شناسهٔ خبر: 78461335 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: راهبرد معاصر | لینک خبر

گزارش «فایننشال تایمز»؛

جنگ‌ها و زوال امپراتوری‌ آمریکا

آمریکا با توجه به افزایش هزینه جنگ‌ها، کسری بودجه فزاینده و انباشت بدهی‌های عمومی با چالش‌های فزاینده‌ای روبروست. آمریکا با توجه به افزایش هزینه جنگ‌ها، کسری بودجه فزاینده و انباشت بدهی‌های عمومی با چالش‌های فزاینده‌ای روبروست.

صاحب‌خبر -

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در قرن اخیر ایالات متحده درگیر جنگ‌های دلخواه خود شد و برای تأمین مالی آن‌ها وام‌های بیشتری گرفت که امکان دارد پایان خوشی نداشته باشد. در پاسخ به این سؤال که آیا ایالات متحده در شُرُف قربانی شدن در دام گسترش بیش از حد امپراتوری است، با وجود سال‌ها گمانه‌زنی، جایگاه این کشور به عنوان قدرت مسلط جهانی از نظر نظامی، اقتصادی و مالی همچنان پابرجاست.

اما جایگاه واشنگتن امکان دارد تحت تأثیر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی که به سرعت در حال تغییر هستند، همچنین عادتی که ایالات متحده در این قرن به قرض گرفتن از آینده برای تأمین مالی جنگ‌های امروز پیدا کرده است، قرار گیرد.

چالشی که قدرت‌های نوظهور ایجاد می‌کنند، عامل کلیدی در تسریع از دست رفتن هژمونی قدرت مسلط است

تخمین زده می‌شود جنگ با ایران روزانه نزدیک به ۲ میلیارد دلار هزینه‌های مستقیم و کوتاه‌مدت داشته باشد. همچنین انتظار می‌رود نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از بالاترین میزان خود از زمان جنگ جهانی دوم فراتر رود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درخواست بودجه دفاعی ملی ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال ۲۰۲۷ را به کنگره ارائه کرد که دو برابر بودجه اختصاص یافته برای سال ۲۰۲۰ است. این رقم شامل هیچ بخشی از آخرین جنگ ترامپ نمی‌شود و ناگهان، خطر گسترش بیش از حد تنش هم برای دوستان آمریکا و هم برای دشمنانش، بسیار واقعی به نظر می‌آید.

نظریه توسیدید

وقتی ترامپ ماه گذشته با شی جین پینگ دیدار کرد، رئیس جمهور چین به روشنی به مفهوم گسترش بیش از حد که به وسیله توسیدید، مورخ و فرمانده نظامی یونان باستان بیش از ۲ هزار سال پیش مطرح شده بود، پرداخت. پینگ در نخستین اظهارات خود پس از استقبال از ترامپ در تالار بزرگ خلق در پکن مواردی مطرح کرد و باعث شد این فکر به‌وجود آید، «آیا چین و ایالات متحده می‌توانند بر تله توسیدید غلبه کنند»؟

جوهره استدلال توسیدید، که در ابتدا برای توضیح سقوط آتن به کار گرفته شد این است، قدرت‌های مسلط زمانی افول می‌کنند که هزینه‌های مالی و نظامی حفظ تعهدات امنیتی خارجی از ظرفیت تولیدی اقتصاد داخلی بیشتر شود.

چالشی که قدرت‌های نوظهور ایجاد می‌کنند، عامل کلیدی در تسریع از دست رفتن هژمونی قدرت مسلط است. این مفهوم توضیح روشنی برای به عنوان نمونه، پایان امپراتوری بریتانیا، سقوط امپراتوری اتریش-مجارستان، زوال امپراتوری عثمانی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ارائه می‌دهد. اما آیا این مفهوم، همان‌طور که به نظر می‌آید پینگ مطرح کرده است، در مورد وضعیت امروز آمریکا نیز صدق می‌کند؟

جنگ‌های ناشی از بدهی

چه چیزی می‌تواند سلطه دیرینه ایالات متحده را تضعیف کند؟

در بیشتر قرن بیستم، ایالات متحده نسبت به قدرت‌های مسلط قبلی مانند بریتانیا آسیب‌پذیری کمتری داشت، زیرا نوعی امپریالیسم اتخاذ کرده بود که از نظر سرزمینی کمتر گسترش می‌یافت و بنابراین نسبتاً کم‌هزینه‌تر بود. واشنگتن ترجیح می‌داد نفوذ سیاسی و اقتصادی و قدرت نرم خود را، به‌ویژه در چارچوب نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون که خود در ایجاد آن نقش داشت اعمال کند، البته با استثنائات گاه‌به‌گاه مانند جنگ ویتنام.

