به گزارش ایرنا، روستاهای مازندران در شهرستان های مختلف نقش ممتازی در تولید و امنیت غذایی کشور دارد توسعه مناطق روستایی در این خطه از شمال یکی از اولویت های راهبردی دولت چهاردهم محسوب می شود.
فراهم سازی زیرساخت های لازم در این روستاها نه تنها زمینه ای برای افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود بلکه زمینه اشتغال پایدار برای جوانان این خطه فراهم می شود که این امر عاملی موثر در جلوگیری از مهاجرت به شهرهای مختلف مازندران می شود.
مازندران با حدود ۴۶۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی، قطب کشاورزی ایران است و کشاورزان این استان سهم قابل توجهی از تامین مواد غذایی بازار داخلی و امنیت غذایی کشور دارند. این استان با در اختیار داشتن ۲.۵ درصد زمینهای کشاورزی کشور سالانه بیش از هفت میلیون تن محصولات باغی و کشاورزی تولید میکند و ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است و بخش قابل توجهی از تولیدات آن نیز به بازارهای خارجی صادر میشود.
در این استان ۷۲ نوع محصول کشاورزی به طور انبوه تولید میشود و در تولید ۱۵ محصول باغی و کشاورزی رتبه نخست تا سوم کشور را دارد.
تولید سالانه یک میلیون تن برنج معادل ۴۵ درصد برنج مورد نیاز کشور، حدود سه میلیون تن مرکبات، ۲۰۰ هزار تن کیوی و بسیاری از محصولهای باغی و کشاورزی دیگر، این استان را به قطب مهم کشاورزی کشور تبدیل کرده است.
افزون بر این فعالیتها، مازندران در کشت گلخانهای، پرورش دام، طیور سنتی، زنبور عسل، کرم ابریشم و پرورش ماهی نیز جایگاه قابل توجهی دارد. برای نمونه مازندران در تولید گوشت مرغ با بیش از ۳۰۰ هزار تن تولید در سال، حدود ۱۱ درصد گوشت مرغ کشور را تولید میکند و رتبه نخست را بین استانها دارد.
تخصیص اعتبار ۳۶۰۰ میلیارد ریالی
مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران از اختصاص سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت چهاردهم به بخش روستایی و عشایری استان خبر داد و اظهار داشت: این اعتبارات در راستای توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان و جامعه عشایری هزینه شده است.
وی اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژهای به توسعه مناطق روستایی و کمبرخوردار دارد و در همین راستا طی سال گذشته مجموعاً ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش روستایی و عشایری مازندران اختصاص یافت.
او در ادامه تصریح کرد: از این میزان، ۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان به روستاهای دارای دهیاری اختصاص پیدا کرد و مابقی نیز در روستاهای فاقد دهیاری و بخش عشایری استان توزیع شد.
استاندار مازندران با بیان اینکه این اعتبارات در قالب مدیریتهای محلی و با نظارت بخشداریها هزینه شده است، تصریح کرد: اجرای پروژههای عمرانی، بهسازی معابر، توسعه زیرساختهای خدماتی و ارتقای امکانات عمومی از مهمترین اهداف تخصیص این منابع بوده است.
یونسی رستمی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با نگاه عدالتمحور، توسعه متوازن روستاها را در دستور کار قرار داده و حمایت از دهیاریها و مناطق عشایری با جدیت ادامه خواهد داشت.
اجرای ۶۶۵ طرح زیرساختی در روستا
استاندار مازندران اظهار کرد: اجرای پیشران توسعه روستایی در حوزه اقتصادی به طور جدی در روستاهای مازندران ادامه دارد و ۶۶۵ طرح در این حوزه با اعتبار بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی اجرا شد که بخشی از این طرح ها در هفته دولت، بخشی در دهه مبارک فجر افتتاح میشود.
یونسی روستمی گفت: در یک سال اخیر هشت هزار واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات کم بهره به بانک ها معرفی شدند و در این مدت ۴۵۰۰ واحد مسکن روستایی در شهرستان های مختلف این استان به بهره بهره برداری رسیده است.
استاندار مازندران ادامه داد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی سوم بود روند اجرای طرحهای عمرانی و مسکن روستایی در استان متوقف نشده و در یک سال اخیر ۸ هزار واحد مسکونی با تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی و بهره ۵ درصد به بانکها معرفی و ۴۵۰۰ واحد نیز در مناسبتهای مختلف به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: برای ساخت هر واحد علاوه بر پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات، یک میلیارد تومان مابهالتفاوت سود نیز توسط دولت به بانک مرکزی پرداخت میشود.
استاندار مازندران افزود: برای بهره برداری از این طرحها ۸ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از محل معرفی تسهیلات به بانک تخصیص یافته است.
