ندا جعفري
تجارت خارجي ايران در سال ۱۴۰۴ با وجود ثبت رقم ۱۰۹ ميليارد دلاري، تحت تاثير مجموعهاي از عوامل داخلي و خارجي با كاهش در بخش ارزش و وزن مبادلات روبهرو شد؛ موضوعي كه اگرچه در ظاهر نگرانكننده به نظر ميرسد، اما در بستر تحولات منطقهاي و محدوديتهاي بينالمللي تا حد زيادي قابل پيشبيني و طبيعي بود. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير در شرايطي فعاليت ميكند كه كوچكترين تنش سياسي يا امنيتي در منطقه مستقيما بر فرآيند صادرات، واردات، حملونقل و تبادلات مالي اثرگذار است. همچنين در نيمه نخست سال گذشته، تجارت خارجي كشور ۵۴.۳ ميليارد دلار ثبت شد كه ۲۵.۹ ميليارد دلار آن صادرات و ۲۸.۳ ميليارد دلار واردات بود و با توجه به اينكه در پايان سال ۱۴۰۴ رقم كل تجارت خارجي ايران حدود ۱۰۹ ميليارد دلار اعلام شد، ميتوان برآورد كرد كه در سه ماهه پاياني سال قبل، حدود ۴۰ تا ۴۳ ميليارد دلار تجارت خارجي صورت گرفته باشد؛ يعني بهطور ميانگين ماهانه حدود ۱۳ تا ۱۴ ميليارد دلار مبادله تجاري. در اين دوره صادرات غيرنفتي عمدتا شامل؛ محصولات پتروشيمي، مواد معدني، فولاد و كالاهاي كشاورزي بودهاند و اهم واردات نيز با تمركز بر كالاهاي اساسي، نهادههاي دامي، طلا، مواد اوليه توليد و ماشينآلات از كشورهاي چين، عراق، امارات و تركيه صورت گرفته است. كارشناسان تجارت خارجي بر اين باورند؛ با تشديد تنشهاي منطقهاي در زمستان ۱۴۰۴، افزايش هزينه حملونقل دريايي و دشواري نقلوانتقالات ارزي سرعت رشد تجارت خارجي نسبت به سالهاي قبل كاهش پيدا كرده است، هر چند در برخي حوزهها مانند صادرات محصولات كشاورزي و تجارت با كشورهاي همسايه همچنان روند مثبتي مشاهده ميشود.
تجارت ايران در جنگ ۳۹ روزه
نيمه نخست ماه جاري، فرود عسگري، معاون وزير اقتصاد و رييس كل گمرك ايران عملكرد تجارت خارجي را در 39 روزه جنگ اعلام كرد. به گفته فرود عسگري در حالي كه كشور درگير حملات گسترده هوايي بود، چرخ تجارت خارجي نه تنها متوقف نشد، بلكه ارقام قابل تامل ثبت كرد.
در اين بازه، ۸ ميليون و ۷۵ هزارتن كالاي غيرنفتي به ارزش ۳ ميليارد و ۴۰ ميليون دلار صادر شد. اين رقم نشان ميدهد كه حتي در روزهاي نخست جنگ، زنجيره توليد و صادرات محصولات صنعتي، معدني و كشاورزي (جز نفت) حفظ شده بود. در مقابل، ۴ ميليون و ۶۷ هزار تن واردات به ارزش ۴ ميليارد و ۵۹۵ ميليون دلار صورت گرفت كه حاكي از وابستگي به برخي كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي است. كسري تجاري ۱.۵۵ ميليارد دلاري در اين مقطع، با توجه به هزينههاي نظامي و كاهش درآمدهاي نفتي، امري اجتنابناپذير بود. نكته برجسته ديگر، عبور ۱.۴ ميليون تن كالاي ترانزيتي از خاك ايران است. اين آمار نشان ميدهد كه حتي در ميانه جنگ، كريدور شمال-جنوب و مسيرهاي شرقي-غربي از امنيت نسبي برخوردار بوده و كشور نقش خود به عنوان پل ارتباطي را حفظ كرده است. در بحبوحه جنگ اخير حدود ۳ ميليون تن كالاي اساسي (غذا، خوراك دام، كود) و ۲۳۱ ميليون دلار دارو و تجهيزات پزشكي از گمرك خارج شده است كه اين اولويتبندي هوشمندانه، از فروپاشي امنيت غذايي و بهداشتي جلوگيري كرد.
فقدان آمار دقيق
وليالله افخمي، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ايران در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به نبود آمار دقيق از تجارت خارجي كشور از ابتداي سال جاري تاكنون ميگويد: متاسفانه هيچ آمار رسمي از فروردين و ارديبهشت ماه منتشر نشده و گزارشي هم از عملكرد تجارت خارجي به ما ارسال نشده است. البته اين را به عنوان نقصان نبايد تلقي كرد، به دليل آنكه شرايط كشور و محدوديتهاي موجود اجازه نميدهد آمار دقيق و قابل اتكايي از تجارت خارجي منتشر شود. به همين دليل، صحبت كردن درباره وضعيت تجارت خارجي بدون داشتن اعداد و ارقام مشخص نميتواند از دقت بالايي برخوردار باشد حتي براي فروردين ماه هم آماري در دست نيست. او ميافزايد: آخرين آماري كه ديروز همكاران برايم ارسال كردند، مربوط به گزارش تحليلي عملكرد ۱۱ ماهه سال گذشته است و از اسفند ماه به بعد كه جهش قيمتها و تحولات سياسي آغاز شد آمارها هم منتشر نشدند.
افخمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا برآوردي از روند تجارت خارجي در دو ماهه سال جاري ميتوان داشت، ادامه ميدهد: با توجه به تحولات منطقهاي و شروع جنگ، انتظار ميرود صادرات و واردات كشور نسبت به ماههاي ديگر افت داشته باشد. هر چند كه در اسفند ماه هر سال بهطور سنتي فعاليت تجارت خارجي كشور بالاست، اما در سال گذشته به دليل شروع جنگ و همچنين تحتالشعاع قرار گرفتن حملونقل دريايي كه بخش عمده صادرات و واردات ما از اين طريق انجام ميشود، آمار تجاري ما هم نسبت به بهمن ماه و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت قابل توجهي داشته است. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد آيا سازمان توسعه تجارت يا سامانه گمرك آماري را منتشر خواهند كرد يا خير.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين پرسش كه تغيير مسير تجارت خارجي از جنوب به شمال چه تاثيري بر ميزان تجارت خواهد داشت نيز توضيح ميدهد: بيش از ۸۰ درصد حجم مبادلات تجاري كشور از طريق دريا انجام ميشود. حال اگر بخواهيم اين حجم را به مسيرهاي زميني در شمال، شرق يا غرب كشور منتقل كنيم، با محدوديت جدي زيرساختها مواجهيم. جادهها و به ويژه خطوط ريلي كشور در حال حاضر از چنين ظرفيت بالايي برخوردار نيستند كه بتوانند حجم قابل توجهي از مبادلات كالايي را از دريا به زمين جابهجا كنند. در بخش ريلي، كشور ما بسيار ضعيف است و تعداد خطوط ريلي كه به كشورهاي همجوار متصل ميشوند نيز ظرفيت بالايي ندارند. بنابراين نميتوان اميدوار بود در مدتي كوتاه، حجم عظيمي از مبادلات كالايي به مرزهاي زميني منتقل شود.
افخمي در خاتمه توضيح ميدهد: بيشترين حجم مبادلات زميني كشور ما با عراق و از طريق مرزهاي غربي انجام ميشود. شايد بيش از ۱۰ ميليارد دلار صادرات ما به عراق باشد كه همه از مرزهاي زميني صورت ميگيرد. پس از عراق، بيشترين تبادلات تجاري زميني با افغانستان و تركيه است، غير از اين موارد، مبادلات تجاري قابل ذكر ديگري از طريق مرزهاي زميني انجام نميشود.
فشار همزمان تحريمها و بحران لجستيكي
هامان هاشمي، عضو اتاق بازرگاني ايران نيز در خصوص احتمال افت تجارت خارجي كشور به «اعتماد» ميگويد: در ماههاي گذشته خاورميانه شرايط پيچيدهاي را تجربه كرد و همين مساله صنعت حملونقل و لجستيك را تحت تاثير قرار داد. از افزايش ناامنيهاي منطقهاي گرفته تا بالا رفتن هزينههاي بيمه كشتيها، محدوديت در تردد خطوط كشتيراني و همچنين دشوارتر شدن فرآيند جابهجايي كالا همگي باعث شد تا تجارت بسياري از كشورهاي منطقه از جمله ايران با اختلال روبهرو شود.
او ادامه ميدهد: از سوي ديگر تحريمهاي اقتصادي همچنان يكي از مهمترين موانع تجارت خارجي ايران محسوب ميشود. محدوديت در نقل و انتقال پول، دشواري دسترسي به شبكه بانكي بينالمللي و فشار بر مسيرهاي مالي سنتي ايران، هزينه تجارت را افزايش داده است. بخشي از مبادلات مالي كشور در سالهاي گذشته از طريق دفاتر و كانالهايي در امارات انجام ميشد، اما اكنون بسياري از آن مسيرها با محدوديتهاي جدي مواجه شده است و همين موضوع سرعت و حجم تجارت را كاهش داد.
هاشمي توضيح ميدهد: البته اين شرايط تنها مختص به ايران نيست و بسياري از كشورهاي منطقه نيز از تحولات ژئوپليتيكي آسيب ديدند، اما اقتصاد ايران به دليل تحريمها آسيبپذيري بيشتري دارد و طبيعتا فشار بيشتري را تحمل ميكند. او ميگويد: متاسفانه يكي از بخشهايي كه از شرايط منطقهاي و بينالمللي تاثير مستقيم ميگيرد، صنعت پتروشيمي است. محصولات پتروشيمي سهم مهمي در صادرات غيرنفتي ايران دارند و هرگونه اختلال در حملونقل دريايي، تبادلات مالي يا محدوديتهاي بينالمللي ميتواند صادرات اين بخش را كاهش دهد.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران افزايش هزينه حمل، سختتر شدن فروش محصولات در بازارهاي جهاني و محدوديت در بازگشت ارز صادراتي را از جمله عواملي عنوان ميكند كه بر عملكرد اين صنعت اثرگذارند.
