شناسهٔ خبر: 78492855 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

مصداق نقض جدی حقوق بین‌الملل

اظهارات اخیر کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر مسئولیت برخی دولت‌های منطقه که «قلمرو و امکانات خود را در خدمت تجاوز علیه ایران قرار داده‌اند» و ضرورت جبران کامل خسارت‌های وارده، حائز اهمیت بنیادین است.

صاحب‌خبر -

به‌گزارش قدس آنلاین، اظهارات اخیر کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر مسئولیت برخی دولت‌های منطقه که «قلمرو و امکانات خود را در خدمت تجاوز علیه ایران قرار داده‌اند» و ضرورت جبران کامل خسارت‌های وارده، از منظر حقوق بین‌الملل عمومی و به ویژه قواعد آمره (jus cogens) و مسئولیت دولت‌ها، حائز اهمیت بنیادین است. این موضع نه یک ادعای سیاسی، بلکه استنادی صریح به ارکان حقوقی ناشی از اقدام‌های متخلفانه بین‌المللی و مسئولیت ناشی از مشارکت در تجاوز است. این یادداشت به تحلیل این اظهارات بر مبنای اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای می‌پردازد.

قاعده آمره منع توسل به زور و تعریف تجاوز

قاعده منع توسل به زور به عنوان عرف: مهم‌ترین چارچوب حقوقی، قاعده آمره منع توسل به زور در روابط بین‌المللی است که در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد تبلور یافته و در رویه قضایی بین‌المللی بارها به عنوان یک قاعده عرفی غیر قابل عدول شناخته شده است. (رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، ۱۹۸۶، پاراگراف ۱۹۰)

نکته کلیدی در سخنان غریب‌آبادی، «مشارکت در عمل متخلفانه» است. ماده ۱۶ پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱) که بازتاب‌دهنده حقوق عرفی است، مقرر می‌دارد: «دولتی که در عمل متخلفانه بین‌المللی دولت دیگر با علم به شرایط آن عمل مشارکت می‌کند، در صورتی که آن عمل تحت قواعد بین‌المللی برای دولت اصلی متخلفانه باشد، خود نیز دارای مسئولیت بین‌المللی است» این ماده در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری (مثلاً پرونده فعالیت‌های مسلحانه در کنگو علیه اوگاندا، ۲۰۰۵) مورد استناد قرار گرفته است. بنابراین صِرف «در اختیار گذاشتن قلمرو، حریم هوایی، پایگاه‌های نظامی، تسهیلات لجستیکی و اطلاعاتی» به دولت مهاجم، دولت میزبان را به «مشارکت‌کننده در تجاوز» تبدیل می‌کند.

تعهد به جبران کامل خسارت

مبنای تعهد به جبران کامل: وقتی مسئولیت بین‌المللی یک دولت به دلیل مشارکت در تجاوز احراز شود، تعهد به «جبران کامل خسارت» ایجاد می‌شود. ماده ۳۱ مواد مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱) تصریح می‌کند: «دولت مسئول موظف است خسارت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی را به طور کامل جبران کند». همچنین ماده ۳۴ اشکال جبران را شامل اعاده وضع به حال سابق، غرامت و رضایت‌خواهی می‌داند.
جبران خسارت هم شکل‌های سه‌گانه‌ای دارد:

اعاده وضع: به معنای پایان دادن به اقدام‌های متخلفانه/ غرامت: دولت مشارکت‌کننده موظف به پرداخت خسارت‌های مادی و معنوی وارده به ایران است/ رضایت‌خواهی: ارائه پوزش رسمی، اعلام پذیرش مسئولیت و تضمین عدم تکرار، به ویژه در قبال نقض تعهدات اساسی بین‌المللی (مطابق ماده ۳۷ مواد مسئولیت دولت‌ها)

بنابراین موضع ایران که «کشورهای مشارکت‌کننده نه در جایگاه مطالبه‌گر، بلکه مسئول جبران خسارت هستند»، کاملاً با موازین حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای هماهنگ است. این دولت‌ها نمی‌توانند خود را قربانی یا بی‌طرف جلوه دهند؛ زیرا رفتار آن‌ها با معیار «کنترل مؤثر» یا «آگاهی و تسهیلگری» (که در رأی دیوان در پرونده نیکاراگوئه نیز تأیید شده) در تجاوز، مشمول مسئولیت است.

رد ادعای غنیمت جنگی و اقدام متخلفانه جدید و مستمر

منع مطلق غنیمت‌گیری در جنگ تجاوزکارانه: از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حتی در مخاصمات مسلحانه مشروع (که تجاوز هرگز مشروع نیست)، تصرف اموال طرف مقابل تابع ممنوعیت غارت (ماده ۳ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷) و ممنوعیت توقیف غیرنظامی است. در تجاوز که خود یک جنایت بین‌المللی (مطابق ماده ۸ مکرر اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی) محسوب می‌شود، هیچ عنوان حقوقی برای «غنیمت جنگی» وجود ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده فعالیت‌های مسلحانه در کنگو (۲۰۰۵)، غارت منابع طبیعی توسط نیروهای خارجی را مصداق نقض جدی حقوق بین‌الملل دانسته است.

تخلف مستمر و مستقل از تجاوز اولیه: تصرف، انتقال یا تخصیص دارایی‌های ایران (از جمله منابع مالی بلوکه ‌شده، نفت فروخته ‌نشده، اموال دیپلماتیک و بانکی) بدون رضایت دولت ایران، خود یک «عمل متخلفانه بین‌المللی جدید» و مستقل از تجاوز اولیه است. این اقدام می‌تواند مصداق غصب اموال دولت دیگر، نقض مصونیت دولتی (مطابق کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت دولت‌ها تا حد عرف) و حتی سرقت سازمان‌یافته منابع تلقی شود. طبق ماده ۱۴ پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها، نقض مستمر تا زمانی که عمل متخلفانه ادامه دارد، باقی است.مسئولیت مداوم و مطالبه خسارت تأخیر: دولت‌های ضبط‌ کننده این اموال، تا زمان اعاده کامل آن‌ها، در حال نقض مستمر تعهد بین‌المللی خود هستند و خسارت‌های ناشی از محرومیت ایران از این دارایی‌ها (از جمله خسارت تأخیر، بهره‌های اقتصادی، کاهش ارزش و هزینه‌های فرصت) نیز قابل مطالبه است. رویه داوری بین‌المللی (مانند آرای ایران-آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا) این نوع خسارت‌ها را به رسمیت شناخته است.

خبرنگار: سیدمجتبی جلالی