کایا کالاس، مسئول جدید سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، از وضع تحریم های بی سابقه علیه نهادها و شخصیت های ایرانی خبر داد. این تحریم ها که به بهانه صیانت از «آزادی دریانوردی» وضع شده، مستقیماً لایه های مدیریتی و اجرایی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را هدف قرار داده است.
حق حاکمیت در برابر فشارهای بین المللی
به گزارش تین نیوز، ریشه این تنش ها به حوادث اسفند ۱۴۰۴ بازمی گردد؛ زمانی که تهران در پاسخ به حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، پروتکل های تردد در تنگه هرمز را تغییر داد. طبق اعلام رسمی مقامات ایران، از آن تاریخ تردد کشتی های نظامی و کشورهای متخاصم ممنوع شده و سایر شناورها ملزم به هماهنگی کامل با مبادی ذی ربط ایرانی هستند. با این حال، کشورهای اروپایی با نادیده گرفتن ریشه های دفاعی این اقدام، آن را تهدیدی برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تلقی کرده و مسیر تقابل را برگزیده اند.
تغییر وضعیت پس از شکست مذاکرات اسلام آباد
گزارش ها حاکی از آن است که پس از یک دوره کوتاه مدت آتش بس و بازگشایی تحت نظارت تنگه هرمز، بی نتیجه ماندن دور نخست مذاکرات تهران-واشنگتن در اسلام آباد و تهدید غیرقانونی آمریکا مبنی بر محاصره بنادر ایران، وضعیت در این آبراهه راهبردی به حالت قبل بازگشته است. ایران تأکید کرده است که در چارچوب دفاع مشروع، اجازه نخواهد داد از پهنه آبی تحت حاکمیتش برای اقدامات خصمانه استفاده شود.
جزئیات تحریم های جدید
اتحادیه اروپا در این بیانیه، دو فرد و یک نهاد را که مدعی است در سیاست های محدودسازی تردد دریایی در غرب آسیا نقش داشته اند، در فهرست سیاه قرار داده است. کارشناسان معتقدند این رویکرد اروپا، نادیده گرفتن توانمندی های لجستیکی و حاکمیتی ایران در کنترل یکی از حساس ترین نقاط گلوگاهی جهان است؛ واقعیتی که پیش از این در معادلات امنیت دریانوردی به رسمیت شناخته شده بود.