اما از دهه ۱۹۹۰، رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه به ادعای حقوق بشر، سیاست های مداخله جویانه تری دنبال کردند و دموکراسی و ارزش های آمریکایی را ترویج دادند، گرچه برخی این لفاظی را صرفاً نقابی بر واقعیت های سیاست خارجی دانسته اند.

ایالات متحده همچنان بزرگترین اقتصاد و قوی‌ترین قدرت نظامی جهان است. بودجه دفاعی این کشور سال ۲۰۲۵ از ۹۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت که ۳۵ درصد از کل هزینه‌های دفاعی جهان و بیش از سه برابر بودجه دفاعی چین، دومین قدرت نظامی بزرگ پس از ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.

اقتصاد آمریکا با بهره‌وری بالا و ظرفیت نوآوری، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی، مشخص می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود، چه چیزی می‌تواند سلطه دیرینه ایالات متحده را تضعیف کند؟

محتمل‌ترین پاسخ، جنگ‌های پرهزینه و افزایش مداوم کسری بودجه و بدهی است، ترکیبی که با سیاست خارجی نامنظم ترامپ افزایش یافته است. بیایید ابتدا به موضوع تأمین مالی جنگ نگاهی بیندازیم:

سال ۱۹۵۱، زمانی که ایالات متحده درگیر جنگ کره بود، هری ترومن رئیس جمهور وقت گفت: می‌توانیم با قرض گرفتن از هزینه‌های مالی دفاع اجتناب کنیم، اما این کار فقط مشکل مالی را به فرزندانمان منتقل می‌کند و با توزیع ناعادلانه بار، خطر تورم را افزایش می‌دهد.

وی افزود: اقدام عاقلانه و صادقانه در حال حاضر این است که به تدریج مالیات‌های کافی را بر خودمان وضع کنیم تا هزینه‌های مالی دفاع را از درآمد فعلی خود پوشش دهیم.

در دهه‌های اخیر هیچ محدودیتی وجود نداشته است. لیندا بیلمز از دانشکده کندی هاروارد گفت، الگوی تأمین بودجه برای درگیری‌های نظامی آمریکا در عراق، افغانستان و منطقه وسیع‌تر و بی‌سابقه‌تر زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شده است. برای نخستین بار از زمان جنگ انقلاب آمریکا، تقریباً تمام هزینه‌ها با قرض گرفتن پرداخت شد.

وی استدلال کرد، ایالات متحده با استفاده از اعتبارات اضطراری برای تأمین مالی عملیات، پنهان کردن هزینه‌ها به وسیله حسابداری ضعیف و ادغام بخش خصوصی در فعالیت‌های اصلی نظامی، نظارت بر هزینه‌های نظامی را کاهش داد.

بیلمز این ترکیب سیاست‌ها را «بودجه خیالی» می‌نامد، که عامل «کاهش پاسخگویی در قبال هزینه‌های جنگ، کاهش مشارکت غیرنظامیان، افزایش فساد، هزینه‌های کلی و طولانی شدن درگیری‌ها» است.

پروژه هزینه‌های جنگ دانشگاه براون تخمین زده است کل هزینه‌های بودجه و تعهدات آینده برای جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر، ازجمله ۲.۲ تریلیون دلار هزینه‌های آینده برای مراقبت از مجروحان، به قیمت‌های سال ۲۰۲۱ حدود ۸ تریلیون دلار بوده است. این رقم شامل هیچ هزینه بهره آتی بدهی نمی‌شود.

با توجه به کل بدهی فعلی دولت ایالات متحده که در اختیار سازمان‌های عمومی، فدرال و حدود ۳۶ تریلیون دلار است، این هزینه‌های گزاف دولتی اتلاف مالی عظیم به شمار می‌رود. این موضوع، همراه با بحران مالی که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کشور را درگیر کرد و همچنین همه‌گیری کووید-۱۹، دلیل اصلی بازگشت بدهی عمومی به میزان نزدیک به سال ۱۹۴۶، بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم است. هیچ نشانه‌ای از دستیابی به دستاوردهای مالی مشابه آنچه اقتصاد در آن زمان یا پس از پایان جنگ سرد تجربه کرد، وجود ندارد.

