شناسهٔ خبر: 78471326 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: شهرآرانیوز | لینک خبر

اجرای مرحله سوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در سال جاری

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: این قانون در دو مرحله اجرا شده و مرحله سوم آن نیز در سال جاری عملیاتی خواهد شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش شهرآرانیوز، علی بابایی‌کارنامی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: پیش‌بینی ۲۷۷ همت اعتبار برای ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گامی مهم در جهت تسویه بخشی از بدهی‌های دولت و تأمین منابع لازم برای پرداخت مستمری‌ها محسوب می‌شود.

به گفته وی، این میزان اعتبار می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و کاهش فشار‌های ناشی از تعهدات انباشته داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان افزود: بخشی از ناترازی‌های موجود در تأمین اجتماعی ریشه در تصمیمات و مصوبات گذشته، به‌ویژه دهه ۸۰ دارد که در طول زمان به این مجموعه تحمیل شده و آثار مالی آن امروز نمایان شده است.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: دولت در سال‌های اخیر بخشی از تعهدات خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای را پرداخت کرده و در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت نیز مسیر مشخصی برای ایجاد تعادل در منابع و مصارف این صندوق‌ها در حال اجراست.

وی با اشاره به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: این قانون در دو مرحله اجرا شده و مرحله سوم آن نیز در سال جاری عملیاتی خواهد شد.

ناترازی درآمدی؛ بزرگترین چالش تأمین اجتماعی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بزرگترین چالش تأمین اجتماعی را ناترازی درآمدی عنوان کرد و افزود: کاهش توان سرمایه‌گذاری و فاصله میان ورودی و خروجی بیمه‌شدگان از مهم‌ترین عوامل این وضعیت است.

وی با اشاره به نسبت چهار به یک بیمه‌شدگان در ایران در مقایسه با استاندارد جهانی ۱۰ به یک گفت: این اختلاف ساختاری فشار قابل توجهی بر منابع مالی سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است.

بابایی‌کارنامی تأکید کرد: اصلاح قوانین بیمه‌ای به‌ویژه برای پوشش مشاغل دیجیتال و پیمانکاران مستقل (فریلنسرها)، در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد تا پایه‌های درآمدی و ورودی بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: قوانین حمایتی گذشته هرچند ماهیت تکلیفی داشته‌اند، اما در چارچوب عدالت اجتماعی و برنامه هفتم پیشرفت باید بازطراحی شوند و دولت نیز همچنان مکلف به حمایت بیمه‌ای از اقشار کم‌برخوردار است.

منبع: ایرنا