دقايقي از سخنراني معاون محترم رياست‌جمهوري و رييس سازمان بهينه‌سازي، درباره الـزام دولت به خصوصي‌سازي عرضه برق به مردم در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده است. ايشان از لزوم پاپس كشيدن دولت از حد فاصل توليد تا مصرف برق نكاتي را بيان داشتند كه لابد گام نهادن در مسير «بهينه‌سازي مصرف» و كوچك كردن دولت و امور ديگري است كه لازمه كارآمدسازي و بهينه‌سازي است. سال‌هاست كه فرياد و فغان بخش خصوصي از بنگاه‌داري دولت و رقابت با مردم در عرصه توليد و تجارت، به آسمان است. واضح است كه كسي را ياراي رقابت با دولت نيست و آنچه بر جا مي‌ماند، زمين خوردن كسب و كارهاي خصوصي است كه البته نتايج اجتماعي و سياسي هم دارد.
امتناع دولت از دخالت در امور صنعتي و توليدي و كسب و كارها البته پديده مباركي است. شأن حاكميت نظارت و مراقبت و سياست‌گذاري است و نه انتفاع تجاري، اما در كدام حوزه‌ها؟ برق و آب و گاز، نياز روزانه و حياتي مردم ايران است و نبايد آن را به بنگاه‌هاي خصوصي واگذار كرد، اگر بنگاه‌هايي خارج از نظارت و نفوذ دولت و اعمال حاكميت، چنان بزرگ شوند كه انحصار زيرساخت‌هاي حياتي مردم را در دست بگيرند چه اتفاقي مي‌افتد؟ به راحتي توانايي لازم براي چانه‌زني با دولت را پيدا خواهند كرد و اين به ضرر منافع عمومي است. 
گام نهادن در مسيري كه پيش از ما سرمايه‌داري غربي از آن راه رفته، كاري نادرست است. ما هر جا كه به ابتكار خود توانسته‌ايم الگوي حاكميتي خود را برقرار كنيم، نتايج قابل قبولي هم گرفته‌ايم. شكي نيست كه ابتكارات ما براي حكمراني، بايد در بوته آزمايش قرار گيرند و محك بخورند و حك و اصلاح شوند، اما چه نيازي است كه از الگويي پيروي كنيم كه عملا بر ضد منافع مردم محروم و اقشار آسيب‌پذير است؟ 
به‌طور نمونه، اسپانيا كشوري است كه از الگوهاي سرمايه‌داري غربي پيروي مي‌كند، اگرچه دولت‌هاي چپگراي آن توانسته‌اند برخي قوانين لازم براي حمايت از محرومان را به اجرا در بياورند. در اين كشور، شركت‌هاي تلفن و انرژي و بانك‌ها، بزرگ‌ترين چپاولگران مردم هستند. دريافت قبوض انرژي، مايه نگراني و ترس بسياري از خانواده‌هاي اسپانيايي است. مردم اسپانيا اكثرا كارمند و كارگر هستند و با دستمزدي كه از بقيه كشورهاي اروپاي غربي كمتر است روزگار مي‌گذرانند. البته هزينه‌هاي زندگي هم از كشورهاي ديگر اروپاي غربي بسيار كمتر است، اما با اين همه شركت‌هاي توزيع انرژي و مخابرات كه خصوصي هستند، با اجحاف از مردم پول مي‌گيرند. 
و نمونه‌اي ديگر از كشور خودمان، چند سال پيش كه جدال خصوصي‌سازي بالا گرفته بود، سازمان بهزيستي، اداره آسايشگاه‌ها و اقامتگاه‌ها را به بخش خصوصي واگذار كرد! موضوع بسيار تكان‌دهنده است، بخش خصوصي قطعا بايد براي عمليات خود سود دريافت كند، لابد براي بيشتر كردن اين سود، كارهاي مختلفي هم خواهد كرد، اين طبيعت يك بنگاه است. ولي اين آسايشگاه‌ها و اقامتگاه‌ها، بنگاه تجاري نبودند كه درآمدي داشته باشند، اين اماكن براي نگهداري و درمان كساني تاسيس شده‌اند كه نيازمند مراقبت و حفاظت هستند. از اينها كه پولي در نمي‌آيد! دولت هم مي‌خواهد با اين اقدام پولي كمتر از گذشته پرداخت كند، نتيجه مي‌شود فجايعي كه چند باري خبر آن به بيرون درز پيدا كرد. 
در اين شرايط اقتصادي و روحي و رواني مردم، تمركز بر واگذاري زيرساخت‌هاي حياتي به بخش خصوصي، آغاز يك پروژه نارضايي‌سازي است. شركت‌هاي خصوصي حق دارند براي تامين سود خود قيمت‌گذاري كنند و دستي آزاد در رساندن برق به خانه‌ها داشته باشند. نمي‌توانيد آنها را به سرمايه‌گذاري ترغيب كنيد و آن وقت از آنها بخواهيد به اندكي قناعت كنند، اين با روح سرمايه‌داري در تضاد و تعارض است.
صادقانه عرض كنم، حتما هر كاري براي ميهن مناسب‌تر است انجام مي‌دهيد اما مبادا در پيروي از الگوهاي غربي كه آزمايش شده‌اند، مردم را به فلاكت بيندازيد. حوزه‌هاي فراوان ديگري وجود دارند كه رسيدگي به آنها و محدود كردن تصدي‌گري دولت در آنها بسيار مهم هستند، اما دست بردن در زندگي روزمره مردم نتايجي ناميمون خواهد داشت.  الگوهاي كاپيتاليستي ممكن است بر روي كاغذ درست نمايانده شوند، ممكن است تصور رفاه و سعادت را به دست بدهند اما به حذف و تضعيف بخش بزرگي از محرومان جامعه منجر مي‌شود. ما بدون ترديد مي‌توانيم راه‌هاي ميانه‌اي هماهنگ با اقليم اقتصادي و اجتماعي خاص خودمان بيابيم. در صلاحيت معاون محترم ترديدي نيست و نمي‌خواهم به دولتي كه آزمون موفقي را در اداره كشور پشت سر گذاشته خرده‌اي بگيرم، اما واگذاري امور حياتي مردم به بخش خصوصي، تصويري مهيب از آينده به دست مي‌دهد. قرار نبوده كه جمهوري اسلامي ايران، شبيه كشورهاي سرمايه‌داري بشود. اينجا بايد كشور مهرباني و رافت و رواداري باشد.