به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، حمیدرضا اسماعیلی امروز _یکشنبه هفدهم خرداد_ در نشست خبری با اشاره به تأثیر تورم بر درآمدهای شهرداری اظهار کرد: تعرفههای درآمدی شهرداری هر سال در ماههای آذر و دی بررسی و پس از طی مراحل قانونی تا بهمنماه تصویب میشود و بر اساس مصوبات، افزایش عوارض برای سال جاری نباید بیش از ۴۰ درصد باشد. به گفته وی، در سه ماه نخست سال نیز شهرداری مجاز به اعمال افزایش تعرفهها نبوده و هرگونه تغییر احتمالی باید در قالب لایحه به شورا ارائه شود.
وی افزود: برخلاف تصور عمومی، تورم بهصورت مستقیم باعث افزایش درآمدهای شهرداری نمیشود، زیرا در بسیاری از بخشها امکان افزایش عوارض متناسب با نرخ تورم وجود ندارد و شهرداری تنها در چارچوب تعرفههای مصوب میتواند عوارض دریافت کند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز گفت: تنها در حوزه املاک ممکن است افزایش قیمتها تا حدودی بر درآمدها اثر بگذارد، اما حتی در حوزه ساختوساز نیز دریافت عوارض تابع همان مصوبات قانونی است.
اسماعیلی با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژههای عمرانی اظهار کرد: در شرایط فعلی بسیاری از پروژههایی که با یک برآورد مشخص در بودجه پیشبینی شدهاند، هنگام اجرا با هزینهای بهمراتب بالاتر مواجه میشوند و همین موضوع ضرورت بازنگری در اعتبارات پروژهها را افزایش داده است.
به گفته وی، شهرداری در صورت نیاز ناچار است در قالب متمم بودجه قیمت تمامشده پروژهها را اصلاح کند؛ تصمیمی که پس از بررسی عملکرد ششماهه نخست سال و ارزیابی شرایط اقتصادی اتخاذ خواهد شد.
اسماعیلی با بیان اینکه آغاز پروژههای جدید نیز نیازمند بررسی کارشناسی است، گفت: پروژهها بر اساس شاخصهایی مانند میزان اثرگذاری در توسعه شهر، ضرورت اجرا و اولویتهای مدیریت شهری درجهبندی شدهاند و در شرایط فعلی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژههای جدید نیازمند بازنگری هستند.
وی افزود: مدیریت شهری تلاش میکند منابع مالی را به پروژههایی اختصاص دهد که بیشترین اثرگذاری را برای شهر و شهروندان داشته باشند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی تصریح کرد: در شرایط تورمی هرگونه تأخیر در اجرای پروژهها موجب افزایش قابل توجه هزینهها میشود، زیرا قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و سایر اقلام مورد نیاز بهطور مستمر در حال افزایش است. از این رو مدیریت شهری تلاش میکند پروژهها در سریعترین زمان ممکن اجرا و تکمیل شوند.
اسماعیلی همچنین از تشکیل تیم تخصصی اقتصادی در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری خبر داد و گفت: این تیم با جمعآوری دادههای اقتصادی، برگزاری نشست با صاحبنظران و استفاده از تجربیات کارشناسان، در حال بررسی شرایط اقتصادی و ارائه راهکارهای لازم برای مدیریت منابع مالی شهرداری است.
وی با اشاره به بودجه شهرداری شیراز اظهار کرد: رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان مطرحشده مربوط به مجموع بودجه پیشبینیشده تا پایان سال ۱۴۰۴ است و علاوه بر بودجه شهرداری، بخشهایی مانند گردشگری را نیز شامل میشود.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: عوارض ساختمانی نقش مستقیمی در افزایش قیمت مسکن ندارد و سهم صدور پروانه ساختمانی کمتر از سه درصد هزینه کل ساخت یک ساختمان است.
