به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی با صدور اطلاعیهای، ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه مسئولیت اجرای مصوبه ۳۲ بندی برعهده مرکز ملی فضای مجازی است را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است: روز گذشته وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری اعلام کرده بود که مسئولیت اجرای مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند -که به عنوان مصوبه ۳۲ بندی شناخته میشود- برعهده مرکز ملی فضای مجازی است که این ادعا از اساس غلط است.
در ادامه این اطلاعیه آمده که مرکز ملی فضای مجازی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، هر یک از ۳۲ بند مصوبه یادشده متولی مشخصی در بین دستگاههای اجرایی دارند و دستگاههای دولتی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده سازی اکثر بندها هستند و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اقدامات را عهدهدار است و شان اجرایی ندارد.
مطابق مفاد این مصوبه مرکز ملی ریاست کمیته راهبری مصوبه را عهدهدار است و وزارت ارتباطات دبیر کمیته و مسئول پیگیری اجرای مصوبات کمیته است؛ علیرغم برگزاری نزدیک به ۲۰ جلسه کمیته با حضور وزیر محترم ارتباطات و معاونین ایشان و پیگیریهای مکرر هنوز بسیاری از بندهای مصوبه اجرا نشدهاند.
در پایان این اطلاعیه آمده است: اولین توقع مردم از مسئولان این است موضوعات را صادقانه با مردم عزیز مطرح کنند و اگر مشکلاتی هست، با پیگیری مجدانه رفع کنند و نتیجه کارها را مردم عزیز ببینند، نباید مردم از مشکلات سیاسی و اجرایی دستگاهها آسیب ببینند و وظیفه مسئولین و توقع مردم است که مشکلات را خود مسئولان حل کنند تا اینکه دائما گزارش مشکلات به مردم داده شود.
گفتنی است که «مصوبه تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی» که با عنوان مصوبه ۳۲ بندی شناخته میشود، دیماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. این مصوبه، نقشه راهی مرحلهای برای تعیین تکلیف دسترسی به پلتفرمهای خارجی ترسیم کرده و اجرای هر مرحله را به تحقق الزامات مرحله قبل منوط کرده است.
در این چارچوب، برای هر بخش از مصوبه دستگاه یا نهاد مشخصی مسئولیت اجرا را برعهده دارد. بهعنوان مثال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول توسعه زیرساختهای فنی و ارتباطی است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما مأموریت حمایت و ترویج استفاده از سکوهای داخلی را بر عهده دارند و مرکز ملی فضای مجازی نیز با همکاری اپراتورهای ارتباطی، سیاستهای مرتبط با تعرفهگذاری اینترنت و تسهیم درآمد محتوا را پیگیری میکند.