مهدي بيك اوغلي
به اعتقاد بسياري از تحليلگران نظام سياسي و اجتماعي، ايران در آستانه ورود به «جمهوري سوم» قرار دارد؛ دوراني كه احتمالا با اصلاحات ساختاري، تغيير صورتبنديهاي سياسي و بازتعريفي از رابطه دولت - حكومت همراه خواهد بود. اصولا جمهوريهاي سوم در انقلابها دوران شكوفايي و به بار نشستن ايدههاي مطرح شده است. فرانسه شايد از اين منظر مثال جالبي باشد. جمهوري سوم در فرانسه از دوران پساجنگ فرانسه و پروس در سال1870ميلادي آغاز ميشود و تا زمان حمله آلمان نازي در 1940 ميلادي ادامه پيدا ميكند. از سال ۱۸۷۰ و آغاز جمهوري سوم درآمد ملي فرانسه تقريبا دو برابر شد، توليد صنايع به سه برابر و سرمايهگذاري خارجي به شش برابر رسيد. ميزان دستمزدهاي واقعي پنجاه درصد و تجارت خارجي ۷۵ درصد افزايش يافت. حدود 125هزار مايل بزرگراه جديد احداث شد. فرانسه در سال ۱۹۱۳ به بزرگترين توليدكننده اتومبيل در اروپا تبديل شد. ارزش توليدات كشاورزي اين كشور كه در سال ۱۸۶۰ شش ميليارد فرانك بود در سال ۱۹۱۳ به ۱۱ ميليارد فرانك رسيد و فرانسه بعد از امريكا و روسيه به سومين صادركننده گندم در جهان تبديل شد. تا به امروز چهرههايي چون ماشاالله شمسالواعظين، محمد رضا تاجيك و حميدرضا جلاييپور درباره ورود ايران به عصر جمهوري سوم و الزامات آن ايدهپردازي كردهاند. «اعتماد» از همان زمان اعلام كرد پروندهاي را با موضوع ورود ايران به جمهوري سوم گشوده نگه ميدارد تا تحليلگران و نظريهپردازان در اين زمينه انديشهورزي كنند. اينبار نوبت به تقي آزادارمكي جامعهشناس و استاد دانشگاه رسيده تا در باب اين عصر و هنگامه تازه ايدهپردازي كند. آزادارمكي، معتقد است كه «جنگ ۴۰ روزه» و تحولات پس از آن، نقطه عطفي در تاريخ سياسي ايران بوده و ضرورت گذار به نظامي مدنيتر، پاسخگوتر و توسعهگراتر را ايجاب ميكند. او بر ضرورت اصلاحاتي چون حذف نظارت استصوابي، پايان دادن به موازيكاري نهادها و شوراهاي بالادستي و به حاشيه رفتن بنيادگرايي سياسي تأكيد دارد و آيندهاي روشنتر با محوريت دموكراسي و توسعه را براي ايران پيشبيني ميكند.
