به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ ونقل با تأکید بر اینکه توسعه آزادراه ها یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، افزود: آزادراه ها نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی جاده ها دارند؛ به گونه ای که تنها حدود ۵ درصد از سوانح منجر به فوت جاده ای در آزادراه ها رخ می دهد که نشان دهنده سطح بالای ایمنی این زیرساخت ها است.

سهم ۶۰ درصدی بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه آزادراه ها

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵ شرکت آزادراهی در کشور فعالیت دارند، گفت: در سال گذشته ۵۲ بسته سرمایه گذاری آزادراهی به طول ۳ هزار و ۵۱۲ کیلومتر و با ارزش تقریبی ۲هزار و ۶۶۰ همت تعریف شد که حدود ۶۰ درصد منابع مورد نیاز آنها توسط بخش خصوصی تأمین خواهد. از این میزان ۵۶۹ کیلومتر به ارزش تقریبی ۳۷۵ همت مانند پروژه مشهد-چناران، کمربند شمالی اراک، اراک-بروجرد، ساوه-سلفچگان، پردیس-هراز و ارومیه-تبریز آغاز شده است.

وی از انعقاد تفاهم نامه برای ۱۰ بسته سرمایه گذاری آزادراهی دیگر خبر داد و گفت: این پروژه ها به طول ۴۷۶ کیلومتر و ارزش بیش از ۳۰۰ همت در مراحل نهایی تصویب قرار دارند.

دوستی با اشاره به سهم بخش خصوصی در توسعه آزادراه ها گفت: مشارکت سرمایه گذاران موجب می شود بخش قابل توجهی از منابع دولت برای اجرای سایر پروژه های عمرانی آزاد شود و سرمایه گذاران در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ ساله از محل درآمدهای حاصل از عوارض و سایر ظرفیت های اقتصادی پیرامون آزادراه ها به بازگشت سرمایه دست می یابند و پس از پایان دوره مشارکت، آزادراه ها به دولت واگذار می شود.

نقش وزیر راه و شهرسازی در افزایش جذابیت سرمایه گذاری آزادراه ها

وی با قدردانی از حمایت های وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: در ماه های گذشته اقدامات مؤثری برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش آزادراهی انجام شده است که از جمله آنها می توان به به روزرسانی نرخ عوارض، تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران اشاره کرد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها افزود: در برخی آزادراه ها نرخ عوارض طی سال های گذشته به روزرسانی نشده بود که این موضوع بر کیفیت نگهداری و سطح خدمات تأثیر گذاشته بود. با پیگیری های انجام شده و در چارچوب احکام برنامه هفتم توسعه، نرخ عوارض به شکل منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح شد تا ضمن حفظ منافع مردم، امکان ارتقای سطح خدمات نیز فراهم شود.

تسهیل نگهداری و بازگشت سرمایه آزادراه های مشارکتی با تصویب قانون تخصیص قیر

وی یکی دیگر از اقدامات مهم انجام شده را تصویب قانون تخصیص قیر به آزادراه های مشارکتی در حال بهره برداری عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر کمک به نگهداری مناسب آزادراه ها، موجب تسریع در بازگشت سرمایه سرمایه گذاران و واگذاری زودتر این دارایی ها به دولت خواهد شد.

دوستی با اشاره به تعریف گلوگاه های وصول عوارض در حوزه هایی نظیر بیمه شخص ثالث، معاینه فنی، کارت سوخت و صدور بارنامه افزود: این اقدام موجب افزایش وصول مطالبات آزادراهی و تسریع در بازگشت سرمایه پروژه ها خواهد شد.

پیگیری توسعه پنج کریدور اصلی آزادراهی کشور

وی همچنین از پیگیری توسعه پنج کریدور اصلی آزادراهی کشور خبر داد و گفت: این کریدورها شامل پنج محور شمالی-جنوبی و دو محور شرقی-غربی هستند که نقش مهمی در ترانزیت کالا و جابه جایی مسافر در کشور ایفا می کنند. محورهای منتهی به مرزهای بازرگان، تمرچین، خسروی و مهران و همچنین مسیرهای متصل کننده بنادر و مراکز جمعیتی کشور از مهم ترین این کریدورها به شمار می روند.

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته را از دیگر اقدامات مؤثر این حوزه عنوان کرد و گفت: در این همایش بسته های سرمایه گذاری آزادراهی به ارزش حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شد و مطالعات فنی، اقتصادی و ترافیکی پروژه ها در قالب نشست های تخصصی ارائه شد.

دوستی با اشاره به برخی پروژه های اولویت دار کشور گفت: پروژه کنارگذر رشت، آزادراه پردیس-هراز در محدوده آبعلی تا پلور و پروژه های آزادراهی جنوب شرق تهران از جمله طرح هایی هستند که با هدف رفع گلوگاه های ترافیکی و تکمیل شبکه آزادراهی کشور در دست اجرا قرار دارند.

شرکت ساخت تنظیم گر و ناظر قانونی سامانه های ETC است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون اخذ عوارض الکترونیکی (ETC) اشاره کرد و گفت: بر اساس تکالیف قانونی، نقش تنظیم گری و نظارت بر سامانه های اخذ عوارض در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور قرار گرفته و فعالیت اپراتورها نیز در فضایی رقابتی دنبال می شود.

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها خاطرنشان کرد: با ایجاد رقابت میان اپراتورها و بهره گیری از ظرفیت بانک مسکن و سایر مجموعه های متقاضی، پیش بینی می شود میزان وصول عوارض آزادراهی افزایش یابد و منابع بیشتری برای نگهداری و توسعه آزادراه های کشور فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت های دولت، مجلس و سرمایه گذاران بخش خصوصی، طی سال های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ تمامی ۵۲ بسته سرمایه گذاری آزادراهی تعیین تکلیف و عملیات اجرایی آنها آغاز شود.