به گزارش ایسنا، در نشستی صمیمی، معاون رئیسجمهور میزبان جمعی از مدیران گردشگری و فعالان جامعه بومگردی کشور بود؛ دیداری که فراتر از یک جلسه کاری، به بازاندیشی «آینده روستا در ایران» اختصاص داشت.
در این نشست، بومگردی نه صرفاً به عنوان یک فعالیت گردشگری، بلکه به مثابه یک نظام اقتصادی – اجتماعی پایدار در مقیاس روستا مورد توجه قرار گرفت؛ نظامی که میتواند همزمان سه مأموریت بنیادین خلق اشتغال پایدار، صیانت از هویت فرهنگی – زیستمحیطی، و بازتوزیع عادلانه ثروت در جغرافیای محروم روستایی و عشایری را محقق سازد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور در این دیدار با تأکید بر رویکرد تعاملی دولت، اظهار کرد: دولت در این عرصه نه در مقام مداخلهگر یا رقیب، بلکه در جایگاه تنظیمگر هوشمند، سیاستگذار مبتنی بر داده و تسهیلگر مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی ایفای نقش خواهد کرد؛ نقشی که هدف نهایی آن، توانمندسازی جامعه محلی و تقویت اقتصاد درونزا در روستاهاست.
وی بومگردی را یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق مهاجرت معکوس و بازآفرینی حیات روستایی دانست؛ ابزاری که اگر به درستی طراحی و هدایت شود، میتواند روستا را از حاشیه اقتصاد ملی خارج کرده و آن را به یک «کانون تولید تجربه، فرهنگ و ارزش افزوده محلی» تبدیل کند.
فعالان بومگردی در بخش دیگری از این گفتوگو، مجموعهای از دغدغههای راهبردی خود را مطرح کردند که از جمله آن میتوان به
ضرورت تثبیت جایگاه بومگردی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه روستایی و نه یک فعالیت حاشیهای، لزوم حفاظت نظاممند از بافتهای اصیل روستایی، ساماندهی ساختار بازار بومگردی و ارتقای استانداردهای ملی خدمات، تقویت نقش نهادهای صنفی و شبکههای مردمی در حکمرانی این حوزه و بهرهبرداری هدفمند از ظرفیت ثبتهای ملی و جهانی برای ارتقای برند گردشگری روستایی ایران اعلام کرد.
جمعبندی این نشست بر یک گزاره کلیدی استوار بود، به طوریکه بومگردی زمانی به یک نیروی توسعهساز تبدیل میشود که میان اقتصاد، فرهنگ و هویت روستایی توازن برقرار کند؛ توازنی که میتواند آیندهای متفاوت برای سکونت، تولید و زیست در روستاهای ایران رقم بزند.
ضرورت تحول در نظام آماری برای توسعه روستاها و مناطق محروم
حسینزاده همچنین در دیدار با دکتر گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، بر لزوم اصلاح و تقویت پایه «حکمرانی دادهای» در توسعه روستایی تاکید کرد.
یکی از محورهای این نشست؛ اعتبار ۴۰۰ همتی بود، بطوریکه سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای محرومیتزدایی اختصاص مییابد، اما همچنان با شاخصها و نظام آماری بهروزنشده درباره دادههای روستایی مواجه هستیم.
در این نشست بر اهمیت حکمرانی دادهمحورتأکید شد، به طوریکه بدون شناسایی دقیق و بهروز شاخصهای فقر پایه، خط فقر، فقر چندبعدی و اقتصاد روستاها، برنامههای توسعه روستایی به موفقیت کامل نخواهند رسید.
چالش کمبود داده در نظام برنامهریزی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود، به طوریکه نظام برنامهریزی کشور اغلب تا سطح شهرستان پیشبینی دارد و در روستاها و مناطق حاشیهای، دادههای کافی و لازم در دسترس نیست.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، مقرر شد با تشکیل جلسات کارشناسی و تبادل اطلاعات، شاخصهای تازه و کارآمدی برای سرشماریهای پیشرو تدوین شود.
انتهای پیام