گروه سیاسی ایسکانیوز، در ادبیات سیاسی، نقد آرام معمولاً شبیه به آرامش قبل از طوفان است. وقتی در پیام ۱۴ خرداد، واژگانی نظیر خطای محاسباتی و غرور پست در کنار هم قرار می‌گیرند، مخاطب تیزبین می‌فهمد که یک جای کار مدیریت اجرایی، نه فقط می‌لنگد، بلکه احتمالاً آدرس را کاملاً اشتباه رفته است. اما این خطای محاسباتی وقتی روی استراتژیک‌ترین نقطه زمین، یعنی تنگه هرمز، پهن می‌شود، ابعاد ترسناکی پیدا می‌کند؛ جایی که فرصت‌های طلایی ملی، سال‌هاست قربانی انفعال و مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد شده‌اند.

ویترین‌های نمایشی در حاشیه آب‌های بین‌المللی

داستان از جایی شروع می‌شود که ما سال‌هاست به بستن فیزیکی تنگه هرمز فکر کرده‌ایم، اما از بستن قانونی و اقتصادی راه بر رقیب، غافل بوده‌ایم. خطای محاسباتی دقیقاً همین‌جاست؛ جایی که خیال می‌کنیم اقتدار فقط در شلیک موشک است، اما یادمان می‌رود که در جهان امروز، کنوانسیون‌های بین‌المللی خشاب‌های پُرتر و بی‌صداتری هستند. اقتدار واقعی آنجاست که نه با بستن راه، بلکه با قانون‌مند کردن آن، حاکمیت خود را دیکته کنید. اما در تمام این سال‌ها، پاسخ دستگاه‌های اجرایی به این ظرفیت عظیم، چیزی جز سکوت و فرار به جلو نبوده است.

در حالی که بدنه اجرایی درگیر بروکراسی‌های فرسایشی است، در راهروهای مجلس زمزمه‌های جدی‌تری به گوش می‌رسد. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، فروردین ماه به دنبال طرح جبران هزینه‌های خدمات در تنگه هرمز باهدف تقویت امنیت دریانوردی و صیانت از حقوق دریایی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها دولت را مکلف می‌کند بابت هر تن بار، کالا یا حامل انرژی که از آب‌های سرزمینی ما عبور می‌کند، معادل ۳ یورو عوارض دریافت کند.

این تنها یک عدد نیست؛ جزئیاتی است که دقیقاً نقطه مقابل آن انفعال است. تعرفه‌هایی که در طرح در دست تدوین تنگه هرمز و همه مسائل پیرامون آن، به موضوع صیانت زیست‌محیطی هم اشاره می‎کند که این هزینه‌ باید صرف صندوق بیمه و مقابله با آلودگی‌های ناشی از تردد نفت‌کش‌های بیگانه شود.

قائل شدن حق ارتقای امنیت برای گشت‌زنی و اسکورت ، به این معنی است که ما نباید امنیت جهان را رایگان تأمین کنیم، اما برخی همچنان در حال مطالعه و بررسی هستند، در حالی که رقیب در حال بهره‌برداری است.

جغرافیایی که به نفع ماست

یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی، نشناختن برتری طبیعی ایران در این آبراه است. جغرافیای این منطقه می‌گوید ساحل سمت عمان در تنگه هرمز، کم‌عمق و برای کشترانیِ نفت‌کش‌های غول‌پیکر نامناسب است. و مسیر میانی نیز به دلیل ترافیک و مسائل فنی، ناامن تلقی می‌شود. در نتیجه، تنها مسیر امن و قابل کشتیرانی، مسیری است که دقیقاً وارد آب‌های سرزمینی ایران می‌شود.

این یعنی طبق قوانین بین‌المللی، ما نه تنها حق، بلکه تکلیف داریم که از مهمانانی که از حیاط خانه ما عبور می‌کنند و آلودگی بر جای می‌گذارند، هزینه خدمات بگیریم. اما چرا این حق قانونی به خزانه واریز نمی‌شود؟

مصوبه‌ای که در کشوی غرور خاک می‌خورد

مجلس شورای اسلامی، سال‌ها پیش مصوباتی را از سر گذراند که به دولت اجازه و تکلیف می‌داد بابت خدمات ارائه شده در تنگه هرمز از ایمنی دریانوردی گرفته تا پایش‌های زیست‌محیطی عوارض دریافت کند. اما چرا این مصوبه هنوز به مرحله‌ فاکتور کردن رسمی نرسیده است؟ پاسخ را باید در همان کلام رهبری جست‌وجو کرد: انفعال.