وی افزود: شهرداری در سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان از ردیف درآمدهای پیشبینیشده محل عوارض ساختمانی را کاهش داده و تلاش کرده است منابع جایگزین را از محل سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده تأمین کند.
اسماعیلی با اشاره به سیاستهای جدید مدیریت شهری در حوزه املاک گفت: رویکرد شهرداری پرهیز از فروش مستقیم داراییها و حرکت به سمت پروژههای مشارکتی است تا از ظرفیت املاک برای ایجاد ارزش افزوده پایدار استفاده شود.
به گفته وی، در برخی پروژهها ارزش واحدهای ایجادشده به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده و این سیاست موجب افزایش ارزش اقتصادی داراییهای شهری شده است.
معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز همچنین با رد ادعای «تراکمفروشی» در شیراز اظهار کرد: شهرداری شیراز تراکم شناور ندارد و هیچ مجوزی خارج از ضوابط و طرحهای مصوب شهرسازی صادر نمیشود.
امید گشتاسبی مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز نیز در همین نشست با اشاره به ظرفیت بالای درآمدی شهرداری گفت: اگرچه ظرفیت مطالبات شهرداری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، اما شرایط اقتصادی کشور امکان وصول کامل این مطالبات را فراهم نمیکند.
وی افزود: از حدود ۵۰۰ هزار ملک در شیراز تنها ۱۵ درصد عوارض نوسازی پرداخت میکنند و در حوزه عوارض سالانه خودرو نیز میزان پرداخت حدود ۱۰ درصد است.
گشتاسبی همچنین از بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دستگاههای دولتی به شهرداری شیراز خبر داد و گفت: بخش خصوصی نیز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است که وصول این مطالبات در شرایط فعلی با محدودیتهایی مواجه است.
نادر ترکمانینژاد مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز نیز در این نشست با اشاره به نقش بخش املاک در اقتصاد شهری اظهار کرد: صنعت املاک در همه کشورها از مهمترین بخشهای اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب میشود و تحولات این حوزه میتواند بهطور مستقیم بر جذابیت سرمایهگذاری و گردش نقدینگی در اقتصاد اثر بگذارد.
وی افزود: املاک به دلیل ماهیت خود در طول زمان افزایش ارزش پیدا میکنند و به همین دلیل همواره یکی از مهمترین گزینههای سرمایهگذاری در اقتصاد شهری به شمار میروند.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز با اشاره به اقدامات شهرداری شیراز در حوزه ساماندهی املاک گفت: شهرداری شیراز در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در زمینه ساماندهی داراییهای ملکی و تملک اراضی مورد نیاز پروژههای شهری انجام داده است.
ترکمانینژاد یکی از چالشهای اصلی این حوزه را پیچیدگی فرآیند تملک اراضی دانست و گفت: در بسیاری از موارد اسناد و سوابق برخی املاک به دهههای گذشته بازمیگردد و همین موضوع تعیین تکلیف حقوقی و رسیدگی به پروندهها را دشوار میکند.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز ادامه داد: با این حال در سالهای اخیر با اجرای نظامهای جدید ثبت و ساماندهی، تمامی املاک شهرداری بهصورت سیستمی ثبت و قابل ردیابی شدهاند که این اقدام امکان هرگونه ابهام یا دستاندازی در وضعیت مالکیتها را به حداقل رسانده است.
وی با بیان اینکه شهرداری شیراز در زمینه ثبت و ساماندهی املاک در سطح استان در جایگاه مناسبی قرار دارد، گفت: بخش قابل توجهی از املاک شهرداری در سامانههای رسمی ثبت شده و وضعیت مالکیت آنها بهصورت دقیق مشخص است.