پرداخت سود خزانه‌داری ایالات متحده از ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ به بیش از سه درصد در حال حاضر افزایش یافته و کسری بودجه در حال حاضر نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. بعید است این کسری در دوران ترامپ به طور قابل توجهی کاهش یابد، با وجود اینکه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری قول داد تا پایان دوره ریاست جمهوری، آن را به نصف کاهش دهد.

همچنین با توجه به گرایش ساختاری به سمت کسری بودجه که ذاتی سیاست آمریکاست، بعید به‌نظر می‌آید کسری بودجه در دوران جانشینان ترامپ کاهش چندانی یابد. آخرین باری که دولت آمریکا به مازاد بودجه دست یافت، بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون بود. با وجود این، جورج دبلیو بوش رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، به سرعت این میراث دموکراتیک را در جنگ عراق کنار گذاشت. 

همان‌طور که آلن آورباخ، اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا به تازگی در مجله «مالی و توسعه» صندوق بین‌المللی پول توضیح داده، با افزایش قطب‌بندی سیاسی، هیچ شانسی برای تلاش مشترک دو حزب برای حل مشکل مالی وجود ندارد.

وی افزود: آسیب به اقتصاد، علاوه بر هزینه‌های بالاتر بازپرداخت بدهی، شامل بدتر شدن تعادل نداشتن خارجی ایالات متحده و از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود.

دوران امتیازات گزاف پایان یافته است؟

با وجود تعادل‌نداشتن ها، بازارهای اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و دلار به لطف آنچه والری ژیسکار دستن، وزیر دارایی وقت و بعدها رئیس جمهور فرانسه، در دهه ۱۹۶۰ به عنوان «امتیاز گزاف» ایالات متحده توصیف کرد، پایدار ماندند.

جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان و نقش بازار اوراق قرضه خزانه داری به عنوان پناهگاه امن جهانی در مواقع بحرانی، تضمین کرده است دولت ایالات متحده به طور مداوم به پول نقد بین المللی با هزینه های استقراض پایین دسترسی داشته باشد.

به‌طور کلی اعتقاد بر این است هیچ جایگزین واقع‌بینانه‌ای برای دلار وجود ندارد. منطقه یورو، چین و ژاپن بازارهای اوراق قرضه دولتی عمیق و نقدینگی کافی برای ارائه دارایی‌های امن به جهان در حجم مورد نیاز ندارند. اما سرمایه‌گذاران خارجی اکنون به دلیل مشکل بدهی، تهدید استقلال فدرال رزرو ایالات متحده مبنی بر استفاده از دلار به عنوان سلاح به وسیله تحریم‌های مالی، فرسایش کنترل‌ها و توازن‌های سیاسی در دوران ترامپ، سرمایه‌گذاری‌های خود را از اوراق قرضه خزانه‌داری خارج می‌کنند.

به عبارت دیگر، بازارها بالاخره شروع به پذیرش نظریه انبساط بیش از حد کرده‌اند. آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری پیشرو رتبه ایالات متحده را کاهش داده‌اند؛ استاندارد اند پورز در سال ۲۰۱۱، فیچ در سال ۲۰۲۳ و مودیز در سال ۲۰۲۵.

تا همین اواخر، سخاوت مقام‌های پولی عامل مهمی در تأمین مالی افزایش زیاد استقراض به وسیله ایالات متحده و سایر کشورهای ثروتمند بود. طبق مطالعه‌ای که امسال برای مرکز تحقیقات مالی گروه 30 انجام شد و به وسیله آگوستین کارستنز، کلاس نات و استاین کلاسنس به ترتیب رؤسای سابق بانک‌های مرکزی مکزیک و هلند و یک مقام ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول تهیه شد، 63 درصد از بدهی‌های اضافی منتشر شده به وسیله دولت‌های «گروه هفت» بین سال‌های 2008 تا 2021 خریداری شده است.

اما بانک‌های مرکزی به تازگی شروع به کوچک کردن ترازنامه‌ها، کاهش سهم دلار از ذخایر خود و جست‌وجوی جایگزین‌هایی شامل طلا، کالاها و ارزهای نقدشونده‌تر برای کشورهای توسعه‌یافته کوچک‌تر کرده‌اند. در واقع، گزارشی که این هفته به وسیله بانک مرکزی اروپا منتشر شد، نشان داد طلا جایگزین اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به عنوان مهمترین دارایی ذخیره جهان شده است.

