به گزارش خبرنگار آنا، دکتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در حاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی کودکان قربانی جنگ و «یادمان شهدای میناب» که امروز در دانشگاه آزاد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: علاوه بر جنایت مدرسه شجره طیبه میناب، باید به مجموعهای از جنایات ارتکابی در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران توجه شود؛ جنایاتی که بخش قابل توجهی از کودکان، غیرنظامیان و زیرساختهای کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با اشاره به حادثه لامرد فارس و آنچه آن را «یکی از نمونههای هولناک جنایات جنگی» توصیف کرد، افزود: در این حادثه از مهمات خاص و انفجاری در یک محیط شهری و ورزشی استفاده شد که به گفته وی، بهمنظور ارزیابی قدرت تخریب این تسلیحات صورت گرفته است؛ اقدامی که از منظر حقوق بینالملل، مصداق آشکار جنایت جنگی محسوب میشود.
بقائی تأکید کرد: تمامی فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی که در تصمیمگیری و اجرای چنین اقدامات دخیل بودهاند، باید در محاکم داخلی و بینالمللی مورد پیگرد قرار گیرند و این موضوع باید با جدیت در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به لزوم مستندسازی دقیق این وقایع اظهار داشت: از تمامی فرصتهای موجود در سطح بینالمللی باید برای ثبت، مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات استفاده شود. این روند محدود به یک حادثه یا یک مقطع زمانی نیست، بلکه فرآیندی مستمر و بلندمدت است که حتی پس از گذشت سالها نیز ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه جنایات رخداده صرفاً محدود به یک منطقه یا یک حادثه نیست، گفت: در جریان این جنگ تحمیلی، بخشهای مختلفی از کشور از جمله مناطق مسکونی، زیرساختها و حتی مراکز علمی و آموزشی هدف قرار گرفتهاند و این اقدامات از منظر حقوق بینالملل در چارچوب جنایت جنگی قابل بررسی است.
بقائی در ادامه با اشاره به نقش دانشگاهها در این فرآیند در پاسخ به خبرنگار آنا افزود: دانشگاهها بهعنوان مراکز علمی و محل تجمع نخبگان، مسئولیت مهمی در تبیین ابعاد این جنایات و کمک به روند مستندسازی دارند. وی گفت: دانشگاهها هم از منظر مسئولیت اجتماعی و هم به دلیل اینکه خود در این حوادث هدف قرار گرفتهاند، باید نقش فعالتری ایفا کنند.
وی با اشاره به اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری این مراسم تصریح کرد: اینگونه فعالیتها نمونهای از نقش مؤثر دانشگاهها در بازنمایی و تبیین ابعاد انسانی و حقوقی این جنایات است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و صلیب سرخ تأکید کرد و گفت: تمامی این اقدامات باید در قالب مستندسازی دقیق و حقوقی دنبال شود تا امکان پیگیری قضایی و بینالمللی جنایات فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، تمامی اقداماتی که در جریان این جنگ رخ داده، از جمله حملات به مدارس، مراکز نظامی و ترور فرماندهان، در چارچوب جنایت جنگی قابل تعریف است و باید بهصورت یکپارچه و مستمر در مسیر پیگیری حقوقی قرار گیرد.
انتهای پیام/