نامها تغییر میکنند؛ یک روز رومینا، روزی دیگر نارین و آیلین، اما روایتها تقریباً تکراری است؛ کودکانی که باید در خانه، امنیت را تجربه کنند، قربانی خشونتی میشوند که پشت درهای بسته پنهان مانده است.
خبر نجات دو خواهر خردسال در سنندج نیز تصویری تکاندهنده از کودکانی است که در سکوت، رنج کشیدهاند و صدایشان دیرتر از آنچه باید به گوش دیگران رسیده است.
ماجرای این دو خواهر روایتی است که اگر هوشیاری یکی از همسایهها نبود، شاید همچنان در سکوت ادامه پیدا میکرد، همسایهای که با شنیدن صداها و مشاهده نشانههایی نگرانکننده، موضوع را به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ گزارش داد؛ با این حال، ورود کارشناسان به خانه بهسادگی ممکن نبود و موانع ایجادشده موجب شد پای دستگاه قضایی نیز به ماجرا باز شود.
سرانجام با دستور قضایی و همراهی نیروهای انتظامی درِ خانه گشوده شد؛ اما آنچه در داخل انتظار مأموران را میکشید، فراتر از یک گزارش عادی بود! دو دختر خردسال در شرایطی نامناسب و در فضایی غیرانسانی در سرویس بهداشتی خانه نگهداری میشدند؛ کودکانی که بنا بر گزارشهای اولیه ساعتها و شاید روزهایی را در محرومیت از ابتداییترین نیازهای زندگی سپری کرده بودند. آثار کبودی، جراحت و شکستگی بر سر و صورت و بدن آنها حکایت از روزهایی داشت که به جای بازی و خنده، با ترس و رنج سپری شده بود.
اگرچه این دو خواهر اکنون از این کابوس نجات پیدا کردهاند، اما همچنان چند پرسش اساسی وجود دارد که باید به آن پاسخ داد؛ اینکه چرا با وجود قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان هنوز شاهد خشونت علیه آنها هستیم؟ چرا همچنان بسیاری از کودکآزاریها گزارش نمیشود و همچون اتفاق اخیر، تلخترین بخش ماجرا آنجاست که فریادهای آنها تا مدتها پشت دیوارهای یک خانه محبوس میماند؟
به نظر میرسد حال که ۶سال از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان میگذرد با توجه به تکرار پروندههای کودکآزاری در سالهای اخیر، آنچه بیش از همه اهمیت مییابد ضرورت بازبینی و اصلاح این قانون با هدف پیشگیری از وقوع آنها و چگونگی مقابله با عاملان آنهاست.
چرا همچنان شاهد خشونت علیه کودکان هستیم؟
فاطمه سلطانی، سرپرست معاونت اورژانس اجتماعی مرکز فوریتهای اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مهمترین دستاورد این قانون را تغییر رویکرد نظام حمایت از کودکان از مداخله پس از وقوع آسیب به سمت پیشگیری، شناسایی کودکان در معرض خطر و مداخله بهنگام عنوان میکند و به قدس میگوید: این قانون مصادیق متعددی از وضعیت مخاطرهآمیز را بهصورت شفاف تعریف و برای دستگاههای مختلف مسئولیتهای مشخصی در زمینه حمایت از کودکان تعیین کرده است.
همچنین گزارشدهی موارد کودکآزاری و بیتوجهی به وضعیت کودکان از یک مسئولیت اخلاقی به یک تکلیف قانونی تبدیل شده و زمینه همکاری بین دستگاهها برای حمایت از کودکان تقویت شده است.
تقویت رویکرد مددکاری اجتماعی، توجه به ابعاد اجتماعی و حمایت اجتماعی، واگذاری مدیریت اجرایی طبق آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون به یک سازمان اجتماعی به نام بهزیستی، توجه به نقش حمایتی حوزههای قضایی و انتظامی در حمایت از مددکاران اجتماعی، افزایش اختیارات مددکاران اجتماعی، تنوعبخشی به گستره افراد مشمول قانون و تعیین مصادیق مشخص و تقسیم کارهای مشخص بین سازمانها ازجمله دستاوردهای این قانون است. با این حال، اگر بخواهیم ارزیابی واقعبینانهای داشته باشیم، باید بگوییم قانون به تنهایی نمیتواند مانع همه موارد خشونت علیه کودکان شود.
