شناسهٔ خبر: 78461290 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: رجا | لینک خبر

علیرضا عباسی در گفتگو با رجانیوز؛

وفاق بیش از حد باعث شد مجلس عملکرد نظارتی موثری نداشته باشد/ تعطیلی ۹۰ روزه صحن علنی مجلس توجیهی ندارد

توقف استیضاح برخی وزرا باعث شد افرادی که در حوزه مسئولیت خود عملکرد ضعیفی داشتند، بدون پاسخگویی ادامه کار دهند. اگر این ضعف‌ها اصلاح می‌شد، شاید امروز وضعیت معیشتی مردم به شکل دیگری بود.

صاحب‌خبر - گروه سیاست-رجانیوز: در حالی که بیش از دو سال از آغاز به کار مجلس دوازدهم می‌گذرد، عملکرد این نهاد قانون‌گذاری همچنان محل بحث و ارزیابی‌های مختلفی قرار دارد. به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از عمر مجلس در شرایط خاص امنیتی و جنگی سپری شده است. با این حال، افکار عمومی حتی با در نظر گرفتن این شرایط، انتظار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر و خروجی ملموس‌تری از خانه ملت داشته است. در روزهای اخیر نیز پیام رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس، بار دیگر توجه‌ها را به مسئولیت‌های اصلی این نهاد در حوزه قانون‌گذاری، نظارت، فسادستیزی، ارتباط با مردم و حفظ وحدت ملی جلب کرده است. در چنین موقعیتی، موضوعاتی مانند تعطیلی صحن علنی، برگزاری نشست‌های غیرعلنی و وبیناری، وضعیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همچنین سرنوشت برخی طرح‌ها و لوایح مهم، به محور بحث‌های کارشناسی و سیاسی تبدیل شده است. علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در گفتگو با رجانیوز به تحلیل عملکرد مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته و طرح الزامات و اولویت‌های این نهاد در شرایط جنگی حاضر پرداخته است: دومین سالگرد تشکیل مجلس دوازدهم را سپری کردیم، عملکرد این دوره را در تحقق وظایف قانون‌گذاری و نظارتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عباسی: مجلس، نهاد قانون‌گذاری است و ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا به دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت پایبند باشیم. اگر تمام ادوار مجلس را مرور کنیم، هر کدام فراز و فرودها و نقاط قوت و ضعفی داشته‌اند. اگر بخواهیم یک سال گذشته و اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم را ارزیابی کنیم، در حوزه قانون‌گذاری در برخی مقاطع نمره مثبت می‌گیریم و اتفاقات خوبی رقم خورده است. پس از جنگ ۱۲ روزه، دو یا سه قانون راهبردی و مهم در مجلس تصویب شد که دست مسئولان کشور را برای انجام اقدامات لازم باز کرد. یکی از این قوانین، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اخراج بازرسان آن بود که در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی تصویب شد و اقدام بسیار خوبی بود. قانون دیگر نیز مربوط به نحوه برخورد با جاسوسان و حامیان دولت‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی بود که امروز قوه قضائیه بر اساس همان قانون اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در برخی حوزه‌ها مانند این دو مورد، موفقیت‌های خوبی حاصل شد. طرح‌های دیگری نیز داشتیم؛ از جمله طرح تاب‌آوری تولید غذا که به صورت اصل ۸۵ تصویب شد و اکنون در انتظار نظر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با این حال، معتقدم در حوزه قانون‌گذاری می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. طرح‌های اساسی و اولویت‌داری در نوبت بررسی صحن وجود دارد که نیاز مردم به آن‌ها بیشتر از برخی طرح‌های مطرح‌شده در سال گذشته بود. امروز بیش از صد طرح