شناسهٔ خبر: 78470745 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جماران | لینک خبر

سخنگوی قوه قضائیه: ۳ هزار و ۱۲۱ نفر از خائنین به وطن تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعداد ۳ هزار و ۱۲۱ نفر از خائنین تحت تعقیب قوه قضاییه قرار گرفتند که از تعداد ۲ هزار و ۴۰۶ نفر دستگیر شدند و در بازداشت به سر می‌برند.

صاحب‌خبر -

معاون پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه شامگاه امروز در نود و نهمین شب از اجتماعات مردمی «دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید» حضور پیدا کرد و به سخنرانی پرداخت.

به گزارش جماران، اصغر جهانگیر گفت: دولت جنایتکار نتانیاهو به ملت شریف لبنان حملات گسترده‌ای را داشت. پس از اعلام هشدار‌های لازم توسط سپاه پاسداران دلیر ایران، امشب موشک‌های ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دشمن تصور می‌کرد پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، می‌تواند در کمتر از ۳ روز نظام اسلامی را براندازی کند و کشور را تجزیه کند، اما مردم قیامی حسین‌وار کردند و حسین‌گونه به پاخواستند.

وی گفت: دشمنان تصور می‌کردند سرمایه اجتماعی در سایه تحریم و ترور و کودتا کاهش پیدا کرده با میلیون‌ها جان‌فدا رو‌برو شدند. دشمن برای اشغال خاک ما آمده بود، اما نه تنها هیچ دستاوری نداشت بلکه مدیریت تنگه هرمز نیز در دست قهرمانان سپاه قرار گرفت.  ما در رویارویی با دشمن، صحنه‌های ارزشمندی را مشاهده کردیم، صحنه‌هایی که کودکان، بزرگان و مادران آفریدند و از جان و مال خود گذشتند تا ارزش‌های اسلامی را حفظ کنند.

جهانگیر با بیان اینکه امروز مسئولیت دولتمردان ما بیش از گذشته است، افزود: در جایی که امام شهید به کاروان شهدای کربلا پیوسته است ما وظیفه سنگینی داریم تا پاسدار خون شهدای بزرگ جنگ رمضان باشیم.

وی اظهار داشت: قوه قضائیه پس از تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی، در جنگ ۱۲ روزه، فتنه دی ماه و جنگ رمضان اقدامات گسترده‌ای را انجام داد. وطن فروشان و مزدورانی که با دشمن همکاری کرده‌اند با همکاری ضابطین اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و فراجا شناسایی شدند و در اختیار قوه قضائیه قرار گرفتند. در همین رابطه تعداد ۳ هزار و ۱۲۱ نفر از خائنین تحت تعقیب قوه قضاییه قرار گرفتند که از تعداد ۲ هزار و ۴۰۶ نفر دستگیر شدند و در بازداشت به سر می‌برند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۲۰ درصد از این افراد به اتهام اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونسیتی و ۲۲ درصد نیز به اتهام اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی مورد تعقیب قرار گرفتند. همچنین حدود ۷ درصد به اتهام همکاری و مساعدت با رژیم صهیونسیتی، ۴۳ درصد به اتهام همکاری در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلغی به نفع رژیم صهیونسیتی، ۷ درصد به اتهام نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک به با استفاده از آن به دشمن کمک می‌رساندن، بازداشت شدند. تا کنون هزار کیفرخواست برای این افراد صادر شده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه: اموال بیش از صد‌ها نفر از مزدوران دشمن شناسایی و توقیف شده است

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در شناسایی و توقیف اموال وابستگان به دشمن در داخل کشور، اعلام کرد: تاکنون اموال بیش از صد‌ها نفر از این افراد شناسایی و توقیف شده و پس از بررسی‌های قضایی و صدور حکم دادگاه، این اموال به نفع ملت مصادره خواهد شد.

وی با اشاره به تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا درباره راهبرد‌های دشمن، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این نکته تأکید دارند که دشمن خبیث بر دو محور «تاب‌آوری مردم» و «ایجاد اشتباه محاسباتی در مسئولان کشور» متمرکز شده است. بر همین اساس، قوه قضاییه بلافاصله طرح «پدافند اجتماعی» را برای صیانت از حقوق ملت در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در چارچوب این طرح، فعالیت‌های گسترده‌ای در ۱۰ محور دنبال می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تقویت همدلی و هماهنگی اجتماعی میان مردم، مسئولان و رسانه‌ها برای جلوگیری از دوقطبی‌سازی کشور اشاره کرد. همچنین تحکیم انسجام و گفتمان اجتماعی، حفظ وحدت ملی و بصیرت‌افزایی در برابر تدابیر دشمن از دیگر اهداف این طرح است.

وی با تأکید بر ضرورت تزریق و نشر امید اجتماعی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد فضای «نه جنگ، نه صلح»، روح ناامیدی را در جامعه تزریق کند، در حالی که امروز شاهد اجتماعات پرشور و نشاط در نقاط مختلف کشور هستیم و باید این امید و پویایی به نسل‌های آینده منتقل شود. تأمین امنیت اجتماعی از دیگر مطالبات جدی مردم است و مسئولان باید برای مقابله با انواع ناامنی‌ها در میدان حضور داشته باشند.

جهانگیر با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تلاش دشمن برای تبدیل تحریم‌ها به جنگ اجتماعی افزود: باید با افرادی که با کم‌فروشی، احتکار و سایر اقدامات مجرمانه موجب اخلال در بازار و نارضایتی مردم می‌شوند، برخوردی قاطع، بازدارنده و قانونی صورت گیرد.

اخبار مرتبط

انتهای پیام