.