به گزارش خبرنگار مهر، وحید سپهر صبح دوشنبه در نشست خبری اصحاب رسانه گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط با این موضوع در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف تشکیل شده بود که حل این پرونده میتواند بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی شهرستان را کاهش دهد.
سپهر افزود: با اقرار رسمی فرد مدعی مبنی بر نداشتن مالکیت در بخشی از اراضی مورد اختلاف، یکی از موانع مهم صدور اسناد رسمی در ضلع شرقی رزن برطرف شده و مردم میتوانند بدون مانع برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل اسناد عادی به رسمی اظهار کرد: شهروندانی که دارای اسناد عادی هستند باید در مهلت قانونی برای ثبت و دریافت سند رسمی اقدام کنند تا از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
رئیس دادگستری شهرستان رزن همکاری میان دستگاه قضایی، مجموعههای اطلاعاتی و مدیریت اجرایی شهرستان را از عوامل مهم حل این پرونده عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف این موضوع میتواند علاوه بر تثبیت مالکیت مردم، زمینهساز افزایش امنیت حقوقی و رونق سرمایهگذاری در شهرستان باشد.
فرماندار رزن اظهار کرد: بخشی از اراضی ضلع شرقی رزن به وسعت حدود ۱۷۱ هکتار در دهههای گذشته با ادعاهای مالکیتی و اختلافات حقوقی مواجه بود که مشکلات متعددی را برای مردم، دستگاههای اجرایی و روند صدور اسناد در پی داشت.
فرهاد جهانیان افزود: این محدوده بخش قابل توجهی از املاک مسکونی، تجاری، معابر شهری و بخش عمدهای از اراضی اداری شهرستان را شامل میشد و در سالهای اخیر نیز دعاوی متعددی پیرامون آن در مراجع قضایی مطرح شده بود.
فرماندار رزن با اشاره به آغاز بررسیهای ویژه از اواخر سال گذشته بیان کرد: با همکاری مجموعههای اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه قضایی، اسناد و سوابق پرونده ۱۷۱ هکتار از اراضی مورد بررسی دقیق قرار گرفت که در نهایت منجر به روشن شدن ابعاد حقوقی موضوع شد.
جهانیان تصریح کرد: فرد مدعی مالکیت بخشی از این اراضی، پس از ارائه مستندات و بررسیهای انجامشده، نسبت به استرداد دعاوی و رفع ادعاهای مطرحشده اقدام کرده و روند بازپسگیری پروندهها در حال انجام است.
وی این اتفاق را زمینهساز رفع بلاتکلیفی تعداد زیادی از املاک شهرستان دانست و گفت: با هماهنگی اداره ثبت اسناد، روند صدور اسناد رسمی برای املاک مشمول در دستور کار قرار گرفته است.