با توجه به شرايط جديد پس از جنگ و تحولات اخير، شما ورود به «جمهوري سوم» را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ نظام سياسي و حكومتي ايران در چه مسيري قرار دارد؟
به نظر ميرسد ما در حال ورود به «جمهوري سوم» هستيم. اگر بخواهيم اين دوره را به صورت تاريخي تقسيمبندي كنيم، ميتوان گفت جمهوري اول از ابتداي انقلاب تا سال ۱۳۸۸ (اعتراضات سال88) ادامه داشته است. جمهوري دوم از ديد من از سال88 تا قبل از جنگ ۴۰ روزه به طول انجاميده است و طليعه جمهوري سوم هم از زمان رهبري جديد تا وقت معلوم خواهد بود. اما اين جنگ، تكانهاي عظيم در حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران ايجاد كرد و شهادت رهبري، دوره جديدي را در كشور آغاز كرد. اين دوره تازه، ويژگيهاي عمدهاي دارد: اول) تقويت جنبه جمهوري و مدني: اسلام در دو دوره اول تثبيت شده است و اكنون نياز داريم بال دوم، يعني جنبه جمهوري و مدني نظام را تقويت كنيم. دوم) پذيرش اقتضائات اجتماعي و منطقهاي: تحولات جديد، مسائل جنگ، منطقه و نحوه رويارويي با دشمن، نگرشها را تغيير خواهد داد. سوم) تغيير نگرش به دشمن: دشمن ديگر نمادي دور از امپرياليسم نيست، بلكه در منطقه حضور دارد و قابل مذاكره و معامله است. اين امر نيازمند ديپلماسي پوياست. چهارم) به حاشيه رفتن بنيادگرايي: گروههاي راديكال بنيادگرا صدا خواهند داشت، اما نقش تعيينكننده نخواهند داشت و به اندازه وزن واقعي خود مسووليت خواهند پذيرفت. اينگونه نخواهد بود كه اقليت سياسي، سرنوشت اكثريت را تعيين كند. مجموعه اين عوامل، مختصات ظهور «جمهوري سوم» در ايران است و حكمراني بايد با اين تحولات همراه شود. حكمراني بايد از نگاه از بالا به پايين و دوگانهسازي «خودي-بيگانه» دست بردارد و حقوق ملت را در دستور كار خود قرار دهد. كسي ميتواند حكومت كند كه در سازه دموكراسي و رقابت آزاد، با مشاركت نيروهاي اجتماعي كه جمهوري را قبول دارند، رأي اكثريت را كسب كند و عامليت عمده اجتماعي را در تركيب «دموكراسي و توسعه» به عهده بگيرد.
اگر بخواهيم به صورت مصداقيتر به بحث ورود كنيم، به چه موارد اصلاحي ضروري در «جمهوري سوم» ميتوان اشاره كرد؟ در سالهاي اخير، اساتيدي چون شما نسبت به مسائلي مانند نظارت استصوابي، انتخابات خبرگان، تكصدايي در صدا و سيما و موازيكاري شوراهاي بالادستي هشدار دادهايد. در «جمهوري سوم» اين كژكاركرديها چگونه بايد اصلاح شوند؟
همه مواردي كه در «جمهوري دوم» اختلال ايجاد ميكرد، بايد در «جمهوري سوم» اصلاح شوند. مثلا مكانيزم نظارت استصوابي بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد. دوم اينكه تنوع ديدگاهها و مديريت تعارضات درون ساختار نظام مديريتي كشور بايد مورد پذيرش قرار بگيرد. پايان دادن به مديريت دوگانه، يكي ديگر از ضرورتهاي اصلاحي است. وجود نهادهاي موازي مانند شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در كنار مجلس و دولت، منجر به مداخله و تداخل در تصميمگيريها ميشود. اين نهادها بايد اصلاح شوند و حتي اصل وجوديشان بازنگري شود. محصول اين اصلاحات، يك بازنگري «تكنوكراتيك-بروكراتيك» در سازماندهي حيات اداري «جمهوري سوم» خواهد بود. بايد پالايشي در سطح پايين در اين دوره صورت گيرد تا «جمهوري اسلامي سوم» از نمونههاي قبلي متمايز و ارتقايافتهتر شود. در غير اين صورت، اگر ساختارها و تفكرات مشابه قبل باشند، «جمهوري سوم» متولد نخواهد شد. همانطور كه گفتم، جمهوري اول تا سال ۶۸ و جمهوري دوم تا سال ۸۸ بود و اكنون وارد دوره جديدي شدهايم كه نياز به كنار گذاشتن مواردي دارد كه كارايي نظام را كاهش ميداد.
