به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی ، انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی امروز در اراک اظهار کرد: براساس ارزیابی وضعیت واحدهای تولیدی، درصد انطباق محصولات از ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۷۸ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین نتایج نمونهبرداری از مراکز عرضه نشان میدهد درصد انطباق در این بخش با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۷۹ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اهمیت صنعت بتن در توسعه زیرساختهای کشور افزود: سازمان ملی استاندارد نظارت ویژهای بر این حوزه دارد و با توجه به نقش راهبردی بتن در پروژههای عمرانی، تمرکز و نظارت سازمان در این بخش دوچندان شده است. در زمینه نمونهبرداریهای مرتبط نیز سازمان در کنار تولیدکنندگان خواهد بود و انتظار میرود انجمن بتن همکاری لازم را داشته باشد.
رحمانی با بیان اینکه موضوعات و مأموریتهای سازمان ملی استاندارد بسیار گسترده است، گفت: بستههای حمایتی معاونت نظارت تا دیماه ۱۴۰۴ تمدید شده بود و پس از آن نیز بسته حمایتی جدیدی تدوین شد. این بستهها در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت، اما انتظار میرفت بازخوردهای لازم برای ارزیابی میزان اطلاعرسانی آن دریافت شود. با این حال، تا پایان هفته جاری این بستهها در سامانههای مربوطه بارگذاری خواهد شد تا دسترسی واحدهای تولیدی به آنها تسهیل شود.
وی درباره موضوع تراریختگی محصولات نیز اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در این حوزه دارای تکالیف مشخصی است و انجام آزمونهای مربوطه را دنبال میکند، در حالی که مسئولیت واردات این محصولات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به برنامههای تضمین کیفیت در صنعت خودرو گفت: برنامههای تضمین کیفیت خودروسازان در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ ارائه شد. همچنین اعتبار تأییدیههای COP که پیشتر یک ماهه بود، به سه ماه افزایش یافته است. هرچند خودروسازان خواستار افزایش این مدت به شش ماه یا یک سال هستند، اما تحقق این موضوع منوط به عملکرد و برنامههای تضمین کیفیت آنها خواهد بود.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نشان حلال پرداخت و افزود: جلسات مرتبط با این حوزه بهصورت ماهانه و با حضور وزارت بهداشت برگزار میشود و آزمایشگاههای مورد تأیید نیز مشخص شدهاند. همچنین بازرسیهای مشترک در حوزه واردات و کنترل بازار در حال انجام است.
وی ادامه داد: تأیید حلال در زمان واردات بر عهده سازمان غذا و دارو و صدور نشان حلال بر عهده سازمان ملی استاندارد است. در حوزه ذبح و صید نیز وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتهایی بر عهده دارد و وظایف هر دستگاه بهطور مشخص تعریف شده است. در حال حاضر نیز نشان حلال جمهوری اسلامی ایران از طریق تفاهمنامههای بینالمللی در حال معرفی و شناساندن به بازارهای جهانی است.
در این نشست، فعالان اقتصادی و تولیدی استان مرکزی چالشهای موجود در حوزه استانداردهای بتن آماده، معادن شن و ماسه، عایقهای رطوبتی، گواهی حلال، صنایع غذایی، تراریختگی محصولات، صنایع آرد، لزوم ایجاد آزمایشگاه همکار در استان، صنایع لوازم خانگی، تجهیز واحدهای صنعتی و آزمایشگاهی، استانداردهای صنعت خودرو، همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، استانداردهای کشاورزی، باقیمانده سموم، ردیابی محصولات از مزرعه تا سفره و استانداردهای صادراتی را مطرح و بررسی کردند.