تنگه استراتژيك هرمز طي ماههاي اخير و در پي تجاوز آشكار امريكا و اسراييل به تماميت ارضي كشورمان به عنوان يكي از مهمترين گلوگاههاي انرژي جهان، تحتتاثير سياستهاي كنترلي ايران به يكي از كانونهاي اصلي مديريت بحران در خليجفارس تبديل شده است. اگرچه روايت «غيرقابل جايگزيني بودن هرمز» همچنان در ادبيات انرژي جهان يك گزاره معتبر و تعيينكننده باقي مانده، اما تحولات پس از جنگ اخير ايران اين تصور را تاحدودي در سطح تئوري تحتتاثير قرار داده فارغ از آنكه در عمل و به گفته بسياري از كارشناسان تحقق ايدههاي ادعايي جايگزيني حداقل در كوتاهمدت و ميانمدت غيرقابل اجرا است. در شرايط جديد برخي ناظران بينالمللي سناريوهاي بلندمدتي را به عنوان مسيرهاي جايگزين براي اين آبراه حياتي و جبران تبعات آن براي بازيگران ذينفع متصور هستند با اين حال همزمان معتقدند حتي در صورت گسترش مسيرهاي جايگزين، موقعيت ژئوپليتيكي هرمز همچنان به طور كامل قابل حذف نيست، بلكه تنها از حالت انحصاري به حالت «مديريت شده و رقابتي» تغيير خواهد كرد؛ تغييري كه نشان ميدهد قدرت ايران در اين گذرگاه، هر چند متحول، همچنان يكي از متغيرهاي اصلي معادله امنيت انرژي جهاني باقي ميماند. در همين رابطه «اعتماد» نگاه نشريات معتبر جهان را به اين موضوع حياتي مورد ارزيابي قرار داده است.
فارين پالسي: خيز شام براي اتصال قلب خاورميانه به قاره سبز
نشريه فارين پالسي با انتشار يادداشتي در اين رابطه آورده است: زماني كه دولت بشار اسد رييسجمهور سوريه در دسامبر ۲۰۲۴ سقوط كرد، «احمد الشرع» رييسجمهور موقت اين كشور مدعي شد كه سياست خارجي را در اولويت قرار ميدهد و قصد دارد مشكلات و چالشها در اين حوزه را به صفر برساند. با اين هدف و چشمانداز سوريهاي باثبات، الشرع كشورهاي خاورميانه را به امضاي دستكم توافقنامههاي ۲۸ ميليارد دلاري جهت سرمايهگذاري در سال ۲۰۲۵ ترغيب كرد.
به ادعاي اين نشريه ادامه اين روند در بحبوحه تنش كنوني با ايران، كنش ادعايي ژئوپليتيكي و اقتصادمحور سوريه را پررنگتر كرده و آن اين است كه اين كشور ظاهرا قادر است به يك كريدور تحولآفرين براي جريان انرژي، تجارت و اتصال فناورانه تبديل شود؛ كريدوري كه آسيا را از قلب خاورميانه به اروپا پيوند دهد. در همين رابطه و باتوجه به اينكه تنگه هرمز همچنان عملا بسته است و از طرفي ناامني در درياي سرخ نيز بالاست، سوريه پيشنهاد كرده كه به عنوان مسير زميني مستقيم و جايگزين عمل كند. در همين راستا و به دليل اهميت اين پيام ژئوپليتيكي، از وزير دارايي سوريه دعوت شد تا در نشست گروه هفت در ماه مه شركت كند و همچنين از الشرع براي حضور در نشست گروه هفت در اواسط ژوئن دعوت به عمل آمده است.
