امیرحسین صالح در گفتوگو با ایسنا، با آسیبشناسی شرایط کنونی واحدهای اقتصادی اظهار کرد: طی سالهای اخیر، کمبود نقدینگی بهعنوان یکی از اصلیترین چالشهای کسبوکارهای کوچک، عملا توان عملیاتی کارگاهها را کاهش داده است. در کنار این موضوع، وابستگی شدید به بازارهای خارجی برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات، به دلیل نوسانات ارزی و دشواریهای تدارکاتی، فرآیند تولید را با اخلال مواجه کرده است.
وی در خصوص وضعیت بازار نیروی کار افزود: در دو تا سه سال گذشته، با بحران کمبود نیروی کار ماهر و نیمهماهر مواجه بودیم. در حال حاضر، به واسطه شرایط اقتصادی و پیامدهای تنشهای منطقهای از سال گذشته، بسیاری از واحدها ناگزیر به تعدیل نیرو یا توقف فعالیت شدهاند که این امر منجر به ورود مجدد بخشی از نیروها به بازار کار شده و تا حدودی آن کمبود پیشین را جبران کرده است.
رئیس کارگروه منابع انسانی و روابط کار انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به پارادوکس تولید زیانده تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با چالش بازسازی سرمایه در گردش مواجهاند. قیمت مواد اولیه با چنان سرعتی افزایش مییابد که وقتی واحد تولیدی کالای خود را به فروش میرساند، منابع حاصله کفاف جایگزینی مواد اولیه با نرخ روز را نمیدهد. این وضعیت به قدری حاد شده که گاهی فعالان اقتصادی احساس میکنند اگر تولید را متوقف کرده و به جای فرآوری، به انبارداری مواد اولیه یا خامفروشی روی بیاورند، سودآوری بیشتری خواهند داشت.
صالح در خصوص چالشهای بیمه بیکاری و حمایت از نیروی انسانی گفت: متأسفانه در حال حاضر شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری برای کارگرانی که بهدلیل مشکلات اقتصادی کارگاهها تعدیل شدهاند، بسیار سختگیرانهتر از قبل شده است. از سوی دیگر، تسهیلات حمایتی موجود عمدتاً بر بنگاههایی متمرکز است که بهطور مستقیم از تنشهای منطقهای آسیب دیدهاند، در حالی که سایر واحدهای تولیدی که بهصورت غیرمستقیم متأثر شدهاند، همچنان در مدیریت نیروی کار خود با بحران جدی روبرو هستند.
وی با ارائه راهکار برای خروج از این بنبست و جلوگیری از خروج قطعی نیروها از چرخه کار، گفت: برای جلوگیری از جدا شدن نیروی انسانی از بدنه تولید، دولت باید با تغییر رویکرد از پرداخت مستقیم بیمه بیکاری به سمت اعطای مشوقهای کارفرمایی حرکت کند. پیشنهاد مشخص ما این است که با در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی و بیمهای یا تقبل بخشی از هزینههای حقوق و دستمزد برای بنگاههایی که اقدام به جذب مجدد نیروهای بیکار شده میکنند، انگیزهای قوی برای کارفرمایان ایجاد شود. این اقدام نه تنها به رونق مجدد کارگاهها کمک میکند، بلکه فشار مضاعف از صندوق بیمه بیکاری که هماکنون وضعیت مطلوبی ندارد را نیز کاهش خواهد داد.
تعطیلی بنگاههای کوچک، زنجیرهای از بیکاری و آسیب اجتماعی در پی دارد/ چرا برخی کارفرمایان کارگران را بیمه نمیکنند؟
صالح با تأکید بر اینکه تداوم حمایتنشدن بنگاههای کوچک و متوسط میتواند آثار قابلملاحظهای بر بازار کار و زنجیره تأمین کشور بر جای بگذارد، گفت: هر بنگاه اقتصادی بهطور مستقیم برای تعدادی از افراد اشتغال ایجاد میکند و در کنار آن، به شکل غیرمستقیم نیز موجب بهکارگیری نیروی کار در بخشهای مختلف میشود و در واقع یک چرخه اقتصادی را به حرکت درمیآورد که در نهایت به نفع کشور است.
