به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جمهوری اسلامی ایران پنجم می ۲۰۲۶، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را به عنوان مرجع قانونی و نماینده رسمی برای مدیریت ترانزیت از تنگه هرمز تأسیس کرد. سپس، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، اوفک، شرکت PGSA را تحریم و آن را در راستای تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کسب درآمد توصیف کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری نیز این اقدام را گامی دیگر در راستای فشار اقتصادی بر ایران دانست.
نظام پرداخت عوارض PGSA میتواند برای مالکان کشتیهای بینالمللی تا ۲ میلیون دلار در هر عبور هزینه داشته باشد
نهاد PGSA با قاطعیت به این ادعاها پاسخ داد، اظهارات یادشده را رد و تأکید کرد که در برابر تسلط بر تنگه هرمز، که هم در میدان نبرد و هم در میز مذاکره از دست ایالات متحده خارج شده، به وسیله فشار مالی مقاومت خواهد کرد.
جمهورى اسلامى ايران محدوده نظارتى مديریت تنگه هرمز را «خط اتصال كوه مبارک در ايران و جنوب فجيره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهاى جزيره قشم در ايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه» تعیین کرده است. به عبارت دیگر، تهران ادعای حاکمیت بر کل آبراه دارد.
نظام پرداخت عوارض PGSA میتواند برای مالکان کشتیهای بینالمللی تا ۲ میلیون دلار در هر عبور هزینه داشته باشد که به صورت بیتکوین یا یوآن پرداخت میشود. البته، این پرداخت بهوسیله دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده ممنوع و طبق قانون ایالات متحده قابل تحریم است.
فراتر از عوارض، وزارت دارایی ایران به دنبال ارائه طرح بیمهای برای پیمایش تنگه هرمز است که با ارز دیجیتال پرداخت میشود و در دسترس کشتیهای مرتبط با ایران خواهد بود، زیرا آنها با مشکلاتی در دریافت پوشش بیمهای در بازار جهانی مواجه هستند.
اداره گمرک و بنادر ایران نیز سندی با عنوان «اظهارنامه اطلاعات کشتی» منتشر کرد که حاوی بیش از ۴۰ پرسش از کشتیها در مورد نام، شماره شناسایی، نام قبلی، کشور مبدأ و مقصد است.
در این راستا، کشتیهای علاقمند به ترانزیت، ایمیلی از آدرس رسمی info@PGSA. ir دریافت میکنند که حاوی مقررات ترانزیت ایران است. در این میان، پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس بهوسیله نامهای رسمی با تشکیل PGSA مخالفت و تلاش جمهوری اسلامی ایران را برای مدیریت و کنترل عبور کشتیها از تنگه هرمز رد کردند. جالب اینکه، عمان به عنوان میانجی بین ایالات متحده و ایران، در میان امضاکنندگان این نامه نبود.
در این نامه هشدار داده شده است، «هرگونه پذیرش یا به رسمیت شناختن مسیر پیشنهاد شده ایران و PGSA به عنوان گزینه جایگزین میتواند سابقه خطرناکی ایجاد کند». سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، نهاد کشتیرانی سازمان ملل متحد، پیشتر اعلام کرده بود دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز غیرقابل قبول است.
اهمیت نهاد ایرانی
ایجاد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» بهوسیله ایران در وهله نخست اقدام دریایی عملیاتی نیست، بلکه ابزاری حقوقی و سیاسی است که برای تغییر خطِ مبنای مذاکره طراحی شد. جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند با ایجاد نهاد بوروکراتیک رسمی، زمان جنگ را به رژیم نظارتی دائمی تبدیل کند. منطق راهبردی آن نیز روشن است؛ اگر این نهاد در عمل و حتی غیررسمی پذیرفته شود، کنترلِ بالفعل تهران بر تنگه را به هنجارِ اداریِ حاکمیتی تبدیل میکند که در مذاکرات بعدی نیز پابرجا میماند.
تهران با ایجاد نهاد اداری پیش از امضای هر توافقی اعلام میکند شرط بازگشایی تنگه هرمز پرداختن به موضوع PGSA است. این موضوع ایالات متحده را در موقعیتی قرار میدهد که پذیرش یادداشتتفاهم بدون انحلال صریح PGSA، به معنای مشروعیت ضمنی اقتدار دریایی ایران است.
طبق برخی منابع، پرداختهای پذیرفتهشده بهوسیله ایران شامل یوآن چین است که از بانک کونلون و به وسیله سازوکار CIPS (خارج از سوئیفت)، بیتکوین و احتمالاً استیبلکوینهای USDT انجام میشود. ساختار کارمزد گزارششده، تقریباً یک دلار برای هر بشکه و تا ۲ میلیون دلار برای هر ترانزیت نفتکش است. هرچند هیچ تعرفه رسمی عمومی منتشر نشده، اما مجلس ایران بهطور رسمی این سازوکار را در «طرح مدیریت تنگه هرمز» در ۳۰ و ۳۱ مارس تدوین کرد.
