بهاره شبانكارئيان 

هفته گذشته «بهراد.ب» يكي از زندانيان مالي زندان تهران بزرگ پس از دو سال حبس بر اثر ايست قلبي جان خود را از دست مي‌دهد. طبق اطلاعات رسيده به نويسنده اين گزارش؛ اين زنداني ۴۲ ساله به خاطر بدهي در زندان بوده است. بسياري از زندانيان مالي به خاطر شكايت شاكيان، شرايط ناگواري را در زندان تجربه مي‌كنند. شنيده شده كه حتي برخي از اين محكومان مالي به دليل تحمل فشارهاي روحي و رواني دچار ايست قلبي شده‌اند يا مواردي بوده كه به دليل ديابت دست و پايشان قطع شده است. بسياري از آنها سال‌هاست كه در زندان به سر مي‌برند در حالي كه معتقدند با ماندن در زندان و شرايطي كه متحمل مي‌شوند، نمي‌توانند بدهي خود را به شاكيان پرداخت كنند. مقامات قضايي بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه بهتر است تا حد امكان از زنداني كردن مجرمان مالي خودداري شود؛ «غلامحسين محسني اژه‌اي» رييس قوه قضاييه اواخر سال گذشته در همين راستا اعلام كرده است: «يكي از مباحثي كه در باب آزادسازي زندانيان وجود دارد، مبحث مرتبط با زندانيان جرايم غيرعمد است كه مجازات خود را به‌طور كامل سپري كرده‌اند، اما از جلب رضايت شاكي خصوصي و پرداخت دِين، ناتوان و عاجز هستند؛ در اينجا چنانچه با كمك‌ها و مساعدت‌هاي مردمي، اقدام به پرداخت ديون آن زندانيان و فراهم ساختن مقدمات آزادي‌شان شود، ممكن است يك ذهنيت و تصور منفي در جامعه شكل گيرد و چنين تصور شود كه براي آزادي يك مجرم، از كمك‌هاي مردمي استفاده شده است؛ در اين قضيه، قطعا نياز به يك فرهنگ‌سازي در جامعه داريم. فردي كه جرمي مرتكب شده، مدت قانوني حبس خود را سپري كرده، اما به سبب تورم و نوسانات بازار، از ردمال و حتي استرداد عين مال و پرداخت مثل يا قيمت روز مال عاجز است، آيا بايد تا ابد در زندان بماند؟ زنداني شدن هر فردي، آثار زيانباري براي خود او، خانواده‌اش و حتي اجتماع دارد، بنابراين هر نوع كمكي به آزادسازي زندانيان جرايم غير عمد، عملي پسنديده و دربرگيرنده‌ آثار مثبت اجتماعي و رواني است. كمك به آزادسازي محكومان جرايم غيرعمد، نظير جرح يا قتل غيرعمد ناشي از تصادفات رانندگي يا بدهكاري مالي غيركلاهبرداري يا بدهي بابت مهريه و نفقه توسط ستاد مردمي ديه، قطعا و يقينا آثار نافع و نافذي در اجتماع دارد. يكي از عواملي كه سبب مي‌شد عجز و ناتواني محكومان از پرداخت ديون و جلب رضايت شكات، بيشتر شود، مبحث تأخير تأديه‌ها بود كه سابقا رويه واحدي در اين فقره وجود نداشت؛ بنابراين طبق بخشنامه صادره، همه مراجع ذيربط قضايي ملزم و مكلف شده‌اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه، نه شاخص ماهانه كه شاخص سالانه را معيار و مبنا قرار دهند. مبحث ديگري كه به ازدياد محكومان عاجز از پرداخت ديون و جلب رضايت شكات دامن مي‌زند نوع و محتواي قراردادهايي است كه مابين افراد منعقد مي‌شود و بعضا مشتمل بر مفاد و بندهايي است كه وفق آنها خسارت عدم ايفاي تعهدات، از كل ارزش و ثمن مورد معامله نيز افزون‌تر است.»

