به گزارش جماران، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری در روزهای پس از جنگ دیوان عدالت اداری با پیش بینی امکان طرح دعوی مطالبه بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری برخی شاغلان در کارخانجاتی که بر اثر حمله تعطیل شده بود، مکاتبات اولیه خود را با استان های هدف از جمله خوزستان، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز و تهران در راستای بررسی وضعیت رسیدگی به برقراری بیمه بیکاری آغاز نمود و در نهایت با پیگیری های قانونی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی باعث ایجاد رویه ای تسهیل گرایانه میان سازمان های مذکور شد که منجر به تصمیماتی از جمله ثبت درخواست بیمه بیکاری دسته جمعی کارگران کارگاه های آسیب دیده ناشی از جنگ بدون نیاز به مراجعه حضوری کارگران، بر اساس درخواست کارفرما و معرفی فهرست کارگران بیکار شده توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارت کل تامین اجتماعی شد که این تصمیمات تا کنون باعث برقرای بیمه بیکاری برای شصت وشش هزار نفر شده است .

در ادامه این جلسات و بر اساس وظایف نظارتی دیوان در راستای اصل 156 قانون اساسی جهت بررسی آخرین وضعیت برقراری بیمه بیکاری مشمولین فوق، جلسه ای در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش با حضور معاون امور بیمه ای، مدیرکل حقوقی و مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل تنظیم روابط کار و مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران، رییس هیئت مدیره کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ، رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران و نیز معاون محترم قضایی کار و تامین اجتماعی و دونفر از قضات صاحبنظر در این حوزه برگزار گردید که از رهیافت های این جلسه  می توان به اهتمام جدی دستگاه های مذکور، به حل و فصل موضوع بیمه بیکاری مشمولین و تسهیل در برقراری بیمه اشاره نمود که از طریق همکاری های مشترک این مهم فراهم گردیده است و مقرر گردید این جلسات تا حصول نتیجه نهایی یعنی حل مشکل برقراری بیمه بیکاری برای تمامی کارگران آسیب دیده از جنگ اخیر شده است ادامه یابد.