صورتبنديهاي سياسي در اين دوران تازه چه تغييراتي خواهند داشت؟ امروز شاهديم كه برخي تحليلگران عنوان ميكنند مفاهيمي چون چپ- راست و اصلاحطلب - اصولگرا معناي قبلي خود را از دست دادهاند. آيا واقعا اينگونه است؟
در جمهوري سوم، كساني كه دغدغه «توسعه» و «دموكراسي» دارند، توجهها را در فضاي سياسي جلب ميكنند. واقع آن است كه معناي روتين «راست» و «چپ» كمرنگ شده و در مقابل، «طرفداران دموكراسي-توسعه» و «مخالفان آن» برجسته ميشوند. در واقع طرفداران دموكراسي و توسعه ذيل جريان چپ و مخالفان توسعه و دموكراسي ذيل محافظهكاران دست راستي قرار ميگيرند. دستهبنديهاي «اصولگرا- اصلاحطلب» نيز به معناي چگونگي دستيابي به قدرت، بيمعنا خواهد شد. نيروهاي سياسي بايد حرفي براي گفتن در جامعه داشته باشند و صورتبندي آنها بايد در راستاي دموكراتيك كردن يا توسعهگرايي جامعه باشد، زيرا دو چالش عمده ايران در آينده، «توسعه» و «دموكراسي» است. به باور من، گروههاي سياسي بر اساس اين دو محور صورتبندي خواهند شد: طرفداران توسعه و مخالفان توسعه. شايد در نهايت شاهد دو حزب باشيم كه يكي مدافع توسعه و دموكراسي و ديگري مخالف آن باشد. رابطه بين دموكراسي و توسعه، رفت و برگشتي است. كشور ما در هر دو حوزه با توقف طولاني مواجه بوده است.
براي اولينبار شاهديم كه دولتي روي كار است كه تضاد ميان «حكومت» و «دولت» را از ميان برده است؛ يعني آقاي پزشكيان، چه هوشمندانه و چه ناخواسته، روندي را پيگيري كردهاند كه ديگر آن تضاد دوران اصلاحات يا دولت آقاي روحاني را نميبينيم. اين روند را چطور ارزيابي ميكنيد؟
بله، امروز دولت در حكومت مستحيل شده است. اينكه اين روند مثبت است يا منفي، در گروي نتايج است. اما در كل، از بين رفتن تضاد ميان حكومت و ساختار اجرايي، باعث پاسخگو شدن بيشتر حكومت ميشود. اگر توسعه، آزادي و دموكراسي محقق نشود، تفاوتي نميكند كه دولت يا حكومت مسوول باشد.
شما گفتيد پزشكيان خواسته يا ناخواسته اين روند را طي كرده؛ من معتقدم اين كار كاملا هوشمندانه بوده است. پزشكيان تلاش كرده با حذف دوگانگيها، همافزايي و كاركرد سيستم را افزايش دهد. امروز حاكميت نميتواند بگويد دولت برخلاف منويات ما عمل كرده است. پزشكيان هوشمندانه تلاش كرده تا تنازع دولت- حكومت را حذف كند تا بهانهاي دست حاشيهسازان ندهد. در واقع دولت در حكومت مستحيل شده است. سپاه با ابزارهاي خود و ساير نهادهاي حاكميتي حضور دارند و دولت نيز تلاش ميكند از طريق همافزايي كارها را پيش ببرد.برخي به خاطر اين استحاله دولت پزشكيان را مينوازند اما از نظر من اين مهمترين ويژگي اين دولت است. دولت تلاش كرده كليت حاكميت را پاسخگو كند. در گذشته دوگانه دولت-حاكميت باعث ميشد تا مشكلات به نام دولت تمام شود و حكومت از زير بار پاسخگويي شانه خالي كند. اما امروز سيستم سياسي يكپارچه مسوول رخدادهاست. در افتخارات سهيم است و در مشكلات نقش دارد. به عنوان مثال، در حوزه سياست خارجي، دولت نهايت همكاري را با حكومت انجام داد و فردي مانند قاليباف را به عنوان مسوول مذاكرات تعيين كرد. در حالي كه مثلا اگر دولت روحاني سر كار بود، به هيچوجه حاضر نبود اين فرصت بزرگ را به رقبا واگذار كند، اما براي پزشكيان اين موضوع اولويت ندارد و برايش دستيابي به هدف مهم است. به همين دليل ميگويد برايش فرقي نميكند كه رييسجمهور يك دورهاي باشد يا دو دورهاي. حتي رييس مجلس كه از نظر بسياري نماينده حكومت و رقيب پزشكيان در انتخابات بوده، رداي رياست تيم مذاكرهكننده را بر تن ميكند و پزشكيان مخالفتي نميكند. در حالي كه وزير خارجه و رييسجمهور ميتوانستند بگويند اين وظيفه ماست و افتخارش نيز بايد براي ما باشد.
