به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یعقوب اندایش معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر کار میگوید که در حال حاضر ۸۷ میلیون ایرانی ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ میگیرند.
در سال نیاز به ۱۰۴۴ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ است، در صورتی که به گفته مدیران سازمان برنامه و بودجه کل درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۱ هزار تومان، در سال حدود ۹۹۶ هزار میلیادر تومان است، بنابر این ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهد داشت.
طرح افزایش رقم کالابرگ که سال گذشته وزیر اقتصاد از پیگیری آن خبر داده بود و در نامه به معاون اول رییس جمهور افزایش رقم کالابرگ را بهعنوان حق شهروندی و هدفمندسازی حمایتها پیشنهاد داده بود.
در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بر تقویت حمایتهای معیشتی از خانوارها تأکید شد.
رئیسجمهور در این نشست با اشاره به اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها اعلام کرد که دولت موظف است با تمام ظرفیتها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.
افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها در دستور کار دولت قرار گرفت و حمایت از معیشت و تقویت قدرت خرید مردم از اولویتهای اصلی دولت عنوان شد.
رئیسجمهور بر استفاده از تمام ظرفیتها برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها تأکید کرد.
همچنین رئیسجمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد که دادههای اقتصادی و مالی خانوارها را دقیقتر احصا و بهروزرسانی کند، اطلاعات مربوط به خانوارها یکپارچهسازی شود و تخصیص یارانهها و حمایتهای اجتماعی با دقت و اثربخشی بیشتر انجام گیرد.
پیش از این وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیگیری فعالانه و نقش محوری، در پیشبرد این سیاستهای حمایتی تلاش کرده است.وزیر اقتصاد پیش از این در گفتگوی ویژه خبری سال گذشته خود بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ به عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت امنیت غذایی و معیشت خانوارها تأکید ورزیده و آن را حق شهروندی تمامی ایرانیان مقیم کشور دانسته و از پیگیری برای افزایش میزان کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم خبرداده بود.
در ادامه این تلاشها، وزیر اقتصاد در نامهای به محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور پیشنهادهایی برای بهبود هماهنگی بیندستگاهی، هدفمندسازی حمایتها و افزایش میزان کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم مطرح کرده بود.
یک مقام آگاه سازمان برنامه در این باره به فارس گفت: با توجه به این که سهم دولت از ارز نفت 38.5 درصد است، میزان کل منابع حاصل از تفاوت ارز ترجیحی از 28 هزار و 500 تومان به 121 هزار تومان در حال حاضر هم تکافوی کالابرگ یک میلیونی نمی دهد،حقوق کارمندان هم به سختی تامین میشود، حال چگونه میخواهیم رقم کالابرگ را بالا بریم.
وی در پاسخ به این که آیا با حذف کالابرگ دهکهای پردرآمد امکان افزایش رقم برای دهکهای کم درآمد هست،گفت: پایگاههای اطلاعات اقتصاد خانوار اولا کامل نیست، ثانیا در این شرایط امکان حذف افراد از کالابرگ نیست.
یک مقام وزارت رفاه هم گفت: کالابرگ از محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی است و از بانک مرکزی،وزارت اقتصاد،سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد و صمت ، وزارت دادگستری به عنوان ناظر، و در نهایت وزارت رفاه به عنوان مجری است. هر چه منابع بدهند،ما به عنوان مجری بین مردم توزیع می کنیم.