او ميگويد: طبيعي است زماني كه صادرات محصولات پتروشيمي كاهش پيدا ميكند، آمار كلي تجارت خارجي كشور نيز تحت تاثير قرار ميگيرد.در كنار اين مسائل، نوسانات بازار جهاني انرژي و كاهش تقاضا در برخي بازارهاي هدف نيز از ديگر عواملي است كه بر روند صادرات ايران تاثير ميگذارد. بنابراين افت نسبي تجارت خارجي را بايد در چارچوب مجموعهاي از عوامل همزمان تحليل كرد و نه صرفا يك عامل خاص.
هاشمي ادامه ميدهد: بخش كشاورزي نيز در ماههاي اخير شرايط متفاوتي را تجربه كرد، با توجه به نگرانيها درباره تامين بازار داخلي و شرايط خاص منطقه، محدوديتهايي براي صادرات برخي محصولات كشاورزي اعمال شد كه هدف اصلي اين سياستها حفظ امنيت غذايي و جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي در داخل كشور است.البته وزارت جهاد كشاورزي از ماههاي پاياني سال گذشته تلاش كرد در مواردي كه توليد داخلي بيش از نياز بازار است، مجوزهاي صادراتي محدود و هدفمند صادر كند. اين سياستها كمك ميكند هم از توليدكنندگان داخلي حمايت شود و هم بازارهاي صادراتي ايران بهطور كامل از دست نرود. او تاكيد ميكند: نمونه اخير اين سياست در حوزه صادرات سيبزميني ديده ميشود، بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد توليد اين محصول بيش از نياز داخلي است و صادرات آن آزاد شد تا كشاورزان بتوانند محصول خود را با قيمت مناسب عرضه كنند و استمرار توليد نيز حفظ شود. اين تصميمها اگرچه محدود و موردي است، اما نقش مهمي در مديريت بازار و حمايت از بخش كشاورزي دارد. اين عضو اتاق بازرگاني ايران در ادامه توضيح ميدهد: آينده تجارت خارجي ايران تا حد زيادي به وضعيت ديپلماسي اقتصادي و روابط بينالمللي كشور وابسته است. اگر فضاي منطقه به سمت آرامش و ثبات حركت كند و محدوديتهاي تحريمي كاهش يابد، ظرفيت بزرگي براي جهش صادراتي ايران وجود دارد.ايران در بسياري از حوزهها از توان توليدي قابل توجهي برخوردار است. در بخش انرژي، صنايع پتروشيمي، محصولات معدني، صنايع غذايي و كشاورزي ظرفيتهاي گستردهاي وجود دارد كه در صورت رفع موانع ميتواند بازارهاي صادراتي متعددي را در اختيار بگيرد.
او ميگويد: علاوه بر اين، صادرات خدمات فني - مهندسي يكي از حوزههاي مهم و كمتر استفاده شده اقتصاد ايران به شمار ميرود. ايران نيروي انساني جوان، متخصص و تحصيلكردهاي در اختيار دارد كه توان اجراي پروژههاي بزرگ فني و مهندسي را در كشورهاي مختلف دارد و بسياري از شركتهاي ايراني در حوزه ساختوساز، انرژي، راهسازي و خدمات صنعتي تجربه بالايي دارند و ميتوانند سهم مهمي از بازار منطقه را به دست آورند.
او ميگويد: با وجود تمامي چالشها، اقتصاد ايران همچنان از ظرفيتهاي قابل توجهي برخوردار است. كاهش فعلي تجارت خارجي را بايد نتيجه شرايط پيچيده منطقهاي، فشار تحريمها، مشكلات لجستيكي و محدوديتهاي بانكي دانست. در صورتي كه امنيت پايدار به منطقه بازگردد و مسير تعاملات اقتصادي ايران با جهان تسهيل شود، امكان جبران اين كاهش وجود دارد و تمركز بر توليد صادراتمحور، حمايت از بخش خصوصي، تسهيل فرآيندهاي تجاري و تقويت ديپلماسي اقتصادي ميتواند زمينه رشد دوباره تجارت خارجي كشور را فراهم كند. بدون ترديد ايران از نظر منابع طبيعي، موقعيت جغرافيايي و توان انساني ظرفيت تبديل شدن به يكي از بازيگران مهم اقتصادي منطقه را دارد. او در خاتمه ميگويد: اميدواري اصلي فعالان اقتصادي اين است كه با كاهش تنشهاي سياسي و ايجاد ثبات در منطقه، تجارت خارجي ايران بار ديگر وارد مسير رشد شود و اقتصاد كشور بتواند از ظرفيتهاي واقعي خود بهره بيشتري ببرد.