قاسمنوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در گفتوگو با ایسنا درباره رویکرد دولت برای واگذاری بخشی از امور اقتصادی و تجاری به بخش خصوصی در حوزه واردات و توزیع، اظهار کرد: در حال حاضر نمیتوان واردات و توزیع همه کالاها را یکباره به بخش خصوصی واگذار کرد، اما در این راستا، در برخی از استانها، در یک یا دو حوزه بهصورت آزمایشی در حال بررسی، هماهنگی و اجرا ستیم. اگر این طرح به نتیجه نهایی برسد که امیدواریم چنین شود، گزارش کامل آن به رئیسجمهور ارائه خواهد شد و در صورت تایید نهایی، به شبکه تولید و توزیع در کل کشور ابلاغ میشود تا برای سایر بخشها نیز اجرایی شود.
رقابت در بازار، نخستین سود را به مردم میرساند
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران؛ این اقدام میتواند بسیار موثر باشد، زیرا زمانی که رقابت میان فعالان کسبوکار و تجارت شکل بگیرد، نخستین بهره آن به مردم میرسد. وقتی برای یک کالا چند تولیدکننده، واردکننده یا فروشنده وجود داشته باشد، هر یک تلاش میکنند کالایی با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر عرضه کنند. مردم نیز بهطور طبیعی کالایی را انتخاب میکنند که کیفیت بالاتر و قیمت مناسبتری داشته باشد. این، همان مفهوم رقابت در فضای کسبوکار و تجارت است. با شکلگیری این رقابت، در وهله نخست مردم منتفع میشوند و در ادامه فعالان اقتصادی و کسبوکارها نیز از منافع آن بهره خواهند برد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این روند ممکن است پیامدهایی مشابه سیاست ارز ترجیحی که همراه با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم بوده، داشته باشد یا خیر؟ گفت: به دلیل چالشها و مشکلاتی که ارز چند نرخی ایجاد کرد، دولت تلاش کرد که تولیدکنندگان و واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با یک نرخ مشخص تامین کنند و شرایطی وجود نداشته باشد که برای ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارشهای بعدی نرخهای متفاوتی اعمال شود؛ موضوعی که خود زمینهساز نوسانات قیمتی میشود. این روند آغاز شده و امیدواریم با همکاری تجار، کسبه و دولت هرچه سریعتر به نتیجه نهایی برسد.
ایجاد ستاد ملی رفع موانع اصناف
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین درباره ستاد ملی رفع موانع اصناف که با هدف رسیدگی و کاهش مشکلات اصناف تشکیل شده است، نیز توضیح داد: فعالیت این ستاد جدا از موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی است و با هدف رفع موانع اصناف تشکیل شده است. بهصورت مستمر و هفتگی جلساتی برگزار میشود و وضعیت بازار و مشکلات اصناف و کسبه مورد بررسی قرار میگیرد. اگر فعالان صنفی با کمبود کالا، مشکلات گمرکی یا موانع ترخیص کالا مواجه باشند، این مسائل به ستاد منعکس میشود. موارد مطرحشده در قالب صورت جلسه به رئیسجمهور ارائه میشود و پس از صدور دستورات لازم، روند پیگیری و رفع مشکلات انجام خواهد شد.
انتهای پیام