خطای محاسباتی مسئولین ما این است که گمان می‌کنند اگر بخواهیم حق قانونی‌مان را از عبور و مرور بین‌المللی بگیریم، دنیا علیه ما می‌شود. در حالی که دقیقاً برعکس است؛ وقتی شما بر اساس استانداردهای محیط‌زیستی و حق حاکمیتی رفتار نکنید، دنیا شما را نه به عنوان یک مدیر مقتدر، بلکه به عنوان یک ناظر بی‌اراده می‌شناسد که فقط تماشاگر آلوده شدن آب‌های خودش توسط نفت‌کش‌های بیگانه است.

غلبه‌ی رویکرد بخشنامه‌ای بر دیپلماسی فعال حقوقی، باعث شده تا ظرفیت‌های ثروت‌آفرینِ تنگه هرمز در حاشیه بماند. در حالی که سازمان محیط‌زیست بر پتانسیل‌های قانونی برای دریافت غرامت و عوارضِسبز تأکید دارد، نوعی احتیاط در لایه‌های مدیریتی، مانع از نقد کردن این مطالبات بین‌المللی شده است. ایران می‌تواند با تکیه بر دیپلماسی هوشمند ، قواعد بازی را بر اساس نوع محموله و مخاطرات آن تعریف کند؛ رویکردی که فراتر از یک نگاه صرفاً اداری، می‌تواند اقتدار حقوقی کشور را به یک اهرم اقتصادی پایدار تبدیل نماید.

وقتی دشمن روی حباب مدیران شرط می‌بندد

دشمن، خطای محاسباتی ما را در نشناختن داشته‌هایمان می‌بیند. آن‌ها می‌دانند که اگر ایران، مدیریت تنگه هرمز را از فاز نظامی صرف به فاز حقوقی-اقتصادی-محیط‌زیستی ببرد، دیگر هیچ قطعنامه‌ای نمی‌تواند جلودارش باشد. اما تا زمانی که مسئولین ما دچار انفعال باشند و اقداماتشان به مانورهای نمایشی محدود شود، دشمن آسوده‌خاطر است.

خطای محاسباتی یعنی اینکه ما میلیاردها تومان خرج می‌کنیم تا ثابت کنیم «هستیم»، اما حاضر نیستیم یک دستورالعمل اجرایی صادر کنیم تا به دنیا بفهمانیم هر که از این کوچه می‌گذرد، باید هزینه‌ی رفت‌وروبش را بدهد. این همان جایی است که خطای محاسباتی تبدیل به خیانت ناشی از غفلت می‌شود.

پیام ۱۴ خرداد، یک نقشه راه برای خروج از سیاست‌زدگی نمایشی بود. پرونده تنگه هرمز و مصوبات بایگانی‌شده‌ی آن با بیش از ۱۵۰ امضای بی‌پاسخ نمایندگان، آینه‌ی تمام‌نمای مدیریتی است که در آن پُست به جای اینکه وسیله‌ای برای تثبیت اراده ملی باشد، تبدیل به لحافی برای خواب غفلت شده است.

بازخوانی هشدارهای رهبر انقلاب درباره پرهیز از خطای محاسباتی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در مدیریت راهبردیِ تنگه هرمز را یادآور می‌شود. در شرایطی که کشور با چالش‌های تحمیلی روبروست، باید بررسی کرد که چگونه می‌توان با عبور از ملاحظات سنتی، حقوق زیست‌محیطی و اقتصادی ایران را در این گلوگاه حیاتی تثبیت کرد. اکنون زمان آن است که مصلحت‌سنجی‌های احتیاط‌آمیز جای خود را به یک دیپلماسی اقتدارگرای اقتصادی بدهند تا صیانت از این حق مسلم، به بخشی از زنجیره‌ی دفاعی و امنیت ملی کشور تبدیل شود.

تنگه هرمز، نه فقط یک جغرافیا، که آزمون هوش مدیریتی ماست. یا با تکیه بر کنوانسیون‌های بین‌المللی و اقتدار نظامی، مدیریت سبز و مقتدر را اجرایی می‌کنیم، یا همچنان با غرور پست، هزینه‌ی اشتباهات محاسباتی‌مان را از جیب ملت و محیط زیست آیندگان پرداخت خواهیم کرد. انتخاب با آقایانی است که شاید امروز، مخاطب اصلی آن نقد آرام بوده‌اند؛ همان‌هایی که یادشان رفته است در دیپلماسی، کسی به آدم‌های منفعل مدال نمی‌دهد.

انتهای پیام/