به ادعاي ناظران ارتقاي ناگهاني سطح تعامل سوريه با گروههايي مانند گروه هفت نشان ميدهد كه بازيگران بينالمللي تا چه اندازه آنچه سوريه عرضه ميكند را به عنوان راهحلهاي بلندمدت مشكلات ناشي از جنگ ايران مهم ميدانند. به نوشته اين نشريه يكي از اين فرصتها، ماه آوريل و در جريان نشست اضطراري اتحاديه اروپا در قبرس مطرح شد؛ جايي كه الشرع سوريه را به عنوان راهحلي براي نگرانيهاي اروپا درباره امنيت انرژي معرفي كرد. او كشورش را رگ حياتي جايگزين و منطقهاي امن قلمداد كرد كه آسياي مركزي و خليجفارس را به قلب قاره اروپا متصل ميكند. در اين نشست الشرع همچنين مدعي شد پروژه قديمي و هرگز محقق نشده «چهار دريا» مجددا فعال شود؛ طرحي كه براساس آن، سوريه به عنوان نقطهاي براي اتصال تجاري و لجستيكي از طريق راهآهن، جاده و خطوط لوله عمل كرده و مسيرهاي دريايي چون درياي مديترانه، درياي سياه، درياي خزر و خليجفارس را به هم پيوند ميدهد.
به ادعاي فارين پالسي، اين پروژه فراملي از طرفي ميتواند وابستگي به تنگه هرمز را به طور چشمگيري كاهش دهد، زيرا شبكهاي از مسيرهاي زميني در خاورميانه به سوي اروپا ايجاد خواهد شد. با اين همه در ادامه يادداشت تاكيد شده كه فارغ از هر محاسبهاي، چشماندازي كه الشرع ترسيم كرده، براي تحقق به سالها زمان نياز دارد. سوريه امروز حتي پول كافي براي پرداخت حقوق كارمندان بخش عمومي خود را ندارد و هزينه بازسازي كشور به صدها ميليارد دلار ميرسد. با اين حال نكته مهم آن است كه هر اندازه مسير زميني از منظر سرعت ميتواند قابل توجه باشد، اما از نظر حجم جابهجايي هرگز نميتواند جايگزين حملونقل دريايي شود، چراكه تا پيش از جنگ كنوني با ايران، ۲۷درصد از نفت جهان، ۲۰درصد از گاز طبيعي مايع و ۳۰درصد از كود شيميايي جهان از تنگه هرمز عبور ميكرد. در بخش كالاهاي مصرفي نيز دستكم سالانه ۲۶ ميليون كانتينر از اين تنگه ميگذرد؛ به همين دليل، بسته شدن اين شاهراه تهديدي جهاني به شمار ميرود. براي كشورهاي خليجفارس نيز امنيت غذايي يك نگراني اصلي است، زيرا حدود ۸۵درصد از مجموع مواد غذايي آنها از طريق همين تنگه وارد ميشود. با اين حال اگر سوريه بتواند جاهطلبيهاي خود را محقق كرده و به يك هاب جهاني لجستيك و كريدور تجاري تبديل شود، اين امر ميتواند وابستگي بيش از حد جهان به تنگه هرمز را جبران كند. سوريه قادر است به يكي از شريانهاي زميني جايگزين در شبكهاي از مسيرهاي تازه تبديل شود كه از خليجفارس تا مصر و اردن امتداد مييابند. اين تحول از نظر جهاني اهميتي بسيار خواهد داشت؛ بالاخص براي دولتهاي منطقه و توليدكنندگان انرژي خليجفارس، اروپا و البته خود سوريه. فارين پالسي در بخش ديگري از يادداشت خود آورد: در همين حال، سوريه، اردن و تركيه يك نهاد سهجانبه تشكيل دادهاند كه هدف آن ايجاد كريدور تجاري منطقهاي است؛ كريدوري كه از راهها و درنهايت از خط راهآهن احياشده حجاز استفاده كرده و بندر «عقبه» را از طريق سوريه به بنادر تركيه متصل خواهد كرد. در اين ميان توسعه چنين كريدورهاي منطقهاي به طور همزمان وابستگي به تنگه هرمز را كاهش و سوريه را در قلب مسيرهاي جايگزين قرار ميدهد. از