به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی  افزود: با عرضه واحدهای استیجاری به زوج های جوان واجد شرایط، نوعی فرصت تنفس برای آنان ایجاد می شود که بتوانند در سال های بعد وارد بازار مسکن ملکی شوند.

طاهرخانی با بیان اینکه ثبت نام از متقاضیان طرح آشیان، به صورت استان به استان و از تاریخ دوشنبه و سه شنبه هفته جاری (مورخ ۱۸ و ۱۹ خردادماه) آغاز می شود، ادامه داد: برنامه ریزی شده است تا پس از طی مراحل پایش، ارزیابی و استطاعت سنجی متقاضیان، واحدها به متقاضیان تحویل شود.

اجرای قانون بعد از ۲۸ سال

وی با اشاره به اینکه با وجود تصویب قانون استیجار در سال ۷۷، تاکنون این اقدام انجام نشده و تمرکز برنامه های مسکن در سال ها و دهه های گذشته بر مسکن ملکی بوده است، خاطرنشان کرد: تمرکز صرف بر مسکن ملکی با غفلت از قانون استیجار در سال های گذشته، باعث شده برنامه های تامین مسکن در بسیاری موارد با انحراف همراه شود و به هدف اصلی که همان تامین مسکن کم درآمدهاست، اصابت نکند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بسیاری از گروه های کم درآمد توان ورود به طرح های مسکن ملکی نداشته و ندارند و در بسیاری موارد حتی در صورت ورود به این طرح ها، به دلیل مشکلات معیشتی، اقدام به فروش امتیاز یا فروش واحد کرده و به طور مجدد به صف متقاضیان مسکن برگشته اند.

منطق اجرای سیاست استیجار

وی افزود: تجارب قبلی نشان داده است که تمرکز صرف بر مسکن ملکی منجر به تشدید سوداگری و دشوارتر شدن دسترسی کم درآمدها به مسکن شده است. در برخی موارد نیز منجر به افزایش مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای بزرگ از سایر مناطق شهری و روستایی کشور شده است. آمارهای مربوط به وجود خانه های خالی و خانه های دوم در برخی شهرهای جدید و در سایت های مساکن دولتی ساز، مربوط به طرح های قبلی، شاهدی بر این موضوع است.

تامین مسکن نیازمند سیاست های متنوع است

طاهرخانی، با بیان اینکه حل مشکل مسکن نیازمند مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات متنوع در این بخش است، تصریح کرد: تامین مسکن استیجاری به ویژه در کلانشهرها محور کلیدی سیاست های تامین مسکن کم درآمدها و زوج های جوان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، ورود دولت به حوزه تامین مسکن استیجاری زوج های جوان را گامی در جهت اجرای قانون، مطابق با شرایط گروه های کم درآمد و نوعی تغییر ریل در حوزه سیاست گذاری مسکن عنوان کرد و افزود: تمرکز بر سیاست استیجار عمومی و همچنین تامین مسکن سازمانی پرسنل فاقد مسکن نیروهای مسلح که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تاکید قرار گرفته است، دو اولویت مهم است که باید با جدیت پیگیری شود.

به گفته وی، مشکل اصلی مسکن در کشور صرفا کمبود مسکن نیست، بلکه مساله اصلی دشوار شدن دسترسی کم درآمدها به واحدهای مسکونی و همچنین موضوع بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری است که باید مجموعه منابع و سیاست ها برای حل این مسائل به کار گرفته شود.

طاهرخانی توضیح داد: پیشبرد طرح مسکن استیجاری و همچنین اجرای مدل های کارآمد در حوزه بازآفرینی شهری مورد تاکید و تمرکز قرار دارد.

وی تاکید کرد: خروجی این سیاست ها و اقدامات باید به گونه ای باشد که در نهایت منجر به ایجاد رضایت عمومی، تامین مسکن در استطاعت خانوارها و کاهش مشکلات ناشی از اجاره نشینی برای خانوارهای فاقد مسکن شود.

تعیین سقف افزایش اجاره بها در شورای مسکن استان ها

معاون مسکن و ساختمان وزاره راه و شهرسازی، همچنین از تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۵ در شورای مسکن استان ها بر اساس مصوبه شورایعالی مسکن خبر داد و گفت: این موضوع در ۱۰ استان تعیین تکلیف شده است و در سایر استان ها نیز در حال پیگیری و اقدام است.