به گزارش خبرنگار ایرنا، هر زمان از جاده مخصوص هتل رامسر عبور کنید، در واقع از وسط لوکیشن عکاسیِ عده بیشماری رد شدهاید؛ یک ترافیکِ دلپذیر برای عکاسی در تلاقی تاریخ و طبیعت. هتل قدیم، چشمانداز منحصربهفرد شهر و پیوند کوه و دریا، هر رهگذری و حتی بومیان منطقه را به ثبت لحظهها دعوت میکند. شاید بارها با شگفتی، مهمانان و اقوام خود را به این محوطه آوردهایم و شاهد تحسین آنها بودهایم، اما هیچوقت به این فکر کردهاید که چرا رامسر، بر خلاف بسیاری از شهرهای شمالی که در هجوم بیامان سیمان و آهن هویت خود را از دست دادهاند، دستگم در همین محدوده هتل قدیم و بلوار معلم که ضوابط عرصه و حریم برای ان اعمال شده امضای منحصربهفرد خود را حفظ کرده است؟
پاسخ را نباید تنها در منظرههای چشمنواز و بافت تاریخی جستوجو کرد، بلکه باید آن را در لایههای پنهان قانون و ضوابط عرصه و حریم بافتهای طبیعی و تاریخی یافت. این قانون، همان سد استواری است که دههها در برابر اشتیاق به بلندمرتبهسازی در بافتهای باارزش ایستاده است. مثل سرانجام جابهجایی فرهنگسرای نیمهتام فرهنگ و ارشاد که ۲۶ سال به طول انجامید،اما به نفع اصالت و تاریخ به سرانجام رسید، ماجرایی که پیامی روشن داشت: حقِ تاریخ و ضوابط حاکم بر آن حتی پس از این همه سال، از تبصرهها و عملهای انجام شده قویتر است. اراده یرای جمعآوری سازهای که برخلاف قانون در این پهنه بارگذاری شده بود، نشان میدهد دستکم اینجا و در این نمونه قانون دست برتر را داشته و ابزارهایی که در اختیار داشته استفاده کرده است.
ارزش افزوده و مزیت رقابتی؛ میوه شیرینِ محدودیت
اما آیا این سختگیریها مانع توسعه است؟ همه شهرهای شمالی بهرهمند از دریا و عرصههای جنگلی هستند و حتی جاذبههای گردشگری جدید هم خلق کردهاند، اما عروس شهرهای ایران همچنان در پذیرش گردشگر و ارزش زمین پیشتاز است؛ نگاهی به بازارِ رقابتیِ منطقه، این ادعا را ثابت میکند. چرا که محدودیتهای قانونیِ ارتفاع در منطقه بافت تاریخی، نه تنها موجب فرار سرمایه نشده، بلکه با حفظ یکپارچگی بصری، موجب خلق یک مزیت رقابتی شده است. این رویکرد حفاظتی، املاک این منطقه را به کالایی گرانبها و یک برند منحصربهفرد تبدیل کرده که ارزش آن در گرو حفظ اصالت و هویت تاریخی شهر است.
در این بین واکاوی تجارب موفق بینالمللی نشان میدهد که صیانت از هویت کالبدی شهرها یک راهبرد برای توسعه پایدار و راهکاری بنیادین در کشورهای پیشرفته است. در شهرهای صاحبنامی همچون «وین» در «اتریش» و «پراگ» در «جمهوری چک»، قوانین سختگیرانه حفظ خط آسمان اجازه نمیدهد هیچ سازه مدرنی توازن بصری بافت تاریخی را مخدوش کند و در «کیوتو» در «ژاپن» نیز محدودیتهای ارتفاعی با هدف حفظ پیوند بصری میان معابد باستانی و طبیعت اطراف با جدیت برقرار است. همچنین در شهرهایی نظیر «ونیز» در «ایتالیا» و «سنپترزبورگ» در «روسیه»، هرگونه تغییر در نما یا افزایش ارتفاع بنا به مثابه تخریب میراث ملی تلقی میشود. در الگوی منطقهای نیز «استانبول» در «ترکیه» به عنوان مثالی شاخص مطرح است که در آن هیچ بنای نوسازی اجازه قد برافراشتن فراتر از ارتفاع مسجد ایاصوفیه را ندارد. این قوانین حفاظتی در حقیقت تلاشی سازمانیافته برای جلوگیری از هویتزدایی کالبدی، حفظ یکپارچگی بصری و صیانت از برندینگ شهری است تا از تبدیل شدن شهر به مجموعهای بیروح از بلوکهای سیمانی تکراری جلوگیری شود. این راهبرد جهانی به اثبات رسانده است که محدودیتهای قانونی نه تنها ترمز توسعه نیستند، بلکه با کمیاب نگه داشتن اصالت و تبدیل هویت به یک کالای گرانبها، ضامن اصلی ماندگاری ثروت، ثبات سرمایه و جذب گردشگر کیفی در اقتصادهای نوین شهری محسوب میشوند.