هرچند در بسیاری از موارد زمینه مداخله زودهنگام و نجات کودکان از شرایط پرخطر فراهم شده است، اما هنوز تا تحقق کامل اهداف قانون فاصله داریم و اجرای مؤثر آن نیازمند تقویت زیرساختها، آموزش عمومی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههاست.او در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز شاهد پروندههای خشونت علیه کودکان هستیم، بیان میکند: وجود قانون به معنای حذف کامل آسیبهای اجتماعی نیست. کودکآزاری در همه جوامع وجود دارد و ریشههای متعددی ازجمله مشکلات اقتصادی، اعتیاد، اختلافات خانوادگی، ضعف مهارتهای فرزندپروری، ناآگاهی از حقوق کودک، برخی باورهای فرهنگی نادرست و... دارد.
از سوی دیگر، بسیاری از موارد کودکآزاری در محیط خانواده رخ میدهد و تا مدتها از دید نهادهای حمایتی پنهان میماند. در برخی موارد نیز همسایگان، بستگان یا افراد مطلع، به دلیل ناآگاهی یا نگرانی از دخالت در امور خانوادگی، موارد خشونت را گزارش نمیکنند. بنابراین مقابله با خشونت علیه کودکان علاوه بر اجرای قانون، نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی، آموزش خانوادهها و گسترش خدمات حمایتی و پیشگیرانه است.سلطانی با بیان اینکه مهمترین چالش اجرای کامل قانون را میتوان در ضرورت تقویت توسعه ظرفیتهای اجرایی و هماهنگی بینبخشی دستگاههای مسئول دانست، میگوید: قانون مسئولیتهای متعددی را بر عهده دستگاههای مختلف قرار داده و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری مستمر و مؤثر همه نهادهای مسئول است. همچنین محدودیت منابع انسانی تخصصی، نبود مرکز اورژانس اجتماعی در برخی شهرستانهای کشور و آگاهی ناکافی بخشی از جامعه درباره مفاد قانون، ازجمله موانعی است که میتواند بر اجرای کامل آن تأثیر بگذارد.قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یک قانون فرابخشی است و مسئولیت اجرای آن تنها بر عهده یک دستگاه نیست. قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان زندانها، شهرداریها، استانداریها و فرمانداریها و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط، هر یک وظایف مشخصی در زمینه شناسایی، گزارشدهی، حمایت، مداخله و پیگیری وضعیت کودکان در معرض خطر دارند.
در این میان، سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی ارائه خدمات تخصصی اجتماعی و روانی، با بهرهگیری از برنامه اورژانس اجتماعی(خط تلفن ۱۲۳، مراکز مداخله در بحران، خدمات سیار اورژانس اجتماعی) و دیگر خدمات حمایتی، نقش مهمی در شناسایی، مداخلات تخصصی برای کودکان در معرض آسیب و حمایت از آنان ایفا میکند.
آسیبپذیری دختران در کودکآزاریها
شایسته عبدی، کارشناس اداره اورژانس اجتماعی بهزیستی استان کردستان نیز با اشاره به آسیبپذیری دختران در کودکآزاریها میگوید: در فرهنگهایی که مفاهیمی مانند حیا و آبرو بهشدت با جنسیت دختر گره خورده است، کودکآزاری بهویژه از نوع جنسی اغلب مسکوت میماند تا آبروی خانواده حفظ شود.
محدودیتهای حرکتی و اجتماعی نیز از دیگر عوامل آسیبپذیری دختران است؛ بهگونهای که وقتی دختری اجازه حضور فعال در جامعه را ندارد، در محیط خانه در برابر فرد آزارگر محبوس میشود و راه گریزی برای او باقی نمیماند.
این کارشناس اورژانس اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چالشهای مداخله و حمایت ادامه میدهد: در بسیاری از سیستمهای قضایی و حمایتی، مداخلات با مشکلاتی روبهرو است.