ترکمانینژاد با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه افزود: در سالهای اخیر املاک متعددی در قالب پروژههای بزرگ شهری تملک و ساماندهی شده که از جمله آنها میتوان به تملک باغات و اراضی مهم شهری در راستای توسعه فضاهای عمومی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در گذشته برخی واگذاریها و نقلوانتقالات املاک بهصورت سنتی و با اسناد غیرسیستمی انجام میشد، اما اکنون تمامی فرآیندها مبتنی بر ثبت دقیق اطلاعات، شناسهگذاری و ردیابی کامل املاک است.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز تأکید کرد: این تحول موجب شده مدیریت املاک شهرداری از حالت پراکنده و غیرمتمرکز به یک نظام یکپارچه و قابل کنترل تبدیل شود و تمامی تغییرات و نقلوانتقالات بهصورت دقیق قابل پیگیری باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توازن درآمد و هزینه در شهرداری اشاره کرد و گفت: برنامهریزی بودجهای شهرداری از ماهها پیش از آغاز سال مالی انجام میشود تا میان منابع درآمدی و هزینهها تعادل برقرار شود.
ترکمانینژاد افزود: با وجود نوسانات اقتصادی، شهرداری شیراز تلاش کرده است تعهدات مالی و قراردادهای خود را بهصورت منظم مدیریت کند تا روند اجرای پروژههای عمرانی با اختلال مواجه نشود.
وی هدف اصلی مدیریت املاک شهرداری را تثبیت مالکیتها، افزایش شفافیت، جلوگیری از تعارضات حقوقی و بهرهبرداری بهینه از داراییهای شهری در مسیر توسعه پایدار عنوان کرد.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز در ادامه با اشاره به سیستمی شدن فرآیندهای اداری در این حوزه گفت: با ثبت الکترونیکی درخواستها و راهاندازی سامانههای مرتبط، بسیاری از مراحل بررسی و تصویب طرحها در شهرداری تسهیل شده و در صورت کامل بودن مدارک، زمان رسیدگی به پروندهها کاهش مییابد.
وی افزود: بخش عمدهای از فرآیندهای مرتبط با حوزه املاک و شهرسازی در سالهای اخیر در سامانههای الکترونیکی شهرداری بارگذاری شده تا ضمن افزایش شفافیت، مراجعات حضوری نیز کاهش یابد.
ترکمانینژاد با بیان اینکه دو عامل اصلی در روند صدور مجوزها نقش دارد، گفت: نخست موضوع آمادهسازی زمین است که طبق قانون بر عهده مالک یا تعاونی متقاضی است و تا زمانی که این مرحله انجام نشود، شهرداری امکان ورود کامل به فرآیند صدور مجوز را ندارد.
وی ادامه داد: اگر از ابتدای ثبت درخواست مشخص باشد که زمین در محدوده شهری قرار دارد و عملیات آمادهسازی آن آغاز شده است، زمان رسیدگی به پرونده میتواند بهطور قابل توجهی کاهش یابد و حتی در برخی مراحل بین ۳۰ روز تا سه ماه صرفهجویی زمانی ایجاد شود.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز افزود: موضوع دیگر، فرآیند بررسی طرحها و تفکیک اراضی در کمیسیونهای تخصصی است که بسته به نوع پرونده و میزان آماده بودن مدارک، ممکن است از چند روز تا چند هفته زمان ببرد.
وی با تأکید بر اینکه مراجعه شهروندان برای دریافت خدمات شهرداری اختیاری است، گفت: شهروندان در هر مرحله میتوانند درخواست خود را پیگیری یا متوقف کنند، اما پس از آغاز فرآیند قانونی، مراحل اداری باید طبق ضوابط طی شود.
ترکمانینژاد در پایان اظهار کرد: هدف شهرداری شیراز کاهش زمان رسیدگی، افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه املاک و شهرسازی است تا شهروندان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را با سرعت و دقت بیشتری دریافت کنند.
خشایار معصومی مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز در ادامه این نشست، نیز با اشاره به وضعیت مالی این مجموعه گفت: در حال حاضر میزان بدهی شهرداری شیراز حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که بخشی از آن در سالهای اخیر تسویه شده است.