در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد که اولویت بسیاری از آن‌ها بالاتر از برخی موضوعاتی است که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. در حوزه نظارتی نیز باید توجه ویژه‌ای به اجرای قوانین مصوب داشته باشیم. برنامه هفتم پیشرفت نیازمند نظارت جدی است. عملکرد وزارتخانه‌ها و وزرا نیز باید به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر بخواهم نمره‌ای به عملکرد نظارتی اجلاسیه دوم بدهم، نمره‌ی قبولی نخواهم داد. مردم در حوزه معیشت، کالاهای اساسی، فرهنگ و علم مطالبات جدی داشتند، اما مجلس آن‌گونه که باید از عهده وظیفه نظارتی خود برنیامد. ما حدود پنج وزیر را از ابتدای مجلس دوازدهم در نوبت استیضاح یا سؤال داشتیم، اما این موضوعات به نتیجه نرسید. البته این مسئله ناشی از تعامل هیئت‌رئیسه با دولت بود. ما به همکاری و هم‌افزایی با دولت اعتقاد داریم، اما نمی‌پذیریم که امور اساسی و وظایف نظارتی مجلس به بهانه تعامل تعطیل شود. به نظر من توقف استیضاح برخی وزرا باعث شد افرادی که در حوزه مسئولیت خود عملکرد ضعیفی داشتند، بدون پاسخگویی ادامه کار دهند. اگر این ضعف‌ها اصلاح می‌شد، شاید امروز وضعیت معیشتی مردم به شکل دیگری بود. رهبر معظم انقلاب نیز در پیام افتتاحیه اجلاسیه سوم بر هم‌افزایی با دولت و قوه قضائیه در عین حفظ استقلال مجلس تأکید کردند. ما نیز این نگاه را قبول داریم، اما نباید به گونه‌ای در موضوع وفاق غرق شویم که مسائل اصلی مردم مورد غفلت قرار گیرد. برداشت من این است که در سال گذشته در برخی موارد بیش از حد لازم به سمت وفاق رفتیم و همین مسئله موجب شد حوزه نظارتی مجلس کارکرد مؤثر خود را از دست بدهد. امیدوارم در اجلاسیه سوم این ایرادات برطرف شود و بتوانیم هم در حوزه قانون‌گذاری و هم در حوزه نظارت عملکرد بهتری داشته باشیم. پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار مجلس را حاوی چه نکات کلیدی و اولویت‌های راهبردی برای نمایندگان می‌دانید؟ همه نمایندگان در ادوار مختلف توفیق داشته‌اند که در آغاز دوره‌های مجلس یا سالگرد تأسیس آن از رهنمودهای امامین انقلاب بهره‌مند شوند. ما نیز در مجالس یازدهم و دوازدهم از این نعمت برخوردار بوده‌ایم. یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، جایگاه مجلس و اهمیت قانون‌گذاری است. همان‌طور که امام راحل فرمودند «مجلس در رأس امور است»، یعنی ابتدا باید خود مجلس، شأن، منزلت و کارکرد آن مورد توجه قرار گیرد. در پیام اخیر نیز مجدداً بر جایگاه مجلس تأکید شد؛ اینکه مجلس باید مستقل باشد و در عین استقلال، با سایر قوا هم‌افزایی داشته باشد. همچنین بر تعمیق و تسریع در قانون‌گذاری و نظارت، کارشناسی دقیق لوایح و طرح‌ها و پرهیز از نگاه‌های سطحی تأکید شد. رهبر معظم انقلاب توصیه‌هایی نیز به شخص نمایندگان داشتند؛ از جمله رعایت تقوا، حفظ وجدان کاری، پرداختن به مسائل اساسی کشور و پرهیز از نگاه محلی و جناحی. اساسا نماینده پس از تأیید اعتبارنامه و ادای سوگند، نماینده کل ملت ایران است و باید تصمیماتش ملی باشد. یکی از نکات مهم پیام اخیر این بود که مجلس باید در تراز «مردم مبعوث‌شده» حرکت کند. رهبر معظم انقلاب سطح جدیدی از انتظار را برای مجلس ترسیم کردند و ما باید خود را به آن سطح برسانیم. نمی‌توانیم با همان عملکرد سال گذشته ادامه دهیم؛ چرا که شرایط کشور و انتظارات مردم تغییر کرده است. وقفه در برگزاری جلسات علنی و حضوری مجلس، چه تبعاتی برای فرآیند نظارت بر مسائل کلان کشور، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون ثبات اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه و مدیریت چالش‌های سیاست خارجی به همراه داشته است؟ من یک نکته را عرض کنم و آن اینکه مجلس ترکیبی از کمیسیون‌ها و صحن علنی است. پخت‌وپزهای اصلی در کمیسیون‌ها انجام می‌شود و بعد در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می‌گیرد. اگر بخواهم ارزیابی منصفانه‌ای از سه ماه گذشته داشته باشم، باید بگویم نمایندگان در این ۹۰ روز در عرصه‌های مختلف نظارتی، چه در حوزه شهرستان، چه استان و چه در سطح ملی، فعال بودند. در کمیسیون‌ها جلسات متعددی برگزار شد و هم در حوزه نظارتی و هم در حوزه قانون‌گذاری، طرح‌ها و لوایح مورد بررسی قرار گرفت. اما مسئله اینجاست که این اقدامات باید در صحن علنی مجلس به نتیجه نهایی برسد. مثل این است که همه مقدمات یک کار انجام شده باشد اما گل نهایی به ثمر نرسد. بنابراین منظور من این نیست که مجلس در این سه ماه هیچ عملکردی نداشته؛ اتفاقاً در بخش‌های مختلف فعال بوده است. اما حتی در حوزه نظارتی، طرح سؤال از وزیر پس از بررسی در کمیسیون باید در صحن علنی مطرح و درباره آن رأی‌گیری شود. یا در حوزه قانون‌گذاری، هرچند بررسی اولیه در کمیسیون‌ها انجام می‌شود، اما تصویب نهایی در صحن علنی صورت می‌گیرد؛ بخشی که متأسفانه در ۹۰ روز گذشته تعطیل بوده است. استیضاح وزیر نیز ممکن است در کمیسیون‌ها بررسی شود، اما رأی نهایی در صحن علنی انجام می‌شود. بنابراین می‌توان گفت شاید ۸۰ درصد کار انجام شده باشد، اما آن ۲۰ درصد نهایی که تعیین‌کننده است، متوقف مانده است. به همین دلیل تعطیلی ۹۰ روزه صحن علنی مجلس از موضوعات مورد اعتراض است و به نظر من توجیه کافی برای آن وجود ندارد. ما می‌توانستیم با رعایت ملاحظات امنیتی، جلسات مجلس را به صورت مجازی برگزار کنیم تا قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های نهایی متوقف نشود. البته پیگیر هستیم و طبق قول‌هایی که داده شده، امیدواریم از هفته آینده این مشکل برطرف شود. جلسات رسمی مجلس باید مطابق آیین‌نامه برگزار شود و اگر مانعی وجود دارد، مجوزهای لازم اخذ شود تا این جلسات رسمیت پیدا کند. رهبر معظم انقلاب نیز بر «تسریع و تعمیق در قانون‌گذاری» تأکید داشتند. موضوعاتی مانند اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز یا بازنگری در برخی تعهدات و عضویت‌ها از جمله مسائلی بود که باید در روزهای نخست جنگ مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما با تأخیر مواجه شد. این تأخیرها قطعاً آسیب‌هایی به همراه دارد و برخی از این آسیب‌ها حتی ممکن است قابل جبران نباشد. ما به‌دنبال این هستیم که هرچه سریع‌تر قانون‌گذاری و نظارت مجلس به صورت رسمی و کامل، چه به شکل حضوری و چه مجازی، از سر گرفته شود تا مجلس بتواند در این پیچ تاریخی حساس، نقش خود را به بهترین شکل ایفا کند. آیا برگزاری جلسات به شیوه مجازی می‌تواند جایگزین کارآمدی برای جلسات علنی باشد؟ امروز با شرایطی مواجه هستیم که شاید پیش از این تجربه نکرده بودیم؛ طبیعتاً اگر امکان برگزاری جلسات حضوری با رعایت کامل ملاحظات امنیتی وجود داشته باشد، بهترین حالت همان جلسات علنی و حضوری است. اما اگر چنین امکانی فراهم نباشد، نباید نگاه صفر و صدی داشته باشیم. نباید بگوییم یا مجلس باید حتماً در صحن علنی بهارستان تشکیل شود یا اصلاً تشکیل نشود. بین صفر تا ۱۰۰، ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد. اگر نتوانیم به ۱۰۰ برسیم، ۹۰ یا ۸۰ هم بهتر از صفر است. پیشنهاد ما این بود که یا جلسات به صورت حضوری برگزار شود، یا به شکل ترکیبی از حضوری و مجازی و اگر آن هم ممکن نبود، به صورت کامل مجازی برگزار شود. اصل مسئله این است که مجلس فعال بماند و جلسات رسمی آن ادامه پیدا کند. ممکن