در پی مطالبه مالباختگان شرکت امید سرحد اقلید، رئیس کل دادگستری استان فارس آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی را تشریح کرد.
وی تأکید کرد این پرونده از جمله پروندههای است که در دبیرخانه پروندههای مهم تحت نظارت قضایی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری فارس در پاسخ به گلایه برخی شکات این پرونده از طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت: عوامل متعددی فرآیند رسیدگی را پیچیده و زمانبر کرده است که از جمله آن شبکهای بودن ساختار شرکت، تعداد بسیار زیاد شکایات، دستور دادگاه کیفری یک شیراز مبنی بر انجام کارشناسی مجدد، و رعایت مهلتهای قانونی برای ارائه نظرات کارشناسی است.
حجت الاسلام و المسلمین سید صدرااله رجایی نسب تصریح کرد: همکاری نکردن برخی از سرگروهها و شاکیان در ارائه مستندات مالی به کارشناسان و عدم پرداخت هزینههای کارشناسی همچنین اعتراض برخی شکات به نظرات کارشناسان بدوی و ضرورت بررسی موضوع توسط هیأت کارشناسان رسمی نیز از دیگر دلایل طولانی شدن این پرونده است.
وی در خصوص برآوردهای مالی این پرونده بیان داشت: بر اساس برآورد کارشناسان، مبلغ یکصد و شصت میلیارد تومان کلاهبرداری احراز و شناسایی شده است و کارشناسان موظف شدهاند حداکثر تا پایان خرداد ماه نظرات نهایی خود را اعلام کنند تا پرونده بلافاصله به دادگاه کیفری ارسال شود.
رئیس کل دادگستری فارس در خصوص وضعیت اموال شرکت و متهمان نیز اظهار داشت: از سال ۱۴۰۴ تاکنون، هیچ اموال و دارایی جدیدی شناسایی یا معرفی نشده است. تنها دارایی موجود، مواد اولیه در انبار شرکت است که توسط اتاق اصناف قیمتگذاری شده و ارزش آن تنها ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است. وی خاطر نشان کرد فراخوان فروش این اقلام نیز منتشر شده، اما تا این لحظه هیچ خریداری مراجعه نکرده است.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب افزود: همچنین برخی اشخاص حقیقی نیز از طریق اجرای احکام مدنی، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به صادرکنندگان چکهایی که توسط هیأت مدیره یا خانواده آنها در راستای طلب برخی طلبکاران صادر شده بود را توقیف کردهاند.
وی با بیان این نکته که در هفتههای اخیر، هیأت مدیره شرکت علیه نمایندگان و سرگروههایی که مبالغ مازاد دریافت کردهاند، شکایتی را مطرح کرده است گفت: همین امر باعث شده است، افرادی در فضای مجازی واکنشهایی در خصوص اقدامات انجام شده نشر دهند که دستگاه قضایی استان با قاطعیت، سرعت و دقت کامل و بدون توجه به جو سازی این افارد به این پرونده رسیدگی خواهد کرد تا حق مالباختگان واقعی احقاق شود.
گفتنی است سابقه شکلگیری پرونده شرکت امید سرحد به حدود یک دهه پیش در شهرستان اقلید بازمیگردد، جایی که متهمان ابتدا یک مجموعه خانوادگی راهاندازی کرده و با دریافت وجوه نقد از مردم، مواد اولیه تولید صنایع دستی را در اختیارشان میگذاشتند و وعده خرید محصول نهایی با قیمتی چهار برابر را میدادند و با این ترفند اعتماد گستردهای را در میان عموم مردم و سرمایهگذاران جلب کردند که با ثبت شکایات متعدد از عدم پرداخت دستمزدها، عدم بازگشت سرمایههای اولیه و سودهای وعدهدادهشده در نهایت با ورود دادستانی شهرستان اقلید و توقف فعالیت شرکت، مدیران این شرکت بازداشت شدند.
همچنین عمده طلبکاران این پرونده از شهرستانهای اقلید، خرامه، شیراز و مرودشت و در مجموع بیش از سه هزار نفر هستند که حدود یکصد و شصت میلیارد تومان وجه نقد به حساب این شرکت و اعضای هیأت مدیره واریز کردهاند.
انتهای پیام/