نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فلسفه تشکیل شرکت پشتیبانی امور دام و سایر نهادهای مشابه، اظهار داشت: هدف از ایجاد این مجموعهها صرفاً تأمین نهاده نبود، بلکه قرار بود در زمان بروز کسری عرضه در بازار، با مداخله مؤثر و عرضه بهموقع محصولات تولیدی از جمله مرغ، تخممرغ و در ادامه گوشت قرمز، مانع از بروز کمبود و ذخیرهسازیهای غیرمتعارف شوند.
وی افزود: این مأموریت به شکل مطلوب انجام نشده است؛ چرا که اگر عملکرد دستگاههای مسئول مناسب بود، در زمان کسری عرضه، گوشت منجمد و مرغ منجمد به موقع وارد بازار میشد و نیاز بخشهای عمده مصرفکننده از جمله رستورانها، مراکز نظامی، بیمارستانها و سایر مجموعههای بزرگ تأمین میشد و در نتیجه فشار بر بازار آزاد کاهش پیدا میکرد.
ابراهیمی ادامه داد: هرچند در مقاطعی عرضههایی صورت گرفت، اما در برخی موارد محصولاتی وارد بازار شد که تاریخ انقضای آنها کوتاه بود و همین مسئله موجب شد اثرگذاری لازم را در بلندمدت بر کاهش قیمتها نداشته باشد. بنابراین عرضه مرغ منجمد نتوانست آنگونه که انتظار میرفت نقش کاهشی و تنظیمی خود را در بازار ایفا کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی در کشور، تصریح کرد: موضوع تأمین مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، شیر و سایر محصولات اساسی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت غذایی و حتی امنیت ملی کشور ارتباط دارد. حاکمیت باید عزم جدی برای حمایت از تولید و در عین حال تأمین بهموقع کالا برای مصرفکننده با قیمت مناسب داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقلام مهم سبد تأمین کیلوکالری مورد نیاز خانوار، گوشت سفید و سایر محصولات پروتئینی است و بیتوجهی به این مسئله، فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد میکند. متأسفانه تیم اقتصادی دولت در این بخش بدون نگاه آیندهنگر و برنامهمحور عمل کرده و نتیجه آن نارضایتی همزمان مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و حتی نمایندگان مردم در مجلس است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به ظرفیتهای بالای کشور در صنعت طیور، گفت: صنعت مرغداری و تولید تخممرغ یکی از بزرگترین ظرفیتهای اقتصادی کشور پس از نفت به شمار میرود، اما با وجود این ظرفیت ارزشمند، برنامهریزی لازم برای داخلیسازی نهادهها، کاهش وابستگی و تکمیل تدریجی زنجیره تولید بهدرستی انجام نشده است.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: نبود برنامه، اجرا نشدن احکام برنامه هفتم توسعه و تأمین نشدن بهموقع نیازهای اساسی مردم، مهمترین دلایل نابسامانی فعلی در بازار محصولات پروتئینی است. تا زمانی که دولت بر اساس برنامه مشخص و نگاه بلندمدت عمل نکند، هم تولیدکننده دچار زیان خواهد شد و هم مصرفکننده ناچار است کالا را با قیمت بالا تهیه کند./
پایان پیام