است در شرایط اضطراری کیفیت کار مقداری کاهش پیدا کند، اما نباید اجازه دهیم یکی از قوای کشور دچار اختلال شود. در جلسات مجازی گذشته نیز قانون‌گذاری رسمی انجام نشد، زیرا برای تصویب قوانین یا استیضاح وزیر، جلسات باید رسمیت قانونی داشته باشند. جلسات برگزار شد، وزرا حضور پیدا کردند و موضوعات مختلف مطرح شد، اما امکان صدور مصوبه قانونی وجود نداشت. درنهایت باید به سمتی حرکت کنیم که حتی اگر کیفیت پایین‌تر باشد، اصل فعالیت مجلس و انجام وظایف آن حفظ شود. آیا ادامه این وضعیت می‌تواند به تضعیف جایگاه نهادی مجلس در ساختار حکمرانی کشور منجر شود؟ ما حتماً باید به سمت بازگشت مجلس به شیوه معمول خود، یعنی برگزاری جلسات حضوری در صحن علنی بهارستان حرکت کنیم. مردم مجلس را با همین شکل می‌شناسند. طبیعی است که در مجلس گاهی انتقاد مطرح می‌شود، گاهی مطالبه‌گری صورت می‌گیرد و گاهی هم مسئولان مورد سؤال قرار می‌گیرند. این‌ها جزئی از وظایف مجلس است و باید انجام شود. نمایندگان نیز نماینده مردم هستند و موظف‌اند مطالبات مردم را پیگیری کنند. البته نمایندگان شرایط کشور، اقتضائات خاص و ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی را هم در نظر می‌گیرند. ما هم بابت سخنانی که می‌گوییم و هم بابت سخنانی که نمی‌گوییم، مسئول هستیم. بنابراین نه باید از روی هیجان سخن گفت و نه از انجام وظیفه نظارتی صرف‌نظر کرد. اینکه اگر نماینده‌ای مطالبه‌گری یا انتقاد کرد، فوراً متهم یا برچسب‌گذاری شود، درست نیست. مجلس محل تضارب آراست. ممکن است یک نماینده از رئیس مجلس انتقاد کند و همزمان چندین نماینده دیگر از او دفاع کنند. همین موضوع درباره مسئولان دولتی نیز صدق می‌کند. همه نمایندگان شرایط کشور را درک می‌کنند و در عین توجه به وحدت ملی، باید حقوق مردم را نیز پیگیری کنند. هدف این است که مجلس بتواند کارکرد خود را حفظ کند. همان‌طور که عرض کردم، حالت ایده‌آل برگزاری جلسات حضوری است، اما اگر این امکان فراهم نباشد، نباید اجازه دهیم مجلس به تعطیلی کشیده شود. حتی اگر جلسات مجازی بخشی از کارکرد مجلس را تأمین کند، باز هم بهتر از توقف کامل فعالیت‌هاست. ممکن است کیفیت کاهش پیدا کند، اما این کاهش کیفیت از نبودن مجلس بهتر است. نماینده باید در چارچوب وظایف قانونی خود درباره عملکردها و مسئولان اظهار نظر کند و دیگران نیز باید سعه‌صدر داشته باشند. البته خود نمایندگان نیز باید مراقب باشند که اظهاراتشان به انسجام داخلی کشور آسیب نزند. اصل مسئله این است که مجلس فعال، مؤثر و دارای کارکرد باشد؛ چه به شکل حضوری و چه در شرایط اضطراری به شکل‌های جایگزین. جمع‌بندی؛ سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) را تسلیت عرض می‌کنم. یکی از دغدغه‌های مهم امام شهید و همچنین امام راحل، جلوگیری از تحریف مکتب و راه امام بود. امروز نیز باید مراقب باشیم هم از تحریف اندیشه امام راحل و هم از تحریف مسیر و آرمان‌های امام شهید جلوگیری شود. یکی از مهم‌ترین مبانی این مکتب، استکبارستیزی است. مقابله با استکبار باید همچنان در صدر اولویت‌های ما قرار داشته باشد. جنگ ما با آمریکا یک جنگ وجودی است؛ یعنی طرف مقابل به دنبال حذف ماست و ما نیز باید با حفظ اصول و آرمان‌های خود در برابر آن بایستیم. در مذاکرات، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید این واقعیت را مدنظر داشته باشیم که رابطه ما با آمریکا یک بازی برد ـ برد نیست. ما باید بر گفتمان اسلام ناب و انقلاب اسلامی پافشاری کنیم و از خواسته‌های اساسی خود عقب‌نشینی نکنیم تا ان‌شاءالله زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم شود. انتهای پیام/

برچسب‌ها: