«حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت/ آري به اتفاق جهان ميتوان گرفت»
بلوغ جامعه ايران پس از گذر از دو جنگ سخت و تحمل نارضايتيهاي عميق، بر ضرورت ورود به يك «حكمراني جديد» را يادآور ميسازد. چه نام اين تحولات را «جمهوري سوم» بگذاريم يا «تحول سوم» و...، نياز اصلي جامعه ايراني بازگشت رضايتمندي، تامين زندگي شرافتمندانه و عبور از رويكردهاي گذشته در گزينش افراد و اداره كشور است. معتقدم شايستهسالاري، تخصص و اخلاقمداري معيارهاي اصلي گزينش در نظام ادارياند و پيشنهاد ميكنم كه تمركز دستگاههاي امنيتي بر سطوح بالاي مديريتي باشد تا از اتلاف وقت و انرژي جلوگيري شود. همچنين لازم است در اين دوران تازه بر توجه به رفاه مردم و تقويت احزاب سياسي در حوزه حكمراني تاكيد شود.
1) الزامات ورود به «جمهوري سوم»: جامعه ايران، پس از گذر از دو مرحله دشوار جنگ و تحمل نارضايتيهاي عميق در حوزههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، به بلوغي رسيده است كه اولويتهاي خود را تشخيص داده و مانع از فروپاشي كشور شده است. بر اين اساس «حكمراني جديد» در ايران يك ضرورت غير قابل انكار است. بازنگري در گزينشها از عقيده به شايستگي.
يكي از مهمترين محورهايي كه بايد بر آن تاكيد كرد، اصلاح فرآيند گزينش افراد در نظام اداري است. ديگر نميتوان صرفا براساس عقيده و باور، افراد را براي اداره كشور انتخاب كرد. در شرايط خطير كنوني، وفاداري به سرزمين و تخصص، جايگزين معيارهاي ايدئولوژيك صرف ميشود. حكمراني عادلانه و مسير درست توسعه، مستلزم انتخاب براساس «شايستهسالاري، تخصص، اخلاقمداري» و ساير شاخصههايي است كه ميتواند ايران را به پيشرفت برساند. اين رويكرد، پيامدهاي عملي مهمي براي دستگاههاي اداري و امنيتي دارد. لازم است تمركز اصلي گزينشها، به ويژه در مورد پرسنل و كارمندان نظام بروكراتيك، بايد براساس شايستگي و تخصص باشد. چالش تعداد زياد پرسنل (حدود ۲۰۰ هزار نفر) كه نيازمند ارزيابي توسط دستگاههاي امنيتي هستند، يكي از اين موارد است كه كژكاركردي ايجاد ميكند.
اين حجم عظيم، باعث پيچيده شدن و طولاني شدن فرآيند گزينش شده و انرژي زيادي را صرف ميكند كه ميتواند در حوزههاي مهمتر امنيتي به كار گرفته شود.
پيشنهاد من، تفكيك سطوح گزينش است: دستگاههاي امنيتي بايد وقت و انرژي خود را صرف ارزيابي دقيقتر افراد در سطوح بالاي مديريتي (مثلا ۲۰۰۰ نفر) كنند، درحالي كه براي لايههاي پاييني هرم اداري، ميتوان از نظام گزينش متفاوتي بهره برد كه بر تخصص و وفاداري به كشور متمركز باشد. اين رويكرد ميتواند به جلوگيري از اتلاف منابع، افزايش كارايي و كاهش مشكلات امنيتي ناشي از ضعف در گزينش كمك كند؛ مشكلاتي كه در جنگهاي اخير مشاهده شد و به نفوذ و خسارت منجر گرديد.
2) اقتصاد و رفاه: اولويت اصلي حكمراني: در كنار اصلاحات اداري و گزينشي، بر ضرورت توجه حكمراني به حوزه اقتصادي نيز بايد تاكيد كرد. در واقع حكمراني بايد در جهت رفاه مردم و عدالتمداري حركت كند. مردم بايد احساس كنند كه حاكميت نسبت به معيشت حداقل آنها برنامه دارد و قادر به اداره زندگيشان است. اين مساله، به عنوان يكي از اساسيترين و كندترين مسائل، نيازمند توجه جدي و اقدامات عملي است. بازگشت رضايتمندي عمومي، بدون توجه به وضعيت معيشتي مردم، امري دور از دسترس خواهد بود.
3) سياست و احزاب: قدرتمندسازي نمايندگان مردم:
در حوزه سياسي نيز بايد تغييري بنيادين در نگاه حاكميت نسبت به احزاب و مردم رخ بدهد. احزاب، به عنوان نمايندگان واقعي نيازها و مطالبات مردم، بايد جايگاه و نقش خود را در ساختار سياسي پيدا كنند. اين امر نه تنها به شفافيت بيشتر در فرآيندهاي سياسي كمك ميكند، بلكه بستر لازم براي مشاركت موثرتر مردم و تحقق مطالبات آنها را فراهم ميآورد.
در مجموع، شايستهسالاري بايد جايگزين معيارهاي صرفا عقيدتي شود، دستگاههاي امنيتي بر حوزههاي حياتي تمركز كنند، اقتصاد در خدمت رفاه عمومي قرار بگيرد و احزاب سياسي نقش واقعي خود را در نمايندگي مردم ايفا كنند. اين الزامات، گامهاي اساسي براي عبور از چالشهاي گذشته و حركت به سمت آيندهاي باثباتتر و توسعهيافتهتر براي ايران محسوب ميشوند.