نبود سیستم گزارشدهی امن موجب میشود کودکان به دلیل ترس از آزارگر که ممکن است از اعضای خانواده باشد قادر به گزارش نباشند. همچنین نبود آموزشهای خودمراقبتی از دیگر چالشهاست، چراکه بسیاری از دختران آموزش ندیدهاند که بدن آنها متعلق به خودشان است و مرزهای شخصی را نمیشناسند.
عبدی میافزاید: در برخی موارد نیز اولویتهای قانونی به جای تمرکز بر حفظ امنیت کودک بر صلح خانوادگی متمرکز میشود که این مسئله میتواند منجر به بازگرداندن کودک به محیط خطرناک شود.
وی درباره پیامدهای بلندمدت کودکآزاری نیز میگوید: این پدیده میتواند آینده فردی و اجتماعی دختران را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته او، از جمله پیامدها میتوان به اختلالات روانشناختی مانند افسردگی شدید، اختلال اضطراب پس از سانحه(PTSD) و تمایل به خودزنی یا خودکشی اشاره کرد.
این کارشناس اورژانس اجتماعی ادامه میدهد: همچنین تکرار چرخه خشونت نیز از دیگر پیامدهاست؛ بهگونهای که قربانیان در بزرگسالی ممکن است خود به آزارگر تبدیل شوند یا در روابط عاطفی به دلیل نداشتن عزتنفس نقش قربانی را بازتولید کنند.بیاعتمادی اجتماعی و تخریب بنیادین حس اعتماد به جهان و انسانهای اطراف نیز از دیگر آثار این آسیب است.
به گفته این کارشناس آموزش، افزایش سواد جنسی و خودمراقبتی برای کودکان، قانونگذاری با محوریت سلامت کودک به جای اقتدار والدین و همچنین تغییر نگرش فرهنگی و شکستن تابو سکوت درزمینه کودکآزاری از مهمترین راهکارهای مقابله با موارد اینچنینی است.
نبود نظامی منسجم در حوزه گزارشدهی کودکآزاری
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق کودکان نیز معتقد است: بسیاری از موارد کودکآزاری در محیطهای خاص و در فضاهای خصوصی خانواده رخ میدهد و این جرایم معمولاً پنهان هستند.
با وجود اینکه قانون؛ دستگاههایی مانند آموزشوپرورش، بهزیستی و مراکز درمانی یا به بیان دیگر مسئولان و نهادهایی را که به نوعی با کودکان در ارتباط هستند مکلف به گزارشدهی کرده است، اما به نظر من هنوز یک نظام منسجم در این زمینه وجود ندارد.
او ضعف آگاهیها و آموزشهای عمومی را هم یکی دیگر از معضلات حمایت از کودکان توصیف میکند و ادامه میدهد: بسیاری از افراد و خانوادهها با مفهوم کودک و حقوق کودک آشنایی کافی ندارند.
این وکیل دادگستری حضانت کودکان را هم مسئلهای مهم در رعایت حقوق کودکان میداند: در ماجرای واقعه سنندج هم موضوع حضانت کودکان مطرح بوده است. باید به این موضوع مهم توجه کنیم که نهادهای ذیربط هنگام اعطای حضانت یا حق ملاقات در صورت جدایی والدین، تا چه میزان به مصلحت و منافع عالی کودک توجه میکنند. باید این موضوع را مورد توجه قرار داد تا چه حد این امکان وجود دارد که در معرض خطر بودن کودک نزد یکی از والدین را ثابت کرد.
گزارش نکردن کودکآزاری هم جرمانگاری میشود
سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور اواخر اردیبهشت امسال از اصلاح لایحه اورژانس اجتماعی خبر داده و گفته نسخه اصلاحشده لایحه اورژانس اجتماعی باید در ۲۰ روز آینده برای طی مراحل تصویب ارائه شود.
وی در همین اظهارات عنوان کرده برای نخستین بار در قوانین مرتبط، گزارش نکردن کودکآزاری جرمانگاری شده و همچنین اطلاعات افرادی که با اورژانس اجتماعی تماس میگیرند کاملاً محرمانه باقی میماند و هویت آنان افشا نمیشود.