به گزارش بازار، روسیه قصد دارد برای داراییهای دیجیتالی وابسته به کشورهای «غیردوست»، محدودیتها و هزینههای تازهای اعمال کند؛ اقدامی که بیش از همه استیبل کوینهای دلاری مانند تتر (USDT) و یواسدی کوین (USDC)، و همچنین بایننس کوین (BNB) را هدف میگیرد.
ایوان چبسکوف، معاون وزیر دارایی روسیه، در حاشیه مجمع بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ اعلام کرد مسکو در حال بررسی مجموعهای از کارمزدها، محدودیتهای معاملاتی و ابزارهای حفاظتی فنی برای داراییهای دیجیتالی است که به نهادهای وابسته به کشورهای غیردوست مربوط میشوند.
بر اساس برآورد ولادیمیر چرنف، تحلیلگر فریدم گلوبال (Freedom Global)، کارمزد این دسته از داراییها ممکن است به ۰.۵ تا ۲ درصد برای هر تراکنش برسد. این رقم برای استیبل کوینهای دلاری حتی میتواند تا ۳ درصد افزایش یابد.
دولت روسیه دلیل رسمی این اقدامات را حمایت از سرمایهگذاران اعلام میکند؛ اما مسئله اصلی، وابستگی این داراییها به شرکتهای غربی است. ناشرانی مانند تتر، سیرکل و بایننس پیشتر کیف پولهای مرتبط با آدرسهای تحریمی را مسدود کردهاند و همین موضوع باعث شده مسکو آنها را یک ریسک ژئوپلیتیکی برای بازار کریپتوی خود بداند.
محدودیتهای تازه برای سرمایهگذاران خرد
طبق چارچوب جدید قانون «ارز دیجیتال و حقوق دیجیتال»، از اول ژوئیه ۲۰۲۶ سرمایهگذاران خرد غیرحرفهای در روسیه تنها میتوانند تحت شرایط مشخص، بیت کوین، اتریوم و تتر را معامله کنند. سایر داراییهای دیجیتال برای این گروه از سرمایهگذاران در دسترس نخواهد بود.
به بیان دیگر، مسکو فقط به دنبال وضع یک کارمزد ساده نیست؛ بلکه میخواهد جریان سرمایه را از ابزارهای دلاری و وابسته به غرب، به سمت گزینههای مبتنی بر روبل یا داراییهای همسو با کشورهای بریکس هدایت کند.
زمانبندی اجرای مقررات جدید کریپتو در روسیه
این محدودیتها هنوز به قانون نهایی تبدیل نشدهاند و در چارچوب لایحهای در مجلس دومای روسیه بررسی میشوند. این لایحه در خوانش اول با ۳۲۷ رأی موافق و ۱۳ رأی مخالف تصویب شده و اکنون در آستانه مرحله دوم بررسی قرار دارد؛ مرحلهای که جزئیات اصلی، از جمله ساختار کارمزد داراییهای وابسته به کشورهای غیردوست، در آن تعیین خواهد شد.