به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سیاوش غفاری مدیر تحلیل اقتصاد کلان شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج در این یادداشت نوشت:
اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ در نقطهای تعیینکننده قرار گرفته بود؛ نقطهای که در آن سرنوشت بازارها بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی، روند تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی گره زد. در حالیکه ریسکهای ژئوپلیتیک، تورم مزمن و چالشهای ساختاری همچنان بر فضای اقتصادی سایه افکندهاند، نشانههایی از تغییر آرایش سرمایهها در بازارهای دارایی مشاهده میشود. در چنین شرایطی، بازار سرمایه بهعنوان بازاری که طی سالهای اخیر از رشد سایر داراییها عقبمانده، میتواند یکی از اصلیترین مقاصد نقدینگی در صورت کاهش نااطمینانیها و بهبود چشمانداز اقتصاد ایران باشد.
تحولات اخیر اقتصاد جهانی و تنشهای ژئوپلیتیک، چشمانداز بازارهای مالی را با عدمقطعیتهای جدی روبهرو کرده است. بسته شدن تنگههرمز و اختلال در جریان انرژی، در کنار شرایط خاص اقتصاد ایران، مجموعهای از ریسکها و در عینحال فرصتها را برای سال ۱۴۰۵ ترسیم میکند؛ وضعیتی که در آن هم بازارهای جهانی و هم اقتصاد داخلی در حال عبور از مرحلهای حساس هستند.
در سطح جهانی، ذخایر نفتی طی ماههای اخیر نقش یک ضربهگیر برای اقتصاد جهان ایفا کردهاند. بسیاری از کشورها با تکیه بر ذخایر استراتژیک خود توانستهاند اثرات اولیه اختلال در عرضه انرژی را مدیریت کنند. با اینحال، روند مصرف این ذخایر در برخی مناطق بهسطحی رسیده که اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند، فاصله میان کسری انرژی و کمبود واقعی ممکن است طی یک تا دو ماه آینده از بین برود. حتی در سناریویی که تنشها به سرعت کاهش یابد و مسیرهای انرژی بازگشایی شوند، بازگشت کامل به شرایط عادی زمانبر خواهد بود. پاکسازی مسیرهای حملونقل، بازگشت شرکتهای بیمه و کاهش ریسکهای عملیاتی فرآیندی است که میتواند چند ماه بهطول بینجامد و در این مدت انتظارات تورمی در بازارهای جهانی همچنان بالا باقیبماند.
در چنین فضایی، چشمانداز سیاسی ایران نیز با عدمقطعیتهای قابلتوجهی همراه است. دستیابی به یک صلح جامع که بهطور همزمان مسائل هستهای، تحریمها و امنیت منطقهای را حل کند، در کوتاهمدت چندان محتمل بهنظر نمیرسد. در مقابل، سناریوی محتملتر دستیابی به توافقهایی محدود برای کاهش هزینهها و مدیریت تنشهاست. با اینحال، حتی در صورت تحقق چنین سناریویی نیز ریسکهای ژئوپلیتیک بهطور کامل از اقتصاد ایران حذف نخواهد شد و نااطمینانی همچنان یکی از متغیرهای اثرگذار بر تصمیمهای اقتصادی باقی میماند.
اقتصاد ایران در این میان با چالشی عمیقتر نیز روبهروست؛ افت ظرفیت تولید. اختلال در تجارت خارجی، فشار بر صادرات نفت و محدود شدن واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای از جمله عواملی هستند که میتوانند توان تولیدی اقتصاد را کاهش دهند. از آنجا که بخش عمده تجارت خارجی ایران از مسیر خلیجفارس انجام میشود و سهم مسیرهای جایگزین محدود است، هرگونه اختلال در این مسیر میتواند زنجیره تولید بسیاری از صنایع را تحت فشار قرار دهد. در کنار این مسئله، کاهش اعتماد مصرفکنندگان و افت تقاضای واقعی نیز از نشانههای کند شدن فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود.
ترکیب این عوامل با رشد بالای نقدینگی، اقتصاد ایران را در مسیر رکود تورمی قرار داده است. کاهش عرضه از یکسو و نیاز دولت به تأمین مالی کسری بودجه از سوی دیگر، شرایطی را ایجاد میکند که در آن افزایش نقدینگی بیش از آنکه به رشد تولید منجر شود، به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن میزند. در چنین وضعیتی، ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی و مالی نیز با محدودیتهای جدی مواجه میشوند و امکان مدیریت همزمان تورم و رکود دشوارتر خواهد شد.
از اینرو، مهمترین مسیر کاهش فشارهای رکود تورمی را باید در بهبود انتظارات اقتصادی جستوجو کرد. هرگونه توافق یا تحول سیاسی که امکان تسهیل تجارت، کاهش محدودیتهای صادرات نفت و بهبود جریان سرمایه را فراهم کند، میتواند بهعنوان یک شوک مثبت در اقتصاد عمل کرده و بخشی از نااطمینانیهای موجود را کاهش دهد.
در حوزه بازارهای دارایی نیز نشانههای مهمی قابل مشاهده است. بررسی عملکرد بازارها در سالهای اخیر نشان میدهد بازار سهام نسبت به تورم کالایی عقبمانده است؛ در حالی که طلا و ارز توانستهاند همگام با تورم یا حتی فراتر از آن حرکت کنند. همین مسئله سبب شده است بسیاری از تحلیلگران همچنان بازار سهام را از منظر ارزندگی، بازاری جذابتر از آنچه در قیمتها منعکس شده، ارزیابی کنند.
روند ورود نقدینگی به بورس در هفتههای اخیر نیز توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است. ورود سرمایه حقیقی به بازار سهام نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران در حال بازنگری در ترکیب داراییهای خود هستند. در صورتی که ریسکهای سیاسی و اقتصادی کاهش یابد، بازار سهام میتواند ظرفیت رشد قابلتوجهی داشته باشد و حتی عملکردی بهتر از سایر بازارهای دارایی به ثبت برساند.
در مقابل، بازار طلا با وجود احتمال فشارهای کوتاهمدت ناشی از تقویت دلار یا افزایش نرخهای بهره، در میانمدت همچنان بهعنوان یک دارایی استراتژیک در سبد سرمایهگذاران باقی خواهد ماند. افزایش تقاضای بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران نهادی برای طلا نشان میدهد که این فلز گرانبها همچنان یکی از مهمترین ابزارهای پوشش ریسک در اقتصاد جهانی است.
در مجموع، اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با ترکیبی از ریسکهای ساختاری، فشارهای تورمی و عدمقطعیتهای سیاسی روبهرو است. با این حال، همانگونه که تجربه سالهای گذشته نشان داده، تغییر در انتظارات و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک میتواند به سرعت مسیر بازارها را تغییر دهد. در چنین شرایطی، بازار سهام بهدلیل عقبماندگی نسبت به سایر داراییها، برخورداری از سطحی از ارزندگی و استقبال تدریجی نقدینگی، این ظرفیت را دارد که در صورت بهبود فضای سیاسی و اقتصادی، به یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۵ تبدیل شود.