منظري ديگر به نظر ميرسد اتصال انرژي منطقهاي نيز در سالهاي آينده دگرگون شود، زيرا دستكم چهار پروژه بزرگ فراملي نفت و گاز در حال بررسي فني براي بازسازي، فعالسازي دوباره يا گسترش به داخل سوريه و فراتر از آن هستند؛ ازجمله: خط لوله گاز عربي (از مصر به تركيه، از مسير اردن و سوريه)، خط لوله كركوك-بانياس ميان عراق و سوريه، خط لوله قطر-تركيه (از مسير عربستان، اردن و سوريه) و احياي خط لوله ترانسعربي از عربستان به سوريه و لبنان (از طريق اردن). به گزارش فارينپالسي، در حال حاضر، «خط لوله گاز ترانس-آناتولي» كه آذربايجان را به تركيه و سپس به شمال اروپا متصل ميكند، به سمت جنوب و شهر حلب امتداد يافته و شبكه برق شمال سوريه را تثبيت كرده است. چنين پروژههاي خطلوله عظيمي، جريان نفت و گاز را از مسيرهاي دريايي تنگه هرمز منحرف كرده و نگرانيهاي فزاينده درباره امنيت انرژي در اروپا را كاهش ميدهند. اگرچه به ثمر نشستن اين پروژههاي كلان بدون شك زمانبر خواهد بود، اما توليدكنندگان انرژي منطقه هماكنون از سوريه به عنوان يك مسير جايگزين استفاده ميكنند. با اين حال آنگونه كه فارين پالسي مدعي است: اين پروژههاي استراتژيك نيازمند سرمايهگذاريهاي كلاني ازسوي ذينفعاني است كه به دنبال بهرهبرداري از اين مسيرهاي جديد هستند.
گاردين: تكاپوي پرهزينه امارات براي دور زدن تنگه هرمز
نشريه گاردين با اشاره به تلاشهاي امارات در راستاي دستيابي به آلترناتيوي براي شرايط كنوني تنگه هرمز طي يادداشتي مدعي شد: اين پادشاهي اعلام كرده كه براي تضمين امنيت صادرات نفت خام خود در برابر تهديدهاي ناشي از اختلال در تردد دريايي، تا سال آينده خط لوله جديدي را كه تنگه هرمز را دور ميزند، تكميل خواهد كرد.
به ادعاي گاردين، انسداد كنوني اين آبراه راهبردي كه پيش از جنگ ايران حدود ۲۰درصد نفت جهان و بخش قابلتوجهي از تجارت دريايي گاز از آن عبور ميكرد، اكنون وارد دوازدهمين هفته خود شده؛ وضعيتي كه موجب جهش قيمت انرژي در بازارهاي جهاني و وارد آمدن فشار سنگين بر اقتصاد كشورهاي حاشيه خليجفارس شده است. در همين رابطه وليعهد ابوظبي، به شركت ملي نفت امارات دستور داده تا اجراي اين پروژه كه پيشتر رسانهاي نشده بود، با سرعت بيشتري دنبال شود تا اين خط لوله بتواند از سال ۲۰۲۷ انتقال نفت از امارتهاي مختلف به بندر فجيره را آغاز كند. حال نيز پيشبيني ميشود اين خط لوله جديد ظرفيت صادرات نفت امارات از مسير بندر فجيره را دو برابر كند. در حال حاضر خط لوله «حبشان-فجيره» توان انتقال روزانه تا ۱.۸ ميليون بشكه نفت به اين بندر واقع در ساحل درياي عمان را دارد. اين خط لوله در ماههاي اخير نقش حياتي در تداوم صادرات نفت امارات ايفا كرده؛ به ويژه پس از آنكه در پي حملات تجاوزكارانه امريكا و اسراييل در ۲۸ فوريه، ايران عملا مديريت عبور نفتكشها از تنگه هرمز را در دست گرفت. به نوشته گاردين، در ميان كشورهاي توليدكننده نفت حوزه خليجفارس، تنها امارات متحده عربي و عربستانسعودي داراي خطوط لولهاي هستند كه امكان صادرات نفت خام را بدون نياز به عبور از تنگه هرمز، گذرگاه باريك ميان سواحل ايران و عمان، فراهم ميكنند.
