شناسهٔ خبر: 78474324 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

پرداخت معوقات بازنشستگان به کجا رسید؟

با گذشت سه ماه از آغاز سال، هنوز زمان دقیق پرداخت معوقات و فوق‌العاده خاص بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا، با ورود به نیمه دوم خردادماه، انتظار بازنشستگان برای دریافت معوقات حقوق همچنان بی‌پاسخ مانده است. با وجود گذشت سه ماه از سال و تصویب بودجه، روند پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به دلیل ناهماهنگی‌های مالی میان دستگاه‌های اجرایی دچار توقف شده است.

کشمکش نهادی بر سر ناترازی مالی

در روزهای اخیر، اخبار مربوط به ناترازی‌های مالی و ادعای برداشت‌های بین‌بانکی از حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی، فضای رسانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار داد. اگرچه سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی هرگونه برداشت غیرقانونی را تکذیب کردند، اما توضیحات آن‌ها پرده از وابستگی شدید سازمان تأمین اجتماعی به استقراض و خطوط اعتباری بانکی برای ایفای تعهدات جاری خود برداشت.

در حالی که بانک مرکزی مدیریت منابع داخلی را عامل این تأخیر می‌داند و سازمان را به بازپرداخت تسهیلات فرا می‌خواند، سازمان تأمین اجتماعی نیز با اشاره به مقاطع بحرانی، بر دشواری‌های تأمین بودجه تأکید دارد؛ موضوعی که در عمل، خروجی ملموسی برای ذی‌نفعان اصلی یعنی بازنشستگان نداشته است.

فعالان صنفی معتقدند تمرکز بر تکذیبیه‌ها و جزئیات فنی بدهی‌های بین‌بانکی، گرهی از مشکلات معیشتی بازنشستگان باز نمی‌کند. با توجه به تورم فزاینده در کالاها و خدمات اساسی، هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات، شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوارهای بازنشسته را عمیق‌تر کرده است.

انتقاد اصلی جامعه بازنشستگان این است که چرا با وجود گذشت سه ماه از سال، هنوز سازوکارهای داخلی برای واریز این مبالغ نهایی نشده و معیشت این قشر باید گروگانِ تمدید خطوط اعتباری بانکی بماند؟

ضرورت شفافیت و پایان بلاتکلیفی

اکنون با ورود به نیمه دوم خردادماه، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی با شفافیت بیشتری در خصوص زمان‌بندی دقیق واریز معوقات اطلاع‌رسانی کند. بازنشستگان به عنوان ذی‌نفعان اصلی این سازمان، بیش از آنکه به شنیدن اخبار مربوط به اضافه‌برداشت‌ها یا خطوط اعتباری نیاز داشته باشند، منتظر اجرای کامل مصوبات قانونی و دریافت حقوق حقه خود هستند. به نظر می‌رسد تا زمانی که ناهماهنگی‌های مالی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی برطرف نشود، این بلاتکلیفی معیشتی همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی حوزه رفاه اجتماعی استمرار خواهد داشت.