شناسهٔ خبر: 78491988 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

قاضي سابق دادگاه كيفري در مورد قتل و خودكشي در دانشگاه قزوين به «اعتماد» مي‌گويد

سهل‌انگاران مواخذه مي‌شوند

صاحب‌خبر -

بهاره شبانكارئيان 

صبح يازدهم خرداد ماه جاري، يك دانشجوي دختر سال آخر دندانپزشكي توسط همسر خود در دانشگاه علوم پزشكي قزوين به قتل مي‌رسد. ضارب پس از ارتكاب قتل با همان سلاح در درمانگاه دانشكده دندانپزشكي به زندگي خود پايان مي‌دهد. شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه «مقتول و ضارب با هم نسبت خانوادگي داشته‌ و چند سال بوده كه ازدواج كرده، اما اين اواخر به خاطر اختلافات خانوادگي دچار مشكل شده بوده‌اند و مقتول قصد جدايي داشته است. ضارب قبل از اين حادثه چندين بار همسر خود را تهديد كرده و آن روز با سلاح كلت جنگي وارد بخش درمانگاه دانشكده دندانپزشكي شده و به سمت دختر چند گلوله شليك كرده و سپس سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شليك گلوله به زندگي خود پايان داده است.» همچنين طبق ديگر شنيده‌هاي «اعتماد»؛ «پس از اين حادثه، دو نفر از ماموران حراست بازداشت شده‌اند، چراكه ضارب به راحتي اسلحه جنگي را با خود به داخل دانشگاه برده است». يك قاضي سابق دادگاه كيفري يك در مورد اينكه چطور يك دانشجو به راحتي با اسلحه جنگي وارد محيط دانشگاه شده به «اعتماد» مي‌گويد: «اگر در روند تحقيقات قضايي مشخص شود افرادي سهل‌انگاري كرده‌اند حتي مي‌توانند به عنوان معاونت در وقوع جرم تحت تعقيب قرار بگيرند، چراكه با سهل‌انگاري ورود ضارب يا قاتل با اسلحه را به دانشگاه سهل يا آسان كرده‌اند.» پس از اين حادثه «علي‌اصغر عسگري»، دادستان قزوين اعلام كرده است: «در ساعات اوليه صبح روز حادثه، يك دانشجوي پسر سال آخر دندانپزشكي با ورود به بخش درمانگاه دانشكده، با سلاح كلت جنگي به سوي يك دانشجوي دختر، او را به قتل رسانده است. بررسي‌هاي اوليه نشان داده كه اين دو دانشجو در آستانه فارغ‌التحصيلي قرار داشته‌اند و در مرحله متاركه از يك رابطه عاطفي بوده‌اند و پيش از اين نيز اختلافات خانوادگي شديدي با يكديگر داشته‌اند. صبح روز حادثه مرد جوان با يك قبضه سلاح كلت جنگي وارد محوطه درمانگاه شده و چهار گلوله به ناحيه سينه دانشجوي دختر شليك كرده است. شدت جراحات وارده به‌ حدي بوده كه او در همان محل جان خود را از دست داده است. ضارب پس از ارتكاب قتل، همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شليك يك گلوله اقدام به خودكشي كرده است. با حضور به ‌موقع نيروهاي امنيتي و انتظامي، صحنه جرم تحت كنترل درآمده و تحقيقات ميداني آغاز شده است. پرونده قضايي در دادسراي عمومي و انقلاب قزوين تشكيل شده است. اجساد هر دو نفر براي انجام معاينات دقيق و بررسي‌هاي تخصصي به پزشكي قانوني منتقل شده است. بازپرس ويژه پرونده و كارآگاهان پليس در حال بررسي ابعاد پنهان اين حادثه، نحوه تهيه سلاح جنگي و همچنين انگيزه‌هاي اصلي متهم هستند.» با اين حال بايد ديد روند تشكيل پرونده براي چنين حوادثي چگونه خواهد بود. «اعتماد» در همين راستا با «محمود كيخا»، قاضي سابق دادگاه كيفري يك تهران به گفت‌وگو پرداخته است.

  تشكيل پرونده براي چنين حوادثي كه ضارب يا قاتل خودكشي كرده، چگونه است؟

در موردي كه اخيرا در شهر قزوين اتفاق افتاده، چون ضارب يا قاتل بعد از وقوع قتل كه ارتكاب قتل عمدي بوده مبادرت به كشتن خود كرده، قابليت تعقيب كيفري نخواهد داشت و صرفا اين پرونده از لحاظ جنبه‌هاي ديگر قابليت تعقيب دارد. با توجه به اينكه ضارب در اين حادثه با اسلحه جنگي اقدام به اين عمل كرده و ظاهرا اسلحه قاچاق را وارد محيط آموزشي و دانشگاه كرده، پرونده از اين جهات قابل پيگيري است. البته براي شخص مرتكب يا همان قاتل جنبه خصوصي و عمومي جرم در نظر گرفته نمي‌شود، چراكه خودكشي كرده است. 