گفتني است تصميم امارات براي تسريع در اجراي دومين خط لوله نفتي، تنها چند هفته پس از خروج اين كشور از سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) و پس از شش دهه عضويت اتخاذ شده است؛ اقدامي كه از نگاه بسياري از ناظران، نشانهاي آشكار از شكاف و اختلاف فزاينده ميان ابوظبي و عربستانسعودي، رهبر عملي و تاثيرگذار اوپك، به شمار ميرود. با اين حال، احداث خط لوله جديد به امارات اين امكان را ميدهد كه برنامه افزايش صادرات نفت خود را حتي در صورتي كه درگيريها بيش از پيشبينيها ادامه يابد يا توافق صلح احتمالي نتواند شرايط لازم براي بازگشت كامل تردد آزاد نفتكشها به سطح پيش از بحران را فراهم كند، دنبال كند. اگرچه ظرفيت دقيق خط لوله جديد هنوز اعلام نشده، اما در صورت دو برابر شدن ظرفيت كنوني و رسيدن آن به ۳.۶ ميليون بشكه در روز، توان صادرات نفت امارات از طريق خطوط لوله به سطحي نزديكتر به عربستانسعودي خواهد رسيد.
چتم هاووس: جايگاه تركيه در ابتكارهاي «كمربند و جاده» و كريدور مياني
انديشكده چتم هاووس با اشاره به رويكرد تركيه درقبال شرايط كنوني تنگه هرمز نوشت: به نظر ميرسد پس از جنگ ايران تركيه در تلاش است تا نقش خود را برجسته كند، چراكه گسترش روابط آنكارا با كشورهاي حاشيه خليجفارس و احتمال تغيير مسيرهاي تجاري، ازجمله عواملي هستند كه به طور محتمل به سود تركيه تمام خواهند شد. از طرفي جنگ ايران به طور بنيادين در حال بازتعريف سياست در خاورميانه و برهم زدن نظم موجود منطقه است. اين جنگ همچنين نقش تركيه در منطقه را نيز دستخوش تغيير كرده اما همزمان چالشها و فرصتهايي را براي آنكارا ايجاد كرده است. در ادامه اين يادداشت تاكيد شده است براي تركيه، بدترين سناريو و همچنان يكي از سناريوهاي محتمل اين است كه اسراييل تلاش كند به ماجراجوييهاي ادعايياش در ايران ادامه دهد؛ سناريويي كه پيامدهاي آن ميتواند براي سالها كشورهاي همسايه را درگير خود كند. چنين وضعيتي زمينهساز گسترش جنگهاي نيابتي، بحران پناهجويان و تجزيه ساختاري دولتها خواهد شد و موجب خواهد گشت تا مساله كردها و تنشهاي حاصل از آن برجسته شود. اين پيامدها همچنين ميتواند اسراييل را با حمايت ايالاتمتحده بيش از پيش جسور كند تا تلاشهاي خود براي بازآرايي منطقه براساس منافع و چارچوبهاي موردنظرش را ادامه دهد. با اين حال، تا اين لحظه تابآوري قدرتمند ايران مانع از آن شده كه نگرانيهاي تركيه به واقعيت تبديل شود.
