شناسهٔ خبر: 78470792 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

معاون صمت آذربایجان شرقی: قطعه‌سازان با ۷۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند

قزوین - ایرنا - معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای قطعه‌سازی این استان به دلیل کمبود نقدینگی، مشکلات ثبت سفارش و پرداخت نشدن مطالبات از سوی خودروسازان، با حدود ۷۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که در صورت تداوم این شرایط، برخی واحدها با خطر کاهش تولید و تعدیل نیرو مواجه خواهند شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، مقصود رضازاده روز دوشنبه در نشست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی و قطعه‌سازان استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی برگزار شد، تصریح کرد: آذربایجان شرقی با برخورداری از حدود ۲۵۰ واحد قطعه‌ساز، یکی از مهمترین قطب‌های صنعت قطعه‌سازی کشور به شمار می‌رود و نقش مهمی در تامین نیاز صنعت خودرو ایران دارد.

وی افزود: وجود صنایع بزرگ و مادر از جمله ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی ایران، چرخشگر، موتوژن و دیگر واحدهای بزرگ صنعتی، جایگاه آذربایجان شرقی را به عنوان یکی از استان‌های تاثیرگذار در زنجیره تامین قطعات و صنایع خودرویی کشور تثبیت کرده است.

معاون صنایع عمومی سازمان صمت آذربایجان شرقی ادامه داد: با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعتی، قطعه‌سازان استان در ماه‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند و همین موضوع باعث شده بخش مهمی از واحدها نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین فعالیت واحدهای قطعه‌سازی استان در مقایسه با ظرفیت اسمی آنها حدود ۷۵ درصد است و بخشی از ظرفیت تولید نیز به دلیل مشکلات مالی و تامین مواد اولیه همچنان بلااستفاده مانده است.

رضازاده با اشاره به مهمترین دغدغه‌ فعالان این حوزه، خاطرنشان کرد: کمبود سرمایه در گردش، محدودیت‌ نقدینگی، تاخیر در پرداخت مطالبات و مشکلات مرتبط با ثبت سفارش مواد اولیه از مهمترین چالش‌های پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی است.

به گفته این مسوول، در حال حاضر بخشی از مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی و مجموعه‌های وابسته به آن مانند مگاموتور پرداخت نشده و برآوردها نشان می‌دهد میزان این مطالبات به حدود یک هزار میلیارد تومان (یک همت) رسیده است.

معاون صنایع عمومی سازمان صمت آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت می‌تواند بر توان مالی واحدهای تولیدی تاثیر منفی گذاشته و روند تامین مواد اولیه، حفظ اشتغال و استمرار تولید را با مشکل مواجه کند.

وی همچنین به مشکلات ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: فعالان صنعتی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود با محدودیت‌هایی مواجه هستند و تسریع در فرآیندهای ثبت سفارش می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.

رضازاده اظهار کرد: انتظار می‌رود با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شبکه بانکی و خودروسازان، زمینه تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات واحدهای قطعه‌سازی فراهم شود تا از کاهش تولید و تعدیل نیرو در این صنعت جلوگیری شود.

وی ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، ابراز امیدواری کرد تصمیمات اتخاذ شده در جمع فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی کشور بتواند بخشی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی را رفع کرده و مسیر توسعه تولید و اشتغال در واحدهای صنعتی را هموار سازد.

معاون صمت آذربایجان شرقی: قطعه‌سازان با ۷۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند

قزوین و آذربایجان شرقی پایلوت اصلاح شیوه عرضه خودرو شوند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین نیز در این نشست ضمن انتقاد از اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار خودرو، گفت: ادامه فروش خودرو با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، منابع مالی مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان را کاهش داده و لازم است برای اصلاح این روند، طرح‌های جدید به صورت آزمایشی در استان های قزوین و آذربایجان شرقی اجرا شود.

مهدی عبدیان به چالش‌های ساختاری پیش رو صنعت خودرو اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین مشکلات موجود، فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو است؛ موضوعی که نه تنها برای مصرف‌کنندگان بلکه برای خودروسازان و قطعه‌سازان نیز تبعات اقتصادی به همراه دارد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که خودرو با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود، بخش قابل توجهی از منابع مالی که می‌تواند در اختیار تولید قرار گیرد، از چرخه صنعت خارج و به سمت واسطه‌گری و سوداگری سوق پیدا می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی قزوین ادامه داد: اگر خودروسازان بتوانند محصولات خود را با سازوکارهای منطقی‌ و نزدیک‌تر به واقعیت‌های بازار عرضه کنند، منابع مالی بیشتری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت نقدینگی، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و افزایش تولید منجر شود.

این مسوول ادامه داد: پیشنهاد می‌شود اجرای یک طرح آزمایشی در استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد تا آثار اصلاح شیوه عرضه خودرو و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار مورد ارزیابی قرار گیرد.

عبدیان افزود: در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از اختلاف قیمت خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود، در حالی که اگر منابع حاصل از این اختلاف به زنجیره تولید بازگردد، هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان از آن منتفع خواهند شد و امکان افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه تولید فراهم می‌شود.