محمدرضا ابراهیمی روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، به تشریح جزئیات سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون پرداخت و افزود: این سامانه که از ابتدای خردادماه به طور رسمی آغاز به کار کرده، صرفاً با هدف ساماندهی اسناد غیررسمی (عادی) طراحی شده است.
وی با تکذیب شایعات پیرامون الزام دارندگان اسناد حدنگار به ثبت مجدد مالکیت، تصریح کرد: تبلیغات نادرست موجب نگرانی برخی شهروندان شده است؛ اما به صراحت اعلام میکنیم مالکیت افرادی که دارای سند تکبرگ هستند، پیشتر در دفتر الکترونیک املاک کشور تثبیت شده و این اسناد از بالاترین ضریب امنیتی و قانونی برخوردارند. بنابراین، این دسته از مالکان هیچ تکلیفی برای مراجعه به سامانه ثبت ادعا ندارند.
فرصت ۲ ساله برای صاحبان اسناد عادی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی مخاطبان اصلی این سامانه را دارندگان اسناد عادی (قولنامهای) دانست و افزود: افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی (صادر شده از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد)، بر اساس اسناد عادی ادعای مالکیت، منافع بیش از دو سال و یا حقوق ارتفاقی دارند، موظفند ظرف مدت دو سال از زمان راهاندازی سامانه، ادعای خود را ثبت کنند.
وی تاکید کرد: حتی اگر حقوق ارتفاقی یا مالکیت منافع در سند رسمی فعلی درج شده باشد، باز هم نیازی به ثبت مجدد در سامانه جدید نیست، چرا که این حقوق در سیستمهای ثبتی وجود دارد.
ابراهیمی با بیان اینکه صرف درج یک ادعا در سامانه توسط اشخاص ثالث به معنای ابطال سند رسمی نیست، یادآور شد: سازمان ثبت اسناد، حافظ امنیت مالکیت شهروندان است و تمامی ادعاهای ثبت شده باید در بستر قانونی و توسط مراجع قضایی احراز شود؛ لذا اسناد رسمی حدنگار همچنان پشتوانه محکم قانونی خود را حفظ خواهند کرد.
هشدار به فرصتطلبان؛ جریمه معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با هشدار جدی نسبت به سوءاستفادههای احتمالی از این سامانه گفت: قانونگذار برای جلوگیری از ادعاهای واهی، ضمانت اجرای سنگینی پیشبینی کرده است لذا طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، چنانچه شخصی با علم به عدم استحقاق، اقدام به درج ادعای خلاف واقع در سامانه کند، علاوه بر رد ادعا، به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.
به گزارش ایرنا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از راهبردیترین قوانین کشور برای پایان دادن به اعتبار اسناد عادی و کاهش دعاوی حقوقی در حوزه املاک محسوب میشود.