رئیس کارگروه منابع انسانی و روابط کار انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار کرد: اگر هر یک از این بنگاههای اقتصادی به هر دلیلی از این چرخه جدا شوند، طبیعتاً آثار بسیار زیادی هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. در واقع این سرمایه، سرمایه همین مملکت بوده که تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده است؛ سرمایهای عمومی که ممکن است توسط اشخاص در حوزه تولید، خدمات و سایر بخشها به کار گرفته شده باشد. اما وقتی این بنگاه تعطیل میشود، علاوه بر اینکه سرمایهای راکد میماند، تعداد زیادی نیروی بیکار نیز ایجاد میشود که این افراد خود به یک بار اضافی برای سازمان تأمین اجتماعی تبدیل خواهند شد؛ سازمانی که در حال حاضر نیز از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عملا نمیتواند این حجم از هزینههای مربوط به بیمه بیکاری را جبران کند.
صالح با اشاره به اینکه برخی از کارگران واحدهای کوچک اصولا تحت پوشش بیمه هم قرار ندارند، افزود: در کارگاههای کوچک، بعضا با وجود صراحت ماده ۱۴۸ قانون کار، مشاهده میشود که کارفرمایان پرسنل خود را بیمه نکردهاند. در چنین شرایطی، بدیهی است که این افراد نمیتوانند از بیمه بیکاری هم استفاده کنند، چراکه یکی از شرایط دریافت بیمه بیکاری، داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی است. وقتی کارفرما از ابتدا نیروی کار را بیمه نکرده باشد، طبیعی است که آن کارگر در زمان بیکاری هیچگونه حمایتی دریافت نخواهد کرد. وقتی این افراد وارد جامعه میشوند و بدون کار میمانند، طبیعتاً تبعاتی در پی خواهد داشت. ممکن است بخشی از این افراد به سمت مشاغل کاذب بروند یا برای تأمین هزینههای زندگی، به هر طریقی به دنبال کسب درآمد باشند. برخی ممکن است از مسیر درست وارد بازار کار شوند و برخی دیگر خدای نکرده به سمت راههای نادرست سوق پیدا کنند. این مسئله قطعا تبعات اجتماعی و امنیتی بهدنبال خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی کارفرمایان از بیمه کردن نیروهای خودداری میکنند، گفت: یکی از تصورات نادرست کارفرمایان این است که حق بیمه را بهعنوان یک هزینه اضافی در نظر میگیرند. در حالی که طبق قانون، ۲۳ درصد از حقوق و مزایای مشمول کارگر باید هر ماه بهعنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود که این ۲۳ درصد عمدتا بر عهده کارفرماست و ۷ درصد هم بر عهده خود کارگر است. اما برخی کارفرمایان این مبلغ ۲۳ درصد را بهعنوان هزینه سربار محاسبه میکنند و چون میخواهند قیمت تمامشده کالا یا خدمات خود را پایین بیاورند و در رقابت با سایر بنگاهها مزیت داشته باشند، متأسفانه این هزینه را حذف میکنند و در نتیجه نیروی کار خود را بیمه نمیکنند.
صالح با بیان اینکه این تصمیم اشتباه میتواند پیامدهای بسیار جدی برای کارگر و خانواده او داشته باشد، بیان کرد: علاوه بر مسئله بیمه بیکاری، در صورت بروز حادثه حین کار نیز کارگر از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهرهمند نخواهد شد. خانواده او از خدمات درمانی، ازکارافتادگی جزئی، ازکارافتادگی کلی و حتی در مواردی مستمری بازماندگان نیز محروم میشوند. من حتی مواردی را دیدهام که در صورت فوت کارگر، چون بیمه نبوده، بازماندگان او نتوانستهاند مستمری دریافت کنند. یعنی هیچگونه از خدمات مستقیم و غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی شامل حال آن کارگر نمیشود و این در واقع ناشی از اشتباه کارفرماست. این موضوع فقط یک تخلف ساده نیست، بلکه میتواند به مجموعهای از بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و معیشتی منجر شود که کارگر و جامعه را متأثر میکند.
انتهای پیام