چرا یوآن و کریپتو؟
انتخاب ارزهای پرداختی از سوی جمهوری اسلامی ایران جنبه راهبردی دارد. یوآن تحت نظارت CIPS، سازوکار بانکی متناظر با دلار آمریکا را کاملاً دور میزند و زیرساخت مالی موازی پکن را تقویت میکند. بیتکوین هم صادرکننده متمرکزی ندارد و نمیتوان آن را به راحتی توقیف یا مسدود کرد که با توجه به توقیف داراییهای کریپتوی ایران بهوسیله وزارت خزانهداری ایالات متحده، ویژگی حیاتی است.
البته استیبل کوینهای USDT و USDC به دلیل امکان مسدودشدن داراییها، کمتر مناسب هستند. اکوسیستم کریپتوی ایران سال ۲۰۲۵ تقریبا ۷.۸ میلیارد دلار ارزش داشت.
ابزارهای اصلی واشنگتن برای اعمال فشار شامل محاصره دریایی ایران، تحریمهای اوفک و خشم اقتصادی، بر روند صادرات نفت ایران تأثیر گذاشته است
سازوکار عوارض هرمز همان رویکرد دور زدن تحریمها را به کار میگیرد و ساختار مالی موجود را به مکانیسم درآمدی دولتی تبدیل میکند. برای تصمیمگیرندگان در واشنگتن، این موضوع یعنی فشار مالی به تنهایی کافی نیست و زیرساخت تحریمها به لایه بیتکوین نمیرسد و قابلیت ردیابی به تنهایی توانایی مسدود کردن پرداختها را ندارد.
با وجود این، وزارت خزانهداری ایالات متحده با هدف قرار دادن صرافیهای و کارگزاران منطقهای، بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی رمزنگاریشده مرتبط با ایران را توقیف کرده است. این مسیر هرچند در برابر تحریمها مقاوم است، اما به معنای نفوذپذیری صرف نیست.
جمهوری اسلامی ایران عملاً گلوگاه دوگانه شامل «فیزیکی» همان تنگه هرمز و دیگری، «مالی» همان پرداخت عوارض ارزهای دیجیتال را در دستور کار قرار داده است. حل مشکل نخست به وسیله معامله، مشکل دوم را از بین نمیبرد، زیرا تهران هم توانایی و هم مدل درآمدی خود را حفظ میکند، صرف نظر از اینکه آیا PGSA رسماً منحل شده است یا خیر.
شکست ابزار تحریم
ابزارهای اصلی واشنگتن برای اعمال فشار شامل محاصره دریایی ایران، تحریمهای اوفک و خشم اقتصادی، بر روند صادرات نفت ایران تأثیر گذاشته است. اما محدودیتهای ساختاری در این مسیر مشاهده میشود، مانند پرداخت با ارزهای دیجیتال نشاندهنده شکاف اجرایی واقعی است. اوفک نیز میتواند PGSA را زیر نظر بگیرد، اما از نظر فنی نمیتواند پرداختهای بیتکوین انجام شده در چند ثانیه را مسدود کند.
همچنین، موضع ایالات متحده با فشار اقتصادی داخلی پیچیدهتر میشود، به طوریکه برخی اعضای کنگره خواستار توافق کوتاهمدت هستند. علاوه بر این، خواستههای بیشتر و دقیقه ۹۰ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مورد غنیسازی هستهای، ذخایر HEU و آزادسازی داراییها بیثباتی جدیدی ایجاد کرد.
طرح بیمه PGSA، اکوسیستم مالی مستقلی ایجاد میکند که میتواند توانایی ایران برای فعالیت کارآمد صنعت کشتیرانی خود را باوجود محرومیت از بازار بیمه غرب حفظ کند. ایالات متحده و چین در اجلاس پکن در ماه مه ۲۰۲۶، بیانیه مشترک کمسابقهای صادر و تأیید کردند تنگه هرمز باید طبق قوانین بینالمللی باز بماند و هیچ گونه عوارضی مجاز نیست. این همسویی در صورت تداوم، مهمترین محدودیت دیپلماتیک ایران است.
دوم مه ۲۰۲۶ وزارت بازرگانی چین چارچوب قانون خود را عملیاتی کرد تا به طور قانونی نهادهای چینی را از به رسمیت شناختن، اجرا یا رعایت تحریمهای ثانویه خاص ایالات متحده منع کند.
چشمانداز
در ارزیابی دقیقتر، PGSA به عنوان موضع مذاکرهای در چارچوب نهاد رسمی است تا نهاد مدیریت دریایی. یعنی، این موضوع سازوکاری ایجاد میکند که هرگونه توافق برای بازگشایی تنگه هرمز با به رسمیت شناختن ضمنی حقوق حاکمیتی ایران بر این آبراه همراه باشد. بنابراین این نهاد در توافق نهایی مطرح شود یا خیر، ایجاد آن خط مبنا را تغییر داده است. ایران هم اراده و هم ظرفیت فنی برای کسب درآمد از تنگه هرمز از طریق کانالهای مالی مقاوم در برابر تحریمها دارد.
البته، همگرایی ایالات متحده و چین در موضوع آزادی دریانوردی میتواند مهمترین مانع در مقابل اهداف ایران باشد، اما هنوز این موضوع به فشار هماهنگ تبدیل نشده است. در این میان، پیشبینی محتوای توافق توقف جنگ بین تهران و واشنگتن همچنان دشوار است، زیرا هر دو طرف از اظهاراتی بهره میگیرند که بیشتر در راستای رضایت طرفداران داخلی آنها طراحی شده است.