وی با بیان اینکه شهرداری با وجود محدودیتهای مالی خدمات شهری را بدون اختلال ادامه داده است، اظهار کرد: در راستای سیاستهای جمعیتی کشور، مصوبهای برای پرداخت کمکهزینه به کارکنانی که صاحب فرزند اول، دوم، سوم و بیشتر میشوند در شورای رفاه شهرداری تصویب شده است.
وی افزود: هدف از این اقدام ایفای نقش حمایتی شهرداری در اجرای سیاستهای جمعیتی و تشویق کارکنان به فرزندآوری است.
معصومی همچنین با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و منطقهای گفت: با وجود تنشهای منطقهای و شرایط خاص کشور، در شیراز هیچگونه اختلالی در ارائه خدمات شهری ایجاد نشد و شهرداری با مدیریت منابع مالی توانست خدمات را بهصورت مستمر ادامه دهد.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر تلاش شده است بدهیهای شهرداری بهصورت منظم مدیریت شود و پرداختها بر اساس اسناد مالی و صورتوضعیتهای رسمی انجام گیرد.
مدیرکل امور مالی شهرداری شیراز افزود: در حال حاضر میزان بدهی شهرداری در مقایسه با بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی این مجموعه، حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و بخشی از آن شامل بدهی به بانک شهر و برخی تعهدات ملکی بوده که در سالهای اخیر تسویه شده است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت مالی شهرداری، کاهش بدهیها، حفظ پایداری خدمات شهری و استمرار ارائه خدمات به شهروندان در شرایط مختلف اقتصادی است.
هومان معصومی رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز نیز از رشد قابل توجه سرمایهگذاری در پروژههای شهری خبر داد.
وی با اشاره به روند سهساله سرمایهگذاری در شهرداری شیراز گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون حجم قراردادهای سرمایهگذاری شهرداری از ۱۹ همت به ۴۴ همت افزایش یافته و پروژههای متعددی در حوزه گردشگری، خدمات شهری، ورزش و فضای سبز در حال اجراست.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز افزود: در سال ۱۴۰۱ مجموع قراردادهای سرمایهگذاری به ۱۹ همت رسید، در سال ۱۴۰۲ قراردادهایی به ارزش ۲۰ همت منعقد شد و در سال ۱۴۰۳ نیز حجم قراردادها به ۲۶ همت افزایش یافت.
معصومی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۴ قرارداد سرمایهگذاری با هدف توسعه پایدار شهری و ایجاد درآمدهای پایدار منعقد شده است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این قراردادها در حوزه گردشگری و خدمات شهری است، گفت: با توجه به هزینههای سنگین اجرای پروژهها و شرایط تورمی، اجرای بسیاری از طرحهای بزرگ شهری تنها با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی امکانپذیر شده است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری شیراز به پروژه آکواریوم رودخانه نیز اشاره کرد و افزود: با وجود نوسانات ارزی، این پروژه وارد مرحله اجرایی شده و سرمایهگذار در محل پروژه مستقر شده است و بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیز وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: چندین پروژه بزرگ گردشگری در سطح شهر شیراز در حال اجرا یا تکمیل مراحل نهایی است و پیشبینی میشود برخی از آنها تا اواسط تابستان به بهرهبرداری برسد.
معصومی همچنین از آغاز اجرای سه شهربازی متوسطمقیاس در شیراز خبر داد و گفت: این پروژهها برای نخستینبار در قالب قراردادهای سرمایهگذاری در حال اجراست.
وی افزود: پروژه ورزشی احسان نیز با بیش از ۷۰ هزار مترمربع عملیات خاکبرداری در حال اجراست و پروژههایی مانند توقفگاه خودروهای سنگین و مدیریت ضایعات شهری نیز دارای قرارداد و برنامه اجرایی مشخص هستند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این پروژهها حرکت به سمت درآمدهای پایدار، کاهش وابستگی به منابع سنتی و ایجاد یک چرخه اقتصادی پایدار برای توسعه شهری شیراز است.