به گزارش ایرنا از تارنمای روزنامه آسیا تایمز، چهارم ژوئن (۱۴ خرداد)، پاکستان اعلام کرد که هند در حال تبدیل آب به سلاح است مطلبی که تحلیلگران بیش از یک سال پیش بر آن اذعان کرده بودند.
این اظهارات پس از آنکه هند دو پروژه زیرساختی شامل یک تونل ۲۴۶ میلیون دلاری برای هدایت آب مازاد چناب به حوضه بیاس در هیماچال پرادش و یک گذرگاه رسوبی در سد صلال در جامو که هر دو توسط شرکت ملی برق آبی هند بر روی رودخانه چناب را آغاز کرد مطرح شد.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، گفت که این پروژهها تأییدی بر این است که دهلی نو «به نظر میرسد از آب به عنوان سلاح استفاده میکند» و افزود که این پروژهها نه تنها برای اقتصاد پاکستان، بلکه برای ثبات منطقهای و صلح و امنیت بینالمللی نیز پیامدهای خطرناکی دارند.
آنچه هند از زمان تعلیق پیمان آبهای رود سند در آوریل سال گذشته آغاز کرده، چیزی فراتر از یک اختلاف دوجانبه بر سر آب است، این اقدام، برچیدن برنامهریزیشده معماری مشارکتی است که بیش از ۶ دهه بر حیاتیترین منابع مشترک جنوب آسیا حاکم بود.
پیامدهای این ادعا در مرز هند و پاکستان متوقف نخواهد شد این پیامدها به پاییندست به بنگلادش، بالادست به نپال و به هر مذاکره آب فرامرزی در جهان سرایت خواهد کرد.
این پیمان که در سال ۱۹۶۰ پس از ۹ سال مذاکره با میانجیگری بانک جهانی امضا شد، رودخانههای غربی شامل سند، جهلم و چناب را به پاکستان و رودخانههای شرقی شامل راوی، بیاس و سوتلج را به هند اختصاص داد.
پیمان آب های رود سند از سه جنگ تمام عیار، آزمایشهای هستهای سال ۱۹۹۸، درگیری کارگیل، حمله به پارلمان در سال ۲۰۰۱، قتل عام بمبئی در سال ۲۰۰۸ و بمبگذاری پولواما در سال ۲۰۱۹ جان سالم به در برد.
بقای آن نشان دهنده یک تشخیص واقعی، هرچند غیراحساسی، از سوی هر دو طرف بود که برخی از چارچوبها برای قربانی کردن در قربانگاه سیاست داخلی بسیار اساسی هستند.
دوایت آیزنهاور، رئیس جمهور ایالات متحده، که در مراسم امضای این پیمان حضور داشت، آن را «یک نقطه روشن در یک تصویر جهانی بسیار ناامیدکننده» نامید.
هند در ۲۳ آوریل سال گذشته، یک روز پس از حمله تروریستی پهلگام که منجر به کشته شدن ۲۶ گردشگر در کشمیر تحت کنترل هند شد، آن نقطه روشن را از بین برد و کمی پس از آن، اشتراکگذاری دادههای هیدرولوژیکی متوقف شد.
هند سپس در ۷ مه سال گذشته عملیات سیندور را آغاز کرد و به ۹ هدف در پاکستان و کشمیر تحت اشغال پاکستان حمله کرد سه روز بعد آتشبس برقرار شد اما در حالی که تیراندازی متوقف شد، اختلاف بر سر آب متوقف نشد.
موضع پاکستان مبنی بر اینکه این پیمان کاملاً لازمالاجرا است و اعلام تعلیق هند غیرقانونی است ممکن است درست باشد، اما در غیاب سازوکارهای اجرایی، این یک سپر کاغذی است.
آنچه پاکستان اکنون با آن مواجه است، کشوری در بالادست رودخانه با ظرفیت اقتصادی بسیار بیشتر، برتری نظامی متعارف تعیینکنندهای که در ماه مه سال گذشته نشان داده شد و دولتی است که ملیگرایی آب را به بخشی از هویت انتخاباتی خود تبدیل کرده است.
به طور یقین، این صرفاً یک مساله و درگیری هند و پاکستان نیست، بنگلادش ۵۴ رودخانه مشترک با هند دارد و پیمان تقسیم آب گنگا که در سال ۱۹۹۶ منعقد شد که تخصیص جریان آب در فصل خشک در سد فاراکا را تعیین میکند در دسامبر امسال منقضی میشود.
هند اعلام کرده است که این پیمان را به شکل فعلیاش تمدید نخواهد کرد و به دنبال مذاکره مجدد با شرایط اصلاحشده است، دولت جدید به رهبری حزب ملیگرای بنگلادش در داکا، علنا کل مسیر روابط هند و بنگلادش را به نتیجه مذاکرات بر سر یک جایگزین منصفانه مرتبط دانسته است.
در دلتای بنگلادش، کاهش جریان بالادست به معنای نفوذ شوری، اختلال در کشاورزی، تخریب شیلات و تسریع پیشرفت بحران ساحلی است که تغییرات اقلیمی در حال حاضر آن را فاجعهبار کرده است.