به نوشته اين انديشكده در اين مرحله، تركيه دو نگراني مرتبط و در همتنيده دارد؛ نخست اينكه آنكارا خواهان جلوگيري از بازگشت جنگ است، اما همزمان نسبت به آنچه تلاش ايران براي بازنويسي قواعد بازي در خليجفارس ميداند نيز نگران ميباشد. براي نمونه، مقررات جديد ايران درباره ترانزيت در تنگه هرمز ميتواند عملا موجب شود تا تهران نفوذ قابلتوجهي در حوزههاي امنيت و حتي اقتصاد كشورهاي حاشيه خليجفارس داشته باشد. افزون بر اين، تركيه بر اين باور است كه كنشگري فعال ايران ممكن است برخي كشورهاي خليجفارس را به سمت ايالاتمتحده و اسراييل سوق دهد. ادعايي كه بسياري از ناظران با ديده ترديد بدان مينگرند بالاخص آنكه اسراييل درصدد است تا صلح و هژموني را با توسل به قدرت حاصل كند. با اين حال، جنگ براي آنكارا فرصتهايي نيز ايجاد كرده؛ فرصتي براي گسترش نقش منطقهاي تركيه در حوزههايي مانند صنعت دفاعي و مشاركتهاي امنيتي، اتصالپذيري منطقهاي و بازطراحي مسيرهاي تجاري و همچنين شكلدهي به همسوييها و ائتلافهاي جديد در سطح منطقه. در ادامه يادداشت موسسه چتم هاوس آمده: بحران هرمز نيز مساله بازطراحي كريدورهاي تجاري و تغيير مسيرهاي ترانزيتي را به صدر دستوركارهاي منطقهاي و بينالمللي قرار داده است. در اين ميان تركيه نيز در موقعيت مناسبي قرار دارد تا از چنين تغييراتي بهرهمند شود. خاورميانه و فراتر از آن، شاهد افزايش پروژههاي اتصالپذيري هستند كه با هدف بازتعريف مسيرهاي تجارت و زنجيرههاي تامين طراحي شدهاند؛ ازجمله ابتكار «كمربند و جاده» چين (BRI)، كريدور اقتصادي هند-خاورميانه-اروپا (IMEC) كه پس از جنگهاي غزه و ايران چشمانداز آن تضعيف شده و همچنين پروژه متوقفشده خط لوله شرق مديترانه. تركيه در حال حاضر نقش محوري در دو پروژه مهم از اين دست دارد: پروژه «جاده توسعه عراق» و كريدور مياني. اين پروژههاي راهبردي نهتنها در حال بازطراحي زنجيرههاي تامين و تغيير مسير تجارت هستند، بلكه بهطور همزمان ژئوپليتيك مناطق درگير را نيز بازتعريف ميكنند. حال نيز تركيه و شركاي آن بايد راههايي را براي تقويت بيشتر چشمانداز پروژههاي اتصالپذيري مورد حمايت آنكارا مدنظر قرار دهند. براي نمونه، پيوستن سوريه به پروژه «جاده توسعه عراق» ميتواند مسير كوتاهتري به سمت درياي مديترانه فراهم كند، درحالي كه مشاركت ارمنستان در «كريدور مياني» ميتواند روند عاديسازي روابط ميان تركيه، جمهوري آذربايجان و ارمنستان را تقويت كند. در دوران پس از جنگ ايران، تركيه و كشورهاي منطقه احتمالا وارد گفتوگوهاي بيشتري درباره كريدورهاي تجاري و اتصال حملونقل خواهند شد. براي مثال، پروژه راهآهن حجاز يك كريدور زميني بالقوه ميان خليجفارس و اروپا كه تركيه، سوريه، اردن و عربستانسعودي را به هم متصل ميكند، هماكنون نيز مورد توجه قرار گرفته است.
وال استريت ژورنال: هرمز، خليجفارس را به تكاپو انداخت!
نشريه وال استريت ژورنال با انتشار يادداشتي مدعي شد: براي دههها، نقشه انرژي خليجفارس بر يك گلوگاه واحد متمركز بود: تنگه هرمز. اكنون و با وقوع جنگ در ايران، كشورهاي نفتخيز منطقه براي ترسيم خطوط جديدي كه بتواند جايگزين اين آبراه استراتژيك شوند، به تكاپو افتادهاند، به گونهاي كه در سراسر خليجفارس، دولتها ميلياردها دلار در خطوط لوله جديد نفت، كريدورهاي ريلي و مراكز ذخيرهسازي انرژي سرمايهگذاري ميكنند تا اين آبراه را دور بزنند.
به ادعاي ناظران اين شبكههاي جديد انرژي بخشي از بازطراحي گستردهتر نقشه لجستيك منطقه هستند كه تجارت را به سمت حمل و نقل جادهاي، ريلي و بنادر جديد سوق ميدهد. «حماد حسين» اقتصاددان حوزه كالا در موسسه تحقيقاتي
(Capital Economics) در لندن در اين رابطه گفت: «ميراث اين بحران به ساخت زيرساختهايي براي دور زدن تنگه هرمز منجر خواهد شد.»