تا پایان سال گذشته، طلا ۲۷ درصد از کل دارایی‌های ذخیره بانک‌های مرکزی جهان را تشکیل می‌داد که نسبت به ۲۰ درصد سال قبل از آن افزایش یافته بود. در مقابل، سهم اوراق قرضه خزانه‌داری در همین دوره از ۲۵ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت.

این موضوع شکافی ایجاد می‌کند که به وسیله صندوق‌های پوشش خطر پر شده است، که عمدتاً متعلق به آمریکایی‌ها هستند، اما اغلب به دلیل حضورشان در پناهگاه‌های مالیاتی مانند جزایر کیمن، به عنوان سرمایه‌گذاران خارجی طبقه‌بندی می‌شوند.

بسیاری از این صندوق‌ها اوراق قرضه خزانه‌داری را به عنوان بخشی از «معاملات ارزش نسبی» با اهرم بالا نگهداری می‌کنند که با استقراض کوتاه‌مدت که نیاز به تمدید مداوم دارد، تأمین مالی می‌شوند. در این زمینه ویلیام وایت، اقتصاددان ارشد سابق بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی عنوان کرد، این رویکرد تا زمانی که ناکارآمد شود موفق است.

وایت استدلال می‌کند، خرید بدهی‌های دولتی به وسیله مؤسسات غیربانکی، مانند صندوق‌های پوشش خطر، به نوبه خود به توانایی آن‌ها در دسترسی به تأمین مالی کوتاه‌مدت، مانند بازار بازخرید (ریپو) بستگی دارد.

وی افزود: اگر هرگونه اختلالی این دسترسی را قطع کند، همانطور که مارس ۲۰۲۰ (در همه‌گیری کووید-۱۹) یا آوریل ۲۰۲۵ (زمانی که ترامپ تعرفه‌های گزاف اعلام کرد) اتفاق افتاد، به راحتی می‌توان شاهد مارپیچ نزولی شدید در کاهش بدهی بود.

شوک‌های اخیر ناشی از حاشیه سود صندوق‌های پوشش خطر و تقاضای وثیقه، شکنندگی بازار اوراق قرضه خزانه‌داری را افزایش داده و آن را به منبع بالقوه خطر ساختاری تبدیل کرده است. گرچه بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده تقریباً در همان سطح آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده است، اما احتمال مواجهه دولت وی با آشفتگی بازار بدهی، مشابه آنچه که لیز تراس، نخست وزیر سابق بریتانیا را پس از «بودجه کوچک» بدون پشتوانه اش برای کاهش مالیات‌ها در سال ۲۰۲۲ سرنگون کرد، رو به افزایش است.

یک استاد دانشگاه کالیفرنیا در آخرین کتاب خود مقایسه‌ای جالب بین واحد پول آمریکا در زمان ترامپ و واحد پول روم در زمان نرون انجام می‌دهد، دناریوس واحد پول بین‌المللی بود که در سراسر امپراتوری روم در گردش بود. نرون در تلاشی ناامیدانه برای تأمین مالی برنامه بلندپروازانه خود برای ساخت کانال‌ها، بازسازی رم پس از آتش‌سوزی بزرگ ۶۴ میلادی و ساخت کاخ مجلل ۳۰۰ اتاقه خود، به کاهش ارزش پول و کاهش نسبت نقره در دینار متوسل شد، همه این‌ها در حالی بود که جنگ‌های پرهزینه‌ای در جبهه‌های مختلف به راه انداخته بود.

این یک نمونه کلاسیک از گسترش بیش از حد امپراتوری بود و آغاز فرسایش تدریجی سلطه اقتصادی و نظامی روم را نشان می‌دهد. لویی چهاردهم، پادشاه جنگ طلب و عیاش فرانسه در بستر مرگ عذرخواهی و اعتراف کرد، «جنگ را بسیار دوست داشت و بسیار ولخرجی می کرد».

گرچه جهان به خوبی می‌داند هیچ امکانی برای عقب‌نشینی بی‌چون و چرای چهل و هفتمین رئیس جمهور آمریکا وجود ندارد، اما چنین اعترافی پایانی شایسته برای ترامپ خواهد بود. اما شاید میراث واقعی ترامپ، بدهی‌هایی باشد که وی، مانند اسلافش، انباشته کرد و اینکه چگونه این بدهی‌ها به فرسایش قدرت آمریکا منجر شد.