ابوالحسن شریفی دوشنبه ۱۸ خردادماه در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری ساوه، با اشاره به اهمیت موضوعات اقتصادی در تأمین امنیت اجتماعی اظهار کرد: امنیت و احساس امنیت از مهمترین نیازهای جوامع انسانی است، اما این امنیت بدون پشتیبانی اقتصادی، تولید، اشتغال و معیشت پایدار نمیتواند دوام داشته باشد و حتی در صورت آسیب دیدن حوزه اقتصاد، خودِ امنیت نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
وی چرخش مستمر تولید را پشتوانه اقتدار ملی دانست و با بیان اینکه اقتصاد مطلوب دارای شاخصهای متعددی از جمله افزایش تولید، کیفیت، عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد است، تصریح کرد: یکی از مهمترین شاخصهای یک اقتصاد موفق، خردمندانه بودن تصمیمات مدیران است. در شرایط خاص اقتصادی، مدیران نمیتوانند صرفاً با تکیه بر رویههای خشک اداری و مقررات غیرمنعطف عمل کنند، بلکه باید با درک صحیح از شرایط روز، راهکارهای قانونی و مؤثر برای حل مشکلات و تسهیل امور بیابند.
وی خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود در حوزههای امنیتی و نظامی، تمرکز خود را بر ایجاد فشار اقتصادی قرار داده است. در چنین شرایطی، مسئولان و مدیران باید با رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر اصل تغییرپذیری، تصمیماتی اتخاذ کنند که ضمن حفظ چارچوبهای قانونی، مانع توقف فعالیتهای اقتصادی و تولیدی شود.
وی ادامه داد: اگر در فرآیندهای اجرایی و تصمیمگیری صرفاً به اجرای سختگیرانه و غیرمنعطف دستورالعملها اکتفا شود، نتیجه آن ایجاد گره و بنبست در مسیر تولید خواهد بود؛ در حالی که هدف اصلی همه دستگاهها باید تسهیلگری، حمایت از سرمایهگذاری و رفع موانع پیشروی صنعتگران و تولیدکنندگان باشد.
رئیس دادگستری ساوه افزود: قوانین و مقررات دارای ظرفیتهای تفسیری هستند و در مواردی که هدف، حمایت از تولید و تسهیل امور اقتصادی است، باید از ظرفیت تفسیر موسع و تسهیلگرانه بهره گرفت. این موضوع به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات و جلوگیری از توقف فعالیتهای اقتصادی است.
وی بر لزوم نگاه حمایتی به بخش تولید تاکید داشته باشند و از هرگونه اقدام یا تفسیری که موجب ایجاد مانع در مسیر فعالیت صنایع میشود پرهیز کنند. اگرچه انعطاف و بهروزرسانی مقررات امری ضروری است، اما انباشت دستورالعملها نباید به عاملی بازدارنده و دستوپاگیر برای فعالان اقتصادی تبدیل شود. هدف نهایی همه تصمیمات باید تسهیل امور، رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور باشد.
شریفی با تأکید بر نقش مجموعه قضایی در حمایت از تولید و اقتصاد کشور گفت: دستگاه قضایی در کنار سایر نهادها، خود را موظف به پشتیبانی از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید میداند.
وی با اشاره به جایگاه این ستادها در ساختار قانونی کشور اظهار کرد: مصوبات این جلسات مبتنی بر قوانین بالادستی و در راستای یکسانسازی رویهها در سطح کشور است، اما در شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، نیاز به تصمیمگیریهای تسهیلگرانه برای رفع موانع احساس میشود.
حل مشکلات صنعت با اصلاح فرآیندها و کاهش موازیکاری ادارات امکانپذیر است
دادستان عمومی و انقلاب ساوه، نیز با اشاره به افزایش مشکلات واحدهای صنعتی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و بازنگری در رویههای اداری تأکید کرد.
سیدعماد صدوری با قدردانی از تلاش صنعتگران و مدیران مرتبط اظهار کرد: شرایط فعالیت واحدهای تولیدی نسبت به گذشته دشوارتر شده و محدودیتها در حوزههایی مانند تأمین ارز، مواد اولیه و فرآیندهای اداری افزایش یافته است، با این حال پیگیری مشکلات در سطح شهرستان بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی با بیان اینکه نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با ضوابط و مقررات نقش مهمی در رفع موانع تولید دارد، افزود: بخشی از چالشهای موجود ناشی از تعدد متولیان و نبود هماهنگی کافی میان دستگاههاست؛ بهگونهای که یک صنعت واحد ممکن است با برداشتها و مقررات متفاوت از سوی نهادهای مختلف مواجه شود.
