به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی با اعلام تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی، از تغییر رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای احتکار خبر داد و تأکید کرد که امنیت معیشتی مردم در اولویت برنامههای دستگاه قضایی قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه و بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقابله با هرگونه اقدام سودجویانه که موجب برهم خوردن ثبات بازار و تضییع حقوق عمومی شود، با جدیت دنبال خواهد شد.
وی افزود: از این پس پروندههای مرتبط با احتکار، بهویژه موارد کلان، با عنوان مجرمانه «اخلال در نظام اقتصادی» در شعب بازپرسی دادسرا مورد رسیدگی قرار میگیرد و متخلفان با اتهامات سنگینتری تحت تعقیب قضایی خواهند بود.
دادستان کرمانشاه با اشاره به تغییر سیاستهای قضایی در برخورد با محتکران، تصریح کرد: پروندههایی که پیش از این در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی میشد، با توجه به آثار گسترده آن بر نظم اقتصادی و حقوق عمومی، مستقیماً در دادسرا رسیدگی خواهد شد.
کریمی همچنین از تشدید نظارت بر بازار خبر داد و گفت: کارگروه تنظیم بازار با محوریت دادستانی و همکاری ضابطان قضایی موظف به انجام بازرسیهای مستمر و سرزده از انبارها و مراکز نگهداری کالا شده است.
وی هشدار داد: هرگونه کوتاهی دستگاههای اجرایی در مدیریت بازار و انجام وظایف قانونی، مصداق ترک فعل محسوب شده و با مسئولان متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه با اشاره به مقابله با قاچاق کالاهای راهبردی از جمله گندم و آرد، اظهار کرد: مبادی خروجی استان با همکاری نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و مرزبانی بهصورت کامل تحت رصد قرار دارد.
وی افزود: پلیس فتا نیز مأمور شده است با پایش فضای مجازی، افرادی را که در بسترهای آنلاین اقدام به معاملات غیرقانونی و گسترده محصولات استراتژیک میکنند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند.
کریمی در پایان تأکید کرد: کالاهای احتکارشده پس از توقیف و با دستور قضایی، در سریعترین زمان ممکن وارد شبکه توزیع رسمی خواهند شد تا ضمن تأمین نیاز بازار، زمینه سوءاستفاده و سودجویی متخلفان از بین برود.