ICTna.ir – در بحبوحه «افزایش فعالیتهای نظامی و امنیتی روسیه»، دولت انگلیس قرار است جریمههای سنگینتر و مجازات زندان را برای هر کسی که به کابلهای اینترنتی زیر دریا آسیب برساند، پیشنهاد دهد. وزارت علوم، نوآوری و فناوری اعلام کرد که این مجازاتهای سختگیرانهتر برای جلوگیری از خرابکاری روسیه و سایر کشورهای متخاصم در زیرساختهای حیاتی ملی بریتانیا طراحی شدهاند.
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بریتانیا در حال حاضر طرحی در دست دارد که در این بیانیه به عنوان یک سیستم بسیار مقاوم توصیف شده است که توسط حدود ۶۴ کابل پشتیبانی میشود و هنگامی که کابلها پاره میشوند، یک کشتی تعمیری ظرف هشت روز در محل حادثه حاضر میشود که ظاهراً یک زمان واکنش پیشرو در جهان است.
البته پر واضح است که اکثر که این خطاها نادر هستند و اکثریت قریب به اتفاق آنها مخرب نیستند. تا ۹۷ درصد از آنها ناشی از فعالیتهای ماهیگیری یا لنگر انداختن کشتیها است، اما با این وجود، طبق این بیانیه، فعالیتهای مشکوک در نزدیکی کابلهای زیر دریا به طور فزایندهای مشاهده میشود.
این گزارش میافزاید که در ماه آوریل «نیروهای مسلح بریتانیا یک عملیات مخفیانه زیردریاییهای روسی را که فعالیتهای شرورانهای را بر فراز زیرساختهای حیاتی زیر دریا در داخل و اطراف آبهای بریتانیا انجام میداد، افشا کردند.»
در این بیانیه آمده است: «برای اقدامات خرابکارانهای که به وضوح با یک کشور متخاصم مرتبط باشند، قوانین بریتانیا در حال حاضر برای جدیترین موارد حبس ابد در نظر گرفتهاند. با این حال، فعالیتهای مخرب در زیر سطح اقیانوس همیشه خود را به وضوح نشان نمیدهد – در یک «منطقه خاکستری» عمل میکند – نیت مبهمی دارد، اثبات آن دشوار است و پیگرد قانونی آن دشوار است.»
با توجه به اینکه محیط ژئوپلیتیکی، همانطور که در این بیانیه به طور ملایم بیان شده است، روز به روز چالش برانگیزتر میشود، دولت در حال بررسی این موضوع بوده است که آیا تمهیدات امنیتی و تابآوری ما برای این کار مناسب است یا خیر.
این امر منجر به طرحهایی برای مشورت در مورد جایگزینی قانون ۱۴۰ ساله شده است، با این هدف که قانون را شفافتر و فرار از آن را دشوارتر کند، و با جریمههای سنگینتر و احکام زندان برای مالکان و اپراتورهای کشتیهایی که «عمدا یا بیپروا به کابلها آسیب میرسانند» پشتیبانی شود.
دولت همچنین در حال بررسی تعهدات امنیتی جدید برای مالکان و اپراتورهای کابلی است تا اطمینان حاصل کند که آنها آنچه را که برای شناسایی و واکنش به هر گونه اقدام مشکوک لازم است، انجام میدهند. این موضوع امروز توسط لیز لوید، وزیر مخابرات، در گفتگو با موسسه خدمات متحد سلطنتی (RUSI) مطرح شد.
لوید گفت: «بریتانیا در حال حاضر محافظتهای شدیدی برای کابلهای زیر دریایی خود دارد، اما در جهانی که نامطمئنتر است، ما نمیتوانیم بیحرکت بمانیم.» «با افزایش فعالیتهای خصمانه روسیه و دیگران، محافظت از این کابلها بیش از هر زمان دیگری برای اقتصاد، امنیت و زندگی روزمره ما اهمیت دارد. به همین دلیل است که ما قصد داریم با مجازاتهای سختگیرانهتر برای آسیبهای بیملاحظه، تعهدات امنیتی قویتر و اختیارات جدید برای واکنش سریع در هنگام وقوع حوادث، گامهای بلندتری برداریم. تابآوری واقعی به داشتن یک بخش مخابرات سالم و پررونق بستگی دارد و دولت باید نقش فعالی در ایجاد شرایط برای موفقیت تجاری ایفا کند. با ایجاد یک صنعت داخلی قوی، ما نه تنها از زیرساختها محافظت میکنیم، بلکه موقعیت بریتانیا را به عنوان یک مرکز جهانی برای تجارت دیجیتال تقویت میکنیم.»
او همچنین در مورد چگونگی همگام شدن سیستم حقوقی با این تهدید صحبت کرد، اینکه طرحهای قانونی برنامهریزیشده، چارچوب کیفری پیرامون کابلهای زیر دریا را مدرن و تقویت میکنند، و اینکه این تغییرات «پیام روشنی ارسال میکنند مبنی بر اینکه اگر بیملاحظه عمل کنید، یا اگر عمداً کابلهای ما را هدف قرار دهید، عواقب جدی در پی خواهد داشت».
سال گذشته گروهی از اپراتورها و شرکتهای کابلی اروپایی نامهای سرگشاده به تصمیمگیرندگان اتحادیه اروپا، بریتانیا و ناتو امضا کردند و خواستار همکاری نزدیکتر در زمینه ایمنسازی کابلهای زیر دریا شدند. این شرکتها استدلال کردند که برای توسعه بیشتر یک رویکرد هماهنگتر برای ایمنسازی شبکههای فرامرزی اروپا، اقدامات بیشتری لازم است.
در این نامه که امضاکنندگان آن شامل شرکتهای Alcatel Submarine Networks، گلوبال کانکت، NKT، اورنج، Proximus، Sparkle، تلفونیکا، تله نور و وودافون بودند، آمده است: «در این برهه حساس برای امنیت و تابآوری اروپا، از تلاشهای شما برای تقویت دفاع جمعی و محافظت از زیرساختهای حیاتی تقدیر میکنیم. کابلهای زیردریایی نقش حیاتی در اتصال، رقابتپذیری، آمادگی دفاعی و ثبات اقتصادی اروپا دارند. ما به مقامات اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا و بریتانیا و همچنین ناتو توصیه میکنیم که همکاری خود را برای رسیدگی مؤثر به این وضعیت، همراه با ذینفعان صنعت از اتحادیه اروپا و بریتانیا، تجدید کنند.»
این اتفاق پس از حادثهای در اوایل سال رخ داد که در آن پلیس سوئد در حال بررسی خرابکاری مشکوک در کابلهای مخابراتی زیر دریایی که توسط اپراتور کابل فنلاندی Cinia در دریای بالتیک اداره میشد، بود.
در پاسخ به این موضوع، کمیسیون اروپا طرحی را برای افزایش امنیت اعلام کرد که شامل نزدیک به یک میلیارد یورو برای حفاظت از کابلهای زیر دریا و افزایش نظارت در دریای بالتیک و منطقه میشود.
از آن زمان تاکنون اوضاع جهانی دقیقاً آرام نشده است – بنابراین دولت بریتانیا با تجدیدنظر در مورد قوانین ظاهراً ۱۴۰ ساله در مورد کابلهای زیر دریا، و ارزیابی اینکه آیا آنها با سطوح فعلی آلودگی مطابقت دارند، احتمالاً زمان مناسبی را صرف کرده است.