کشاورزان پنجاب پاکستان و کشاورزان شمال غربی بنگلادش در تجربیات روزمره خود با هم مرتبط نیستند با این حال، در منطق هیدرولیکی که اکنون در سراسر جنوب آسیا در حال آشکار شدن است، آنها داستان یکسانی را تجربه میکنند.
نپال، که در بالادست رودخانه قرار دارد و در موقعیت متفاوتی قرار دارد، نیز در حال تجربه نسخهای از آن است، این کشور بر روی حدود ۴۰ هزار مگاوات پتانسیل برق آبی بکر و مجموعهای از توافقنامههای آبی با هند قرار دارد که منتقدان نپالی دهههاست آنها را به عنوان ترتیباتی توصیف میکنند که استخراج منابع هیدرولیکی هیمالیا توسط هند را رسمیت میبخشد، در حالی که توانایی کاتماندو را برای کسب درآمد از آنها طبق شرایط خود محدود میکند.
فروپاشی پیمان آبی رود سند موضع کسانی را در کاتماندو تقویت میکند که استدلال میکنند سرمایهگذاری چین در زیرساختهای برق آبی نپال نسبت به سرمایهگذاری هند که با وابستگیهای ساختاری و الگویی از تقسیم نامتقارن منافع همراه است، برتری دارد.
چین با کمال میل از این اقدام استقبال کرده است و اینجاست که تصویر منطقهای نه تنها پیچیده، بلکه از نظر ساختاری گیجکننده میشود، زیرا درست بالاتر از همه اینها، چین در حال ساخت چیزی است که بزرگترین سد جهان بر روی براهماپوترا در جنوب تبت خواهد بود این پروژه ۱۶۸ میلیارد دلاری که قرار است در سال ۲۰۳۳ تکمیل شود، به پکن اهرم هیدرولیکی بینظیری بر هند و بنگلادش خواهد داد.
واکنش هند اعلام یک طرح ۷۷ میلیارد دلاری برای ساخت بیش از ۲۰۰ سد در آروناچال پرادش، منطقهای که چین آن را بخشی از جنوب تبت میداند بوده است؛ رقابتی تسلیحاتی در حوزه آبخیز براهماپوترا که دقیقاً همان کاری را که هند در حوزه آبخیز سند با پاکستان میکند، در حوزه آبخیز براهماپوترا نیز تکرار میکند.
این کشور به عنوان کشور بالادست رودخانه، حق خود را برای منحرف کردن مسیر رودخانههای غربی از مسیر کشاورزی پاکستان مطرح میکند، در حالی که با تکیه بر این اصل که کشورهای بالادست رودخانه باید از جریانهای پاییندست رودخانه محافظت کنند، سدسازی چین بر فراز ایالت آسام در شمال شرقی هند را به چالش میکشد.
در هند، تغییر مسیر آب رودخانههایی که در سال ۱۹۶۰ به پاکستان اختصاص داده شده بود، با روایت ملیگرایان هندو که خودِ توافق تقسیم را ناعادلانه میداند، طنینانداز میشود و در پاکستان، آب به محل قربانی شدن وجودی و توجیهی برای هزینههای نظامی و موضع هستهای قویتر تبدیل میشود.
در بنگلادش، فاراکا و تیستا نمادهای همیشگی بیتفاوتی هند به نیازهای پاییندست بنگلادش هستند و در نپال، توافقنامه کوشی یک مطالعه موردی در زمینه هژمونی آبی است.
هر سیاست داخلی منطق خودتقویتکننده خود را ایجاد میکند، در حالی که متخصصان فنی که وابستگی متقابل واقعیِ در معرض خطر را درک میکنند، معمولاً نادیده گرفته میشوند. همان بحرانهایی که همکاری را ضروریتر میکنند، همانهایی هستند که آن را از نظر سیاسی غیرممکنتر میکنند.
در پسِ همه اینها، و با شتاب گرفتن هر بُعد آن، یک وضعیت اضطراری اقلیمی وجود دارد یخچالهای طبیعی هیمالیا میتوانند تا سال ۲۱۰۰ تا دو سوم حجم خود را از دست بدهند و جریان رودخانهها در اواسط قرن با تسریع ذوب شدن یخها به اوج خود خواهد رسید، سپس با تمام شدن یخها، به طور دائم کاهش مییابد.
هر سدی که هند اکنون برای مهار آبهای ذوبشده فعلی میسازد، با کاهش کل جریان آب حوضه در دهههای آینده، به قطعهای از زیرساخت تبدیل خواهد شد که رقابت شدیدتری در آن وجود دارد.
درسی که در حوزه رود سند آموخته میشود اینکه یک دولت به اندازه کافی قدرتمند میتواند با اعلام وضعیت اضطراری امنیتی، تعهدات آبهای فرامرزی خود را به حالت تعلیق درآورد، داوری الزامآور بینالمللی را با مصونیت از مجازات رد کند و زیرساختهایی بسازد که به طور دائم هیدرولوژی پاییندست را تغییر میدهد، در حالی که جامعه بینالمللی در سکوت نظارهگر است، محدود به جنوب آسیا نخواهد بود.