به گزارش بازار، جلسه کارگروه موضوع ماده ۲ دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی با موضوع بررسی آخرین وضع پرونده رامک خودرو با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، القاصی رئیس کل دادگستری تهران، صالحی دادستان تهران و جمعی از مدیران قضایی و اجرایی کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در جلسه بررسی پرونده کثیرالشاکی رامک‌خودرو با اشاره به برگزاری جلسات متعدد درباره این پرونده اظهار کرد: تاکنون جلسات و نشست‌های متعددی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده رامک‌خودرو برگزار شده است، اما هنوز این پرونده به سرانجام نهایی نرسیده و با وجود چالش‌های متعدد تلاش می‌شود مشکل این پرونده حل شود.

وی افزود: در بخش‌های مختلف این پرونده آرای کیفری و حقوقی متفاوتی صادر شده که همین موضوع روند رسیدگی را با پیچیدگی‌هایی مواجه کرده است.

خلیلی با تأکید بر لزوم رعایت موازین قانونی در رسیدگی به این پرونده گفت: قرار نیست در رسیدگی به ابعاد این پرونده از چارچوب قانون عدول کنیم و کلیه امور باید در چارچوب قانون پیگیری گردد.

وی با بیان اینکه حل مشکلات و مطالبات مردم در این پرونده برای دستگاه قضایی در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: یافتن راه‌حل برای این پرونده کار آسانی نیست و روندی که تاکنون طی شده، موجب طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی شده است.

معاون اول دستگاه قضا همچنین بر ضرورت تقویت نظارت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تأکید کرد و گفت: وزارت صمت باید با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به این موضوع ورود کند.

وی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این جلسه، سه محور اصلی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست آنکه آرای متفاوت و متعارض صادرشده در بخش‌های مختلف پرونده باید تجمیع و بررسی شده و در نهایت نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام شود.

خلیلی ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی در این خصوص صادر شود.

وی افزود: سوم، وزارت صمت با همکاری دادگستری استان تهران باید به صورت شفاف اعلام کند که در خصوص اموال و دارایی‌های این شرکت چه اقداماتی انجام شده و این اموال در چه وضعیتی قرار دارند؛ البته بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در این بخش نیز منوط به تعیین تکلیف قضایی و صدور رأی وحدت رویه خواهد بود.

خلیلی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی دستگاه قضایی در این پرونده، احقاق حقوق مردم، ایجاد وحدت در تصمیمات قضایی و تسریع در تعیین تکلیف یکی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی کشور است.

در خاتمه مقرر شد روند پیگیرب پرونده به طور جدی تا حصول نتیجه و احقاق حقوق مالباختگان ادامه یابد و وزارت صمت نیز با اصلاح رویه‌ها و روش‌ها از بروز تخلفات منجر به تشکیل پرونده‌های مشابه پیگیری کنند.