شناسهٔ خبر: 78454555 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

تشکیل 1100پرونده تخلف در استان مرکزی

مدیرکل صمت استان مرکزی گفت: گفت: در دو ماهه نخست بیش از 8000 بازرسی در استان انجام شد.

صاحب‌خبر -

علی جودکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به بازرسی های صورت گرفته در استان مرکزی گفت: در دو ماهه نخست سال 1405، شامل فروردین و اردیبهشت‌ماه، بیش از 8 هزار بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و اقتصادی استان انجام شده است.

وی افزود: این بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده تخلف برای یک هزار و 100 واحد متخلف شده است. البته به طور طبیعی درصد کمی از واحدهایی که مورد بازرسی قرار می‌گیرند مرتکب تخلف می‌شوند، اما در مواردی که تخلف محرز باشد، برخورد قانونی و لازم با متخلفان صورت می‌گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: پرونده‌های تشکیل شده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده‌اند و در برخی موارد منجر به اعمال جرایم قانونی شده و در برخی پرونده‌ها نیز پلمب واحدهای متخلف در دستور کار قرار گرفته است.

جودکی ادامه داد: در اینجا لازم می‌دانم از اصناف شریف و متعهد استان قدردانی کنم. اصناف همواره همان‌گونه که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند، از بازوان توانمند نهضت و نظام اسلامی بوده‌اند و در شرایط مختلف همراه مردم و مسئولان بوده‌اند.

وی تصریح کرد: بخش عمده اصناف استان در چارچوب ضوابط و مقررات فعالیت می‌کنند و همکاری مناسبی در تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم دارند، اما آن تعداد اندکی که اقدام به تخلف، احتکار، گران‌فروشی و یا سایر اقدامات خلاف قانون کنند، بدون تردید با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این زمینه دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند و برخوردهای لازم را انجام خواهند داد.

جودکی با اشاره به مهم‌ترین تخلفات ثبت شده در بازرسی‌ها اظهار کرد: عمده تخلفات کشف شده مربوط به گران‌فروشی بوده است. همچنین مواردی از احتکار کالا و عرضه اجباری برخی کالاها نیز در بازرسی‌ها شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: همکاران ما تاکنون برخوردهای لازم را با متخلفان انجام داده‌اند و در ادامه نیز با جدیت بیشتری روند نظارت و برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی را دنبال خواهند کرد تا حقوق مصرف‌کنندگان و شهروندان به بهترین شکل حفظ شود.

انتهای پیام/711/