  آيا خانواده مقتول مي‌تواند عليه خانواده ضارب اقدام قضايي كند؟ 

خانواده مقتول مي‌تواند عليه خانواده ضارب اقامه دعوي حقوقي كند تا از ماترك يا همان اموال باقيمانده قاتل يا خانواده او اگر اموالي شناسايي شد به اولياي دم پرداخت شود. بنابراين خانواده مقتول با طرح دعوي و تشكيل پرونده قضايي مي‌تواند نسبت به موضوع ديه اقدام و ديه را مطالبه كند، اما جنبه خصوصي و عمومي جرم نسبت به شخص مرتكب كه همان شخصي است كه خودكشي كرده از بين رفته و به نوعي مرتكب، خودش، خودش را مجازات كرده است. يكي از اسباب مختومه شدن پرونده، فوت مرتكب است و در اينجا مرتكب خودش، خودش را كشته است؛ بنابراين قابل مجازات هم نيست. 

  در اين حادثه ضارب اسلحه جنگي تهيه كرده و وارد محيط دانشگاه شده است. آيا قانون از اين منظر مي‌تواند موضوع را پيگيري كند كه چگونه يك دانشجو با اسلحه وارد دانشگاه شده است؟ 

در جامعه‌اي كه اينقدر حساسيت وجود دارد بايد ديد چگونه يك دانشجو يا فارغ‌التحصيل محيط دانشگاهي توانسته به راحتي با اسلحه جنگي وارد دانشگاه شود. نكته‌اي كه اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه با حضور انتظامات و ماموران حراست كه در محيط‌هاي اداري آموزشي هستند و با اين همه سخت‌گيري‌هايي كه ايجاد مي‌شود از جمله بازرسي‌هاي بدني و چك كردن كارت دانشجويي چرا باز اين سهل‌انگاري اتفاق افتاده و يك نفر قادر بوده به راحتي سلاح كشتار جمعي را وارد محيط دانشگاه كند! بنابراين متوليان امر بايد اين موضوع را هشدار در نظر بگيرند و قادر باشند از وقوع چنين حوادثي جلوگيري كنند، چرايك نفر با هر انگيزه‌اي كه دارد مي‌تواند به راحتي اسلحه جنگي تهيه و اسلحه را داخل محيط آموزشي دانشگاه كند و شخص ديگري را به قتل برساند؛ اينها هشدارهايي است كه بايد قطعا جلوي آن گرفته شود و افرادي كه مرتكب اين سهل‌انگاري شده‌اند و امكان اين را فراهم كرده‌اند كه يك فرد در محيط دانشگاه مرتكب قتل شود، مورد مواخذه و بازخواست قرار بگيرند. 

  آيا امكان برخورد قضايي با افرادي كه در مورد اين دانشجو سهل‌انگاري كرده‌اند، وجود دارد؟

در روند تحقيقات قضايي اگر مشخص شود افرادي سهل‌انگاري كرده‌اند حتي مي‌توانند به عنوان معاونت در وقوع جرم تحت تعقيب قرار بگيرند. هر چند مباشر يا همان قاتل از بين رفته و قابل تعقيب كيفري نيست، اما در صورتي كه به اثيات برسد ورود ضارب با همكاري يا سهل‌انگاري مسوولان انتظامات و حراست ساختمان صورت گرفته مي‌تواند معاونت در جرم به حساب بيايد، چراكه با سهل‌انگاري ورود ضارب يا قاتل را به دانشگاه سهل يا آسان كرده‌اند. در نتيجه اگر در روند تحقيقات اين موضوع اثبات شود اين افراد قابليت تعقيب كيفري دارند و مجازات خواهند شد؛ آن هم به عنوان معاونت در وقوع جرم. 

  در اين شرايط مراجع قضايي مي‌توانند دستور بازداشت ماموران حراست يا انتظامات را صادر كنند؟ 

بله، به عنوان معاونت در وقوع جرم؛ معاون وقوع جرم كسي است كه اقدامات مباشر و مرتكب اصلي را اصطلاحا تسهيل كرده است. همه اينها بستگي به تحقيقاتي كه دادسراي محل وقوع جرم انجام مي‌دهد، دارد. اگر تحقيقات به اينجا برسد كه سهل‌انگاري يا سوءنيت عمدي انجام شده و متهم قادر بوده كه اسلحه جنگي را وارد دانشگاه كند، قطعا قابل تعقيب و مجازات است. با توجه به مجازات مرتكب اصلي از منظر جنبه عمومي قتل تا ۱۰ سال حبس و به تناسب آن معاون هم قابليت مجازات را خواهد داشت. 

  در مورد اين پرونده نكته خاصي وجود دارد كه عنوان كنيد؟

معضلي كه در حال حاضر در جامعه ما وجود دارد، روابطي است كه در محيط دانشگاه، اداري و... ايجاد مي‌شود. اكثر اين روابط ناصحيح هستند، چراكه منجر به تصميمات غلط مي‌شود و اين تصميمات غلط چون از روي هيجان گرفته مي‌شود، منجر به ارتكاب جرايم خشن مي‌شود مانند قتل. به نظر مي‌رسد كه خانواده‌ها بايد مراقبت بيشتري بر رفتار فرزندان خود داشته باشند تا از بروز چنين رفتارهايي جلوگيري شود.