اگر محكوم حاضر به پرداخت بدهي نباشد، قانون اموال را از سه طريق شناسايي مي‌كند
«محمدباقر قربانزاده» قاضي اسبق ديوان عالي كشور در مورد وضعيت محكومان مالي در زندان به «اعتماد» مي‌گويد: «در مورد زندانيان مالي قانوني به نام قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود دارد كه در سال ۱۳۹۴ تصويب شد و از آن زمان اجرايي است. در يكي از مواد اين قانون به صورت كلي اشاره شده كه هر كس به دادن هر نوع مالي (ديه، خسارت، بدهي و جزاي نقدي) محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، محكوم مي‌شود. موضوع اين ماده نشان مي‌دهد كه اصل بر بازداشت نيست و قانون، گريز از بازداشت را پيش پاي محكومان قرار داده است. پس بنابراين طبق قانون بنا بر بازداشت نيست و اصل عدم بازداشت محكومان مالي است، اما مشكل جايي به وجود مي‌آيد كه محكوم از اجراي حكم خودداري مي‌كند. به هر حال طرف مقابل هم حق و حقوقي دارد؛ شخصي طلبكار است و فرد بدهكار به عناوين مختلف از پرداخت طفره مي‌رود يا در مورد ديگر فرد در قالب ديه پولي را پرداخت كرده، اما موقعي كه به سر رسيد بازپرداخت فرا رسيده به بهانه‌هاي مختلف زمان را به بعد موكول مي‌كند يا مثلا فردي وسيله نقليه يا خانه‌اي را معامله كرده و بايد به خريدار مي‌داده، اما نداده است. در اين موارد اگر عين معين باشد، قانون همان چيزي كه معامله شده را مي‌گيرد و تحويل محكوم له مي‌كند و كاري به بازداشت محكوم عليه ندارد. حتي اگر عين معين از بين رفته باشد و رد عين ممكن نباشد يا محكوميت به عين معين نيست و صرفا پرداخت طلب و دين است و محكوم خودش حاضر به اجراي حكم شود باز هم بحث بازداشت پيش نمي‌آيد، اما اگر شخص حاضر به اجراي حكم نشود و عين معين هم وجود نداشته باشد يا رد عين معين ممكن نباشد، قانون اموال محكوم عليه را با رعايت مستثنيات دين توقيف مي‌كند.»
او در ادامه مي‌گويد: «طبق ماده 24 اين قانون، چند مورد در مستثنيات دين وجود دارد؛ قانون منزل مسكوني، اثاثيه منزل، آذوقه مورد نياز، كتب و ابزار علمي، ابزاري كه براي كسب و كار است و... را كنار مي‌گذارد و مابقي اگر چيزي ماند آنها را توقيف مي‌كند و از محل مال توقيف شده به طلبكار مي‌دهد، اما اگر محكوميت به جزاي نقدي باشد و فرد بدهكار آن را پرداخت نكند به ازاي هر روز بازداشت يك مبلغي بايد پرداخت كند؛ طبق قانوني كه در سال ۱۳۹۲ تصويب شده، آن موقع ۳۰ هزار تومان بوده، اما اين مبلغ هر چند سال با توجه به تورم و كاهش ارزش پول تغيير مي‌كند. در ماده ۲ اين قانون تكليف شده كه مرجع قضايي يا مرجع اجراي احكامي كه حكم را صادر يا مرجعي كه نيابت را اجرا مي‌كند بايد اموال محكوم عليه را شناسايي كند. راه شناسايي هم از سه طريق صورت مي‌گيرد؛ از بانك مركزي يا بانك‌هاي ديگر استعلام گرفته مي‌شود كه فرد چند حساب بانكي دارد و در حساب‌هاي بانكي خود چقدر موجودي دارد. از اداره ثبت اسناد و املاك نيز استعلام گرفته مي‌شود كه آيا فرد زمين يا ملكي به نامش است يا نه! همچنين از راهور هم استعلام گرفته مي‌شود كه آيا فرد خودرويي به نام خودش دارد يا ندارد! يعني از اين سه طريق استعلام گرفته مي‌شود تا اموال طرف شناسايي شود. بعد از شناسايي اموال آنها را توقيف مي‌كنند، اما نه همه اموال را بلكه به اندازه محكوم له؛ يعني مبلغي كه محكوم عليه بايد پرداخت كند.» 
قانون تا زماني كه طلبكار تقاضا نكند،

محكوم را بازداشت نمي‌كند

اين قاضي اسبق ديوان عالي كشور در مورد چرايي مسدوديت حساب‌هاي بانكي محكوم عليه نيز مي‌گويد: «اگر حساب‌ها يا دارايي مسدود نشود ممكن است محكوم عليه بلافاصله حساب و دارايي‌هاي خود را جابه‌جا كند و به حساب همسر، فرزند، پدر و مادر يا دوست خود منتقل كند. در اينجا چون طرف مقابل شكايت كرده و بحث حق‌الناس مطرح است، حساب‌ها مسدود و توقيف مي‌شود. اگر زندانيان اجراي حكم را طبق قانون انجام دهند كار به بازداشت كشيده نمي‌شود. چون در قانون هم آمده كه اگر اجراي حكم به درستي انجام شود كار به مسدودي حساب نمي‌رسد؛ توقيف حساب، زمين و ماشين زماني اتفاق مي‌افتد كه طرف حاضر به پرداخت نباشد. مرجع قضايي هم تا جايي كه امكان دارد فرد را