صیانت از حریم میراثی رامسر؛ سدی در برابر ابتذال معماری و ضامن بقای برند گردشگری
در همین ارتباط یک کارشناس میراث فرهنگی در رابطه با جزئیات قوانین و محدوده بافت تاریخی رامسر در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، با تبیین ضرورتهای قانونی حفاظت از بافت تاریخی این شهر اظهار داشت: تاریخی این شهر پرداخت و اظهار داشت: ضوابط و حریم مجموعه تاریخی «رامسر» در سال ۱۳۷۹ توسط شورایعالی فنی کشور و در راستای تکالیف مصرح در اساسنامه سال ۱۳۶۷ مجلس شورای ملی به تصویب رسید تا به عنوان یک ابزار قانونی، از تخریب و نابودی تدریجی اصالت این پیوندگاهِ بینظیرِ جنگلهای هیرکانی و دریای کاسپین جلوگیری کند.
محمدقاسم کفاشی با تاکید بر اینکه بدون تعیین عرصه و حریم قانونی، آثار تاریخی در معرض ساختوسازهای غیرمجاز و زوال هویت قرار میگیرند، تصریح کرد: مجموعه تاریخی «رامسر» با مساحتی حدود ۲۳۰ هکتار، به عنوان یک زیرساخت کلانگردشگری در «ایران» شناخته میشود که تداوم حیات آن مستلزم حفظ پیوند بصری میان دو عنصر طبیعی جنگل در ضلع جنوبی و دریا در ضلع شمالی است؛ با این حال علیرغم صراحت مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی در جرمانگاری هرگونه تصرف در حریم آثار ملی، همچنان شاهد بیتوجهی به ضوابط تراکمی مصوب سال ۱۳۸۵ در این بافت هستیم.
این کارشناس میراث فرهنگی با مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای جهانی خاطرنشان کرد: صیانت از هویت کالبدی در شهرهای پیشروی جهان نظیر «وین» در «اتریش»، «پراگ» در «جمهوری چک» یا «کیوتو» در «ژاپن» یک اصل خدشهناپذیر است، به طوری که در «استانبول» در «ترکیه» هیچ بنایی اجازه ندارد فراتر از ارتفاع مسجد ایاصوفیه قد برافراشته و خط آسمان تاریخی را مخدوش کند. کفاشی افزود: اگر امروز همچنان بخشی از ساختار اصیل «رامسر» در محدوده هتل حفظ شده، صرفاً مرهون وجود همین ضوابط حریم است، در غیر این صورت این شهر تفاوتی با «دیگر شهرهای ساحلی » نداشت.
کفاشی با اشاره به وضعیت ساختوساز در خارج از محدوده بافت تاریخی یادآور شد: شما با خروج از خطوط حفاظتی در اضلاع شرقی و غربی، با نوعی ابتذال در معماری و ظهور ساختمانهای بیقوارهای مواجه میشوید که با نقض تراکمهای مجاز، سیمای بصری و برند گردشگری منطقه را به مخاطره انداختهاند.
به گزارش ایرنا، تجربه جهانی به اثبات رسانده که محدودیتهای میراثی نه ترمز توسعه، بلکه تنها ضامن ماندگاری ثروت و اصالت در اقتصادهای نوین شهری دنیا به حساب میآیند.در نهایت، واقعیت میدان به ما میگوید که تفاوت امروزِ رامسر با شهرهایی که زیر بار سنگین برجهای بیقواره کمر خم کردهاند، نه یک اتفاق، که حاصل ایستادگی همان ضوابط حریمی است که سال ۷۹ روی کاغذ آمد. اگر امروز هنوز میتوان کنار هتل ایستاد و از تماشای پیوند جنگل و دریا لذت برد، مدیون دیواری قانونی است که اجازه نداده ابتذال معماری، هویت این شهر را ببلعد. اما زنگ خطر مدتهاست به صدا درآمده؛ هر بار که تراکمی ناعادلانه فروخته میشود یا چشمی بر نقض حریم بسته میشود، در واقع بخشی از شناسنامه جهانی این شهر حراج میشود.
تجربه شهرهای بزرگ دنیا به ما ثابت کرده که «هویت» گرانترین کالای یک شهر برای جذب گردشگر است؛ پس صیانت از این عرصه ۲۳۰ هکتاری، نه یک مانع برای توسعه، بلکه تنها راه نجات رامسر از تبدیل شدن به یک «سرخرود» دیگر است. یا باید نگهبان این میراث باشیم و به قانون مجازات اسلامی و ضوابط میراثی بازگردیم، یا بپذیریم که آیندگان، رامسر را نه با جنگلهای هیرکانی و ساحل اصیلش، که با بلوکهای بتنی بیروح به یاد خواهند آورد. یعنی رامسر بدون این حریم، دیگر آن «عروس شهرهای ایران» نخواهد بود که میشناختیم.
