نادر شکری؛ عضو هیأت مدیره انجمن بین‌المللی حقوق ورزشکاران IARA: انتخاب یک کشور به‌عنوان میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی جهانی، صرفا اعطای حق برگزاری مسابقات نیست، بلکه پذیرش مجموعه‌ای از تعهدات بین‌المللی است که فلسفه بنیادین ورزش را پاسداری می‌کند. یکی از مهم‌ترین این تعهدات، تضمین دسترسی برابر ورزشکاران، مربیان، داوران، مسئولان و تماشاگران تمامی کشورها به رویداد ورزشی است.
اخیرا گزارش‌هایی درباره عدم‌صدور روادید برای برخی اشخاص مرتبط با مسابقات بین‌المللی در ایالات متحده منتشر شده است. این مسئله بار دیگر پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا دولت میزبان می‌تواند به استناد سیاست‌های مهاجرتی یا ملاحظات سیاسی، مانع حضور افراد واجد شرایط در یک رویداد جهانی ورزشی شود؟
از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، هر دولت دارای حق حاکمیت بر مرزهای خود است و اصولا اختیار دارد درباره ورود یا عدم‌ورود اتباع خارجی تصمیم بگیرد، اما زمانی که همان دولت داوطلب میزبانی یک رویداد جهانی می‌شود، بخشی از اختیارات خود را در قالب تعهدات قراردادی و بین‌المللی محدود می‌سازد.
فیفا، کمیته بین‌المللی المپیک و سایر فدراسیون‌های جهانی، پیش از اعطای میزبانی، از دولت میزبان تضمین‌های رسمی مطالبه می‌کنند. این تضمین‌ها معمولا شامل تسهیل صدور روادید، آزادی تردد شرکت‌کنندگان، رعایت اصل عدم‌تبعیض و تضمین امنیت همه اعضای خانواده ورزش جهانی است.
منشور المپیک، اصل ششم، هرگونه تبعیض مبتنی بر ملیت، نژاد، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر وضعیت‌ها را مغایر با جنبش المپیک می‌داند. اساسنامه فیفا نیز بر اصل عدم‌تبعیض و جهانشمولی فوتبال تأکید دارد، بنابراین هرگونه محرومیت که صرفا مبتنی بر تابعیت یا روابط سیاسی میان دولت‌ها باشد، با فلسفه و ارزش‌های بنیادین ورزش جهانی در تعارض قرار می‌گیرد.
البته باید میان «محدودیت‌های امنیتی فردی» و «تبعیض مبتنی بر ملیت» تفاوت قائل شد. اگر دولت میزبان براساس دلایل مشخص امنیتی نسبت به یک شخص تصمیم‌گیری کند، موضوع در حوزه حاکمیت ملی قرار می‌گیرد، اما اگر محدودیت‌ها به‌صورت جمعی و صرفا به‌دلیل تابعیت افراد اعمال شود، موضوع از سطح یک تصمیم مهاجرتی فراتر می‌رود و به نقض تعهدات ورزشی بین‌المللی نزدیک می‌شود.
در این میان این پرسش مطرح می‌شود که چرا نهادهای بین‌المللی ورزش در قبال برخی دولت‌های قدرتمند واکنش کمتری نشان می‌دهند؟ واقعیت آن است که اعمال ضمانت اجرا علیه کشورهای بزرگ و دارای نفوذ اقتصادی و سیاسی، همواره با ملاحظات پیچیده همراه بوده است. بسیاری از رویدادهای جهانی وابستگی مالی قابل‌توجهی به بازارهای بزرگ، اسپانسرها و زیرساخت‌های کشورهای میزبان دارند. این امر گاه سبب می‌شود واکنش نهادهای ورزشی به اندازه‌ای که از منظر عدالت ورزشی انتظار می‌رود، قاطع نباشد.
با این حال، سکوت یا انفعال احتمالی نهادهای بین‌المللی، مشروعیتی برای محدودیت‌های تبعیض‌آمیز ایجاد نمی‌کند. ورزش جهانی نمی‌تواند مدعی بی‌طرفی سیاسی باشد اما در برابر نقض اصل برابری توسط قدرت‌های بزرگ سکوت کند. استانداردهای حقوقی باید برای همه کشورها یکسان اعمال شود. البته، اگر ورزشکاران، داوران یا تماشاگران یک کشور با محدودیت‌های غیرموجه مواجه شوند، راهکارهای متعدد حقوقی وجود دارد:
طرح موضوع در کمیته‌های حقوقی و اخلاقی فدراسیون جهانی مربوطه برای محرومیت 
میزبان متخلف
پیگیری از طریق سازوکارهای حل اختلاف فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها 
استفاده از ظرفیت کمیته بین‌المللی المپیک و نهادهای وابسته به آن در رویدادهای المپیکی
 بهره‌گیری از دیپلماسی ورزشی و ائتلاف میان کشورهای متضرر
مطالبه اصلاح قراردادهای میزبانی به‌نحوی که ضمانت اجراهای مؤثرتری برای نقض تعهدات مربوط به صدور روادید پیش‌بینی شود.

جامعه جهانی ورزش باید به سمت ایجاد «حق دسترسی ورزشی» حرکت کند؛ حقی که براساس آن، ورزشکار، داور یا تماشاگر واجد شرایط، صرفا به‌دلیل تابعیت یا اختلافات سیاسی دولت‌ها از حضور در رویدادهای جهانی محروم نشود.
امروز مسئله صرفا یک داور سومالیایی، یک ورزشکار ایرانی یا یک تماشاگر از هر کشور دیگر نیست. مسئله، اعتبار اصل جهانشمول‌بودن ورزش است. اگر سیاست بتواند دروازه ورود به میادین جهانی ورزش را کنترل کند، در واقع یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های ورزش بین‌المللی آسیب خواهد دید.
ورزش باید میدان رقابت ملت‌ها باشد، نه قربانی مخاصمات.