بازداشت نمي‌كند مگر اينكه محكوم‌له تقاضا كند كه طرح دعوي كرده و طرف پول او را پرداخت نمي‌كند. اينجاست كه قانون فرد را بازداشت مي‌كند. محكوم له از زماني كه از طريق قانوني طلب را تقاضا مي‌كند چيزي به عنوان خسارت تاخير تاديه تعلق مي‌گيرد؛ اين هم تا زماني است كه حكم اجرا شود اگر اجراي حكم طولاني شود خسارت تاخير تاديه به او تعلق نمي‌گيرد. پس تا زماني كه محكوم له تقاضا نكند محكوم عليه بازداشت نمي‌شود. يعني محكوم عليه بايد رضايت طرف را جلب كند در نتيجه خود مرجع قضايي ابتدا به ساكن كسي را بازداشت نمي‌كند تا زماني كه محكوم‌له تقاضا كند. آن هم چون حق‌الناس است و محكوم‌له مي‌تواند اعلام كند كه ۵ ميليون توماني كه پنج سال پيش بايد پرداخت مي‌شده تا الان ارزش افزوده داشته است. اينجا سه شرط وجود دارد؛ يا محكوم عليه بايد تقاضاي اعسار بدهد يا رضايت محكوم له را جلب كند يا حاضر باشد كه حكم اجرا شود.»قربانزاده در ادامه مي‌گويد: «در پرداخت اعسار دو حالت وجود دارد؛ تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراييه حكم و تا زماني كه قطعي نشده قابل اجرا نيست، اما وقتي قطعي شد قابل اجرا است؛ يعني دادگاه بايد اجراييه صادر كند. در اينجا باز محكوم عليه تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراييه وقت دارد ارايه دادخواست دهد. در اين صورت محكوم عليه اصلا حبس نمي‌شود. قاضي معمولا با توجه به درآمد محكوم عليه و مبلغ بدهي براي او پرداخت قسط‌ها را تعيين مي‌كند. يعني قاضي متناسب با درآمد و وضعيت زندگي محكوم عليه قسط‌بندي را انجام مي‌دهد، اما اگر دادگاه بررسي كند و متوجه شود محكوم عليه زميني داشته يا حسابي داشته كه به نام شخص ديگري زده و قصدي براي رد اعسار ندارد، فرد را بازداشت خواهد كرد؛ آن هم به تقاضاي محكوم له. با اين حال اين ۳۰ روز خيلي مهم است؛ آنهايي كه مي‌خواهند بازداشت نشوند راه گريزش اين است كه وقتي اجراييه ابلاغ مي‌شود ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغيه محكوم عليه تقاضاي اعسار دهند، اما اگر ۳۰ روز گذشت و محكوم عليه براي اعسار اقدامي نكرد و محكوم له اعلام كرد كه آزادي محكوم عليه را بدون تامين قبول ندارد از محكوم عليه يا كفيل يا وثيقه گرفته مي‌شود. اگر وثيقه يا كفيل سپرده شود باز هم محكوم عليه بازداشت نمي‌شود و در اين موارد نيز بازداشت محكوم عليه به سادگي اتفاق نمي‌افتد. بنابراين زندانيان مالي كه در حال حاضر در زندان هستند يا تمام اين مراحل را انجام نداده‌اند يا اطلاع نداشته‌اند يا اينكه مراحل را انجام داده و به نتيجه نرسيده و بازداشت شده‌اند.»اين قاضي اسبق ديوان عالي كشور همچنين مي‌گويد: «در نتيجه طبق اين قانون اصل بر عدم بازداشت است؛ يعني محكوم عليه به راحتي بازداشت نمي‌شود، اما در مورد فردي كه وثيقه يا كفيل بسپارد؛ خودش تا زماني كه اعسار پذيرفته شود، آزاد مي‌شود، اما كسي كه براي اين افراد وثيقه يا كفالت مي‌گذارد بايد حواسش باشد كه خودش گرفتار نشود؛ چون دادگاه به فردي كه وثيقه يا كفيل سپرده۲۰ روز فرصت مي‌دهد تا براي كسي كه وثيقه گذاشته او را به دادگاه معرفي كند، اما اگر شخصي كه وثيقه گذاشته نتواند كاري انجام دهد و محكوم عليه فرار كند از همان وثيقه، طلب محكوم له كسر و به او پرداخت مي‌شود. در مورد زندانياني كه با بدهي‌هاي كم داخل زندان هستند، معمولا يك سري انجمن‌ها وجود دارد كه بدهي اين افراد با مبالغ كم را پرداخت و آنها آزاد مي‌شوند تا تبعات بدي براي اين زندانيان نداشته باشد. چون قانون تا زماني كه محكوم له تقاضا نكند اقدامي نمي‌كند. چراكه بازداشت فرد محكوم مالي تا زماني كه بخواهد طلب خود را پرداخت كند هزينه اضافي بر دوش دولت است. قانون وقتي دست به كار مي‌شود كه خود طلبكار تقاضا مي‌دهد. به دليل اينكه محكوم له خودش نيازمند است يا به دليل اينكه ارزش‌هاي اخلاقي سست شده و كمتر بخشش صورت مي‌گيرد. با اين حال طبق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامي؛ محكوم عليه حداكثر سه سال مي‌تواند بازداشت باشد و اگر نتواند جزاي نقدي را پرداخت كند، آزاد مي‌شود و اينگونه نيست كه تا ابد در زندان بماند.»