علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد نسبت به اظهار نظر برخی مبنی بر اینکه مدت زمان حکم سرپرستی دو وزارتخانه دفاع و اطلاعات به پایان رسیده است و نحوه اداره آنها غیرقانونی است، گفت: مطابق با اصل ۱۳۵ قانون اساسی که حکم سرپرست برای وزارتخانهها به مدت سه ماه صادر میشود، این مدت زمان از لحظه صدور حکم محاسبه میشود و نباید از زمان شهادت وزرای سابق مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته مسبوق به سابقه بوده است که این حکم با اذن رهبر معظم انقلاب تمدید شده است و مربوط به این شرایط نیست و در گذشته بارها اتفاق افتاده است چرا که دولت در مدت سه ماه نتوانسته بود وزیر را پیشنهاد دهد بنابراین با اذن رهبری مدت سرپرستی را تمدید میکردند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: برخی شیطنت میکنند اما باید بدانند ما از این جهت بنبستی در کشور نداریم و مسیر قانونی وجود دارد و مسبوق به سابقه است بنابراین وضعیت کنونی اداره این وزارتخانهها کاملاً قانونی است./
پایان پیام