به ادعاي اين نشريه اما حتي اگر واشنگتن و تهران به توافقي براي بازگشايي تنگه برسند و صادرات دريايي ازسر گرفته شود، اين تغيير به سمت شبكهاي از صادرات با مسيرهاي چندگانه باقي خواهد ماند، زيرا اين جنگ نشان داده است كه وجود طرحهاي جايگزين و اضطراري، ضروري است. در همين رابطه كارشناسان مدعياند عربستانسعودي با استفاده از خط لوله پشتيبان كه پيشتر كمتر مورد استفاده قرار ميگرفت، اهميت راهبردي داشتن مسير جايگزين را به نمايش گذاشت، درحالي كه در هفتههاي اخير امارات متحده عربي و عراق نيز برنامههايي براي توسعه خطوط لوله خود ارايه كردهاند.
به نوشته اين نشريه امريكايي اهميت اين تحول فراتر از خليجفارس است. دور زدن آبراهي كه زماني يكپنجم نفت جهان از آن عبور ميكرد، شيوه و ميزان امنيت تامين انرژي در سراسر جهان را دگرگون خواهد كرد. با اين همه به گفته تحليلگران، تنگه هرمز همچنان اقتصاديترين مسير صادراتي است و پس از بازگشايي، احتمالا دوباره مورد استفاده گسترده قرار خواهد گرفت. با اين حال، دور زدن ادعايي هرمز نيازمند زمان، هزينه و ديپلماسي حساس فرامرزي است. براي مثال، مسيرهاي پيشنهادي جديد عراق نه تنها به خطوط لوله تازه نياز دارد، بلكه مستلزم توافقهايي با اردن، سوريه يا تركيه درباره امنيت، ترانزيت و حقوق صادرات نيز هست، اما به گفته «رابين ميلز» مديرعامل شركت مشاوره «قمر انرژي» در دوبي، ساخت مسيرهاي جايگزين عملا استفاده از تنگه را به عنوان يك ابزار فشار تحتتاثير قرار ميدهد اما در ميانمدت اجراي چنين پروژههايي براي جايگزيني قابل اعتنا نيست. به نوشته والاستريت ژورنال، عربستانسعودي اكنون خط لوله شرق-غرب خود را با حداكثر ظرفيت حدود ۷ ميليون بشكه در روز فعال كرده؛ رقمي كه نسبت به حدود ۲ ميليون بشكه در روز پيش از جنگ افزايش قابلتوجهي داشته است. اين خط لوله در دهه ۱۹۸۰ و در جريان جنگ ايران و عراق، زماني كه حملات به كشتيها در تنگه هرمز افزايش يافته بود، راهاندازي شد. همزمان امارات متحده عربي نيز توانسته بخشي از صادرات نفت خود را از طريق خط لولهاي به بندر فجيره، يك شهر بندري راهبردي خارج از تنگه هرمز، منتقل كند. در ماه مه، ابوظبي اعلام كرد كه برنامههاي ساخت خط لوله دوم در اين مسير را تسريع خواهد كرد؛ طرحي كه قرار است ظرفيت صادراتي اين مسير را تا سال ۲۰۲۷ دو برابر كند. در همين حال، عمان با استفاده از موقعيت جغرافيايي خود در حال بهرهبرداري از بنادرش در درياي عمان خارج از تنگه هرمز به عنوان مراكز ذخيرهسازي و صادرات نفت است. كشورهاي خليجفارس همچنين درباره تسريع پروژه راهآهني كه مدتها در دست برنامهريزي بوده و قرار است كشورهاي منطقه را به هم متصل كند، گفتوگو ميكنند.
در ادامه يادداشت وال استريتژورنال آمده است: نكته قابل توجه اين است كه خطوط لوله خشكي همچنان در برابر حملات پهپادي آسيبپذير هستند. برخي صادرات حياتي مانند گاز طبيعي مايع تنها از طريق حملونقل دريايي امكانپذير است. علاوه بر اين، ساخت خطوط لوله جديد پروژهاي چندساله و چندميليارددلاري است كه نه تنها به فولاد و مهندسي نياز دارد، بلكه مستلزم دسترسي به زمين، تامين امنيت، منابع مالي و توافقهاي ديپلماتيك نيز هست.