در واقع، من در جمهوري سوم، دولت را متفاوت از دورههاي قبل قلمداد ميكنم. حاكميت امروز تضادي با دولت ندارد. بنابراين، همه مسوول هستند و در افتخارهاي احتمالي نيز سهيم خواهند شد. ورود به «جمهوري سوم» باعث شده همه ظرفيتها وارد ميدان شوند. مساله اصلي، پاسخ به چالش «دموكراسي و توسعه» در ايران است. قطعا با وضعيت جديدي از حاكميت، روبرو شدهايم. حكومتي كه انگار بر سر دو راهي ايستاده است. يك مسير فروپاشي و راه دوم دگرديسي بنيادين حكومت است. سازههاي مدرن دموكراتيك و بروكراتيك بايد اصل باشند. احتمالا با دولتي جديد و مجموعهاي از نهادها و سازمانهاي موثر روبرو خواهيم شد كه در سازماندهي مجدد حيات توسعهاي ايران نقشآفريني ميكنند.
شما با اين دورنمايي كه ترسيم كرديد، نقش طيفهاي تندرو و راديكال در حيات سياسي كشور را چگونه ميبينيد؟ آيا آنها قويتر از گذشته و امروز ميشوند يا كنشگري آنها در «جمهوري سوم» با تحولاتي همراه ميشود؟
گروههاي فشار به خصوص پس از جنگ هشت ساله در ايران بسيار نقشآفرين بودهاند. اما در «جمهوري سوم»، اين گروهها در ساختار سياسي دچار استحاله خواهند شد. معتقدم گروههاي فشار با دست فرمان قبل اساسا از ساحت قدرت و مديريت كشور بيرون رانده ميشوند. آنها مسير خود را دنبال خواهند كرد، نقد راديكال از توسعه و دموكراسيخواهي خواهند داشت، اما از ساحت تصميمسازيهاي سطح بالاي قدرت خارج خواهند شد. چرا؟ به خاطر اينكه جامعه دامنه بزرگتري يافته و خواستههايش را بر حاكميت تحميل ميكند. اين گروههاي راديكال احتمالاً ساحت حزبي پيدا كرده و به اندازه رأيي كه دارند، نقش خواهند گرفت.
شما دورنماي ايران را با توجه به مجموعه اين گزارههايي كه تحليل كرديد، چگونه ميبينيد؟
من ايران را كاملا آماده ورود به مرحله جديدي ميبينم. نظامي سياسي با رنگ و بويي كاملا جديد كه در نهايت، اصلاحات لازم در حكمراني آن از طريق اصلاح قانون اساسي رخ خواهد داد. مساله اساسي، حضور موثر و قدرتمند در منطقه از يك طرف و حضوري توسعهخواهانه و دموكراسيطلبانه در داخل خواهد بود. دغدغه حكومت در «جمهوري سوم»، حل مشكلات مردم و ايجاد يك دولت پاسخگو خواهد بود. اينها دورنماي آينده ايران است و شواهد تحقق آن در جامعه و ميان نيروهاي سياسي هويداست. من از پيشبيني پرهيز ميكنم اما معتقدم به زودي شاهد تحولاتي در بخشهاي مختلف حكومت از جمله مديريت صدا و سيما خواهيم بود، افراد جديدي در شوراي نگهبان حضور پيدا ميكنند و نطفه اصلاحات در نظارت استصوابي كاشته ميشود. به نظرم دولت نيز تلاش خواهد كرد از موازيكاريهاي شوراهاي بالادستي بكاهد. همچنين، تا حدي سبك زندگي مردم به رسميت شناخته ميشود و زمينه ورود نخبگان به حوزه تصميمسازي تسهيل خواهد شد. اين موارد با برخي گرهگشاييها در عرصه سياست خارجي، ايران را وارد ساحت تازهاي خواهد كرد.