صدوری با تأکید بر ضرورت سادهسازی و یکپارچهسازی فرآیندهای اداری گفت: تعدد قوانین و تفسیرهای متفاوت از مقررات، موجب کندی در تصمیمگیری و ایجاد گره در مسیر تولید شده و باید با اصلاح ساختارها این مشکلات کاهش یابد.
وی با اشاره به لزوم همکاری و همافزایی دستگاهها در حمایت از تولید افزود: تجربه نشان داده است که هرچه مداخلات غیرضروری و بروکراسی اداری کمتر شود، روند فعالیت صنایع روانتر و اثربخشتر خواهد بود.
دادستان ساوه با قدردانی از فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی تأکید کرد: حمایت از تولید و صنعت نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاهها و تقویت نگاه حلمسئله در بدنه اجرایی کشور است و این رویکرد میتواند زمینهساز بهبود فضای کسبوکار در شهرستان و کشور شود.
مدیرعامل شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه نیز با اشاره به اهمیت جاده منتهی به شهر صنعتی کاوه، اظهار کرد: این مسیر یکی از راههای مهم ترانزیتی کشور به شمار میرود و علاوه بر صنایع مستقر در منطقه، بخش قابل توجهی از ترافیک عبوری نیز از آن استفاده میکند.
سید محمود علمایی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد تردد این جاده مربوط به صنایع و ۵۰ درصد دیگر مربوط به ترافیک عبوری است، افزود: این مسیر نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شهر صنعتی کاوه دارد و به همین دلیل نباید صرفاً به عنوان راه دسترسی صنایع دیده شود.
وی با اشاره به هزینههای سنگین نگهداری راهها تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ مکاتبات متعددی با دستگاههای مختلف انجام شده تا وضعیت این جاده از نظر مالکیت و مسئولیت نگهداری مشخص شود. در سال ۱۴۰۳ نیز درخواست کردیم این مسیر به شهر صنعتی کاوه واگذار شود تا بتوانیم با اطمینان نسبت به نگهداری و توسعه آن اقدام کنیم.
مدیرعامل شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه ادامه داد: در حال حاضر اگر حادثهای در این مسیر رخ دهد، مشخص نبودن مسئولیتها میتواند زمینهساز اختلاف میان دستگاههای مختلف شود؛ در حالی که تعیین تکلیف این موضوع از بروز مشکلات حقوقی و اجرایی جلوگیری خواهد کرد.
وی همچنین از درخواست شهر صنعتی برای بهرهبرداری از حریم قانونی جاده خبر داد و گفت: از اداره منابع طبیعی خواستهایم امکان استفاده از حریم مسیر را برای اجرای طرحهای فضای سبز، ایجاد زیرساختهای لجستیکی و احداث پارکینگ فراهم کند. هدف ما صرفاً ساماندهی و ارتقای منظر این محور است و هیچگونه درخواست دیگری برای بهرهبرداری از اراضی اطراف نداریم.
علمایی با تأکید بر آمادگی شهر صنعتی کاوه برای آغاز عملیات اصلاح و نگهداری مسیر اظهار کرد: پس از تأکید فرمانداری و مسئولان مربوطه، در کمتر از ۲۴ ساعت اقدامات اجرایی و پیگیریهای لازم انجام شد و با اخذ مصوبات شورای ترافیک، عملیات اصلاح این مسیر از هفته آینده آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که شورای ترافیک و دستگاههای ذیربط هرچه سریعتر درباره وضعیت این جاده تصمیمگیری کنند تا شهر صنعتی کاوه بتواند به صورت رسمی و قانونی مسئولیت نگهداری و ساماندهی آن را بر عهده بگیرد.
مدیرعامل شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ایمنی و بهبود وضعیت ترافیکی، به زیباسازی منظر راه و توسعه زیرساختهای خدماتی منطقه نیز کمک خواهد کرد.
به گزارش ایسنا در این نشست مشکلات حدود ۹ واحد صنعتی و تولیدی دارای مسائل حقوقی و قضایی بررسی شد که عمده این چالشها شامل رفع تعهدات ارزی، تأمین مواد اولیه و مشکلات زیرساختی در برخی شهرکهای صنعتی بوده است.
در این جلسه نظرات مدیران صنعتی و دستگاههای اجرایی به صورت مشترک بررسی و تصمیماتی برای رفع گرههای موجود اتخاذ شد تا روند تولید در شرایط خاص کشور از جمله وضعیت اقتصادی و جنگی با اختلال مواجه نشود.
انتهای پیام