وی با اشاره به این مطلب که با وجود اجرای این طرح ها، اجرای پیشران توسعه روستایی در حوزه اقتصاد نیز در دستور کار بود، اظهار کرد: ۶۶۵ طرح در این حوزه با اعتبار بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی اجرا شد که بخشی از این طرح ها در هفته دولت، بخشی در دهه مبارک فجر افتتاح میشود.
یونسی رستمی با اشاره به تداوم فعالیتها در دوران جنگ سوم گفت: کارهای اجرایی در جنگ رمضان حتی یک روز نیز تعطیل نشد و ۶۳ طرح در این روزها به اتمام رسیده است.
تغییرکاربری اراضی کشاورزی ممنوع
استاندار مازندران اظهار کرد: توسعه طرح های زیرساختی و عمرانی در روستاهای مازندران باید با حفظ اراضی کشاورزی انجام شود چرا که تغییر کاربری این اراضی خط قرمز محسوب می شود.
وی گفت: استان مازندران نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد چون بسیاری از محصولات کشاورزی راهبردی در این خطه از شمال تولید می شود و تغییر کاربری این اراضی پذیرفتنی نیست.
این مقام مسوول تصریح کرد: این اقدامات با هدف ایجاد امید در میان مردم استان و اعلام این پیام به دشمنان انجام شد که اگرچه رزمندگان ما در بخشی از کشور درگیر جنگ هستند، اما در سایر مناطق که امنیت برقرار است، فعالیتهای عمرانی متوقف نمیشود.
خواستههای روستاییان مازندران از مسوولان
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه دیدار با مردم بخش کلیجانرستاق در شهر هولار ساری، یکی از پررنگترین محورهای این دیدار ها را، مسائل مربوط به اشتغال پایدار در مناطق روستایی و توسعه کسبوکارهای محلی، بهویژه در حوزههای کشاورزی و دامداری عنوان کرده است.
عالیه زمانی کیاسری در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه مردم با ارائه درخواستهایی برای دریافت وامهای حمایتی و تسهیلات توسعهای، عملاً بر توانمندیهای بالقوه این مناطق تأکید داشتند، افزود: این مطالبات نشان میدهد که نگاه به روستا صرفاً از منظر تولید کشاورزی سنتی، دیگر کافی نیست و لازم است با حمایتهای هدفمند، زنجیرههای ارزش افزوده در بخشهای مختلف ایجاد شود.
زمانی کیاسری یادآور شد: در این میان، دسترسی به منابع مالی خرد و کلان، یکی از موانع اصلی است که پیگیری آن از سوی مجلس میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیان مشکلات مربوط به آب و فاضلاب، همانند بسیاری از مناطق روستایی کشور، از دغدغههای اساسی مردم هولار بود، تصریح کرد: توسعه نامتوازن، فرسودگی شبکههای موجود و عدم تخصیص بودجه کافی، اغلب این زیرساختهای حیاتی را با چالش مواجه کرده است. پیگیری این مسائل نه تنها به بهبود کیفیت زندگی ساکنان کمک میکند، بلکه در راستای تحقق اهداف کلان توسعه پایدار روستایی نیز حائز اهمیت است.
زمانی کیاسری افزود: درخواست تسهیلات تعمیرات مسکن برای نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی از دیگر مطالبات مردم بخش کلیجانرستاق بوده که این موضوع با توجه به اهمیت تأمین سرپناه ایمن برای روستاییان و همچنین جلوگیری از مهاجرت معکوس، باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از نکات قابلتأمل در این دیدار، طرح دغدغههای مرتبط با عدم رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان تابع قانون خدمات کشوری شاغل در شرکت راه آهن بود، خاطرنشان کرد: از سوی کارکنان بازنشسته راهآهن، گلایههایی در این زمینه صورت گرفت که نشاندهنده وجود شکاف میان متن قانون و نحوه اجرای آن در عمل است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: پیگیری این موارد در مجلس میتواند به رفع بیعدالتیها و احقاق حقوق شهروندان منجر شود. این مسئله، اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی و لزوم پاسخگویی آنها در قبال مردم را بیش از پیش دارد.
زمانی کیاسری با اشاره به اینکه دیدارهای مردمی، پنجرهای رو به واقعیتهای زندگی مردم مناطق محروم و روستایی است، گفت: مشکلات مطرحشده، طیفی وسیع از نیازهای اقتصادی، زیربنایی و اجتماعی را در بر میگیرد. موفقیت در حل این مسائل، نیازمند تعامل سازنده میان مردم، نمایندههای مجلس، دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی است.
وی افزود: پیگیری جدی مطالبات، تخصیص بودجههای لازم و اجرای دقیق قوانین، کلید دستیابی به توسعهای همهجانبه و پایدار در ساری و میاندورود خواهد بود.
استان